بعد افتتاح القناة الجديدة

فرص صناعية كبرى لدعم الاقتصاد المصرى

أكد الدكتور خالد مصطفى قاسم أستاذ الاقتصاد التطبيقى ومستشار التنمية الصناعية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى- بالإسكندرية والتابعة لجامعة الدول العربية أن أهمية محور قناة السويس تكمن فى كونها منطقة مركز تجمع رئيسى للنقل البحرى الدولى من حيث الخطوط الملاحية
التى تربط أوروبا والأمريكتين بشرق آسيا وأيضا شبكة الطرق البرية بإفريقيا وأيضا النقل الجوى عن طريق مطار القاهرة لأسواق وسط وجنوب أفريقيا.
وأضاف أن وقوع المنطقة فى المثلث الذهبى بين القارات الثلاث اسيا وإفريقيا وأوروبا يساعد على ربط مراكز الإنتاج فى أوروبا وأمريكا بأسواق الشرق الأقصى وافريقيا، فضلا على توافر مساحات كبيرة من الأراضى الصحراوية الصالحة للاستخدام، وتوافر مصادر الثروة التعدينية والموارد الطبيعية التى يمكن استغلالها، إلى جانب توافر عناصر البنية الأساسية والمرافق.
وأكد أن المنطقة من الممكن أن تصبح منطقة جذب لمجالات صناعية جديدة منها صناعة الكيماويات والمواد المتقدمة وصناعة الإلكترونيات والآليات المتطورة والصناعات الغذائية والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والوقود البديل ومجالات تنقية وتحلية المياه، واستغلال التقنيات التمكينية المتمثلة فى تكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتقنيات المتلاقية.
ودعا إلى ضرورة مراعاة التوجهات العالمية الرئيسية للتنمية المستدامة فى المنطقة من خلال مكافحة نقص الغذاء, ونقص المياه والتحكم فى الانبعاثات والطاقة واستخدام الحاسبات والطاقة البديلة وإدارة أسلوب الحياة وازدهار الصحة.
وأضاف أن الصناعات بالمنطقة لابد من تقسيمها إلى 4 قطاعات الأولى الصناعات ذات التقنية البسيطة وتشمل النسيج والملابس الأحذية والمنتجات الجلدية الأخرى والألعاب، والمنتجات الحديدية والبلاستيكية البسيطة، الأثاث والمنتجات الزجاجية.
أما القطاع الثانى فيضم الصناعات المبنية على الموارد، منها الصناعات الغذائية والتبغ، ومنتجات الأخشاب، والجلود والأصباغ، والأحجار الكريمة والكيماويات العضوية، وبالنسبة للقسم الثالث فهو الصناعات ذات التقنية المتوسطة وتشمل الصناعات الثقيلة مثل السيارات والكيماويات الصناعية والآلات والماكينات والصناعات الإلكترونية، أما القسم الثالث فيضم الصناعات ذات التقنية الدقيقة زمنها المنتجات الكهربائية والإلكترونية المعقدة،والأجهزة الدقيقة، والبتروكيماويات.
وأضاف أن التنمية الصناعية فى المحور تشمل تنمية منطقة شمال غرب خليج السويس ووادى التكنولوجيا وشرق بورسعيد، وأن هناك عددا من المميزات التنافسية للاستثمار بالمنطقة وتشمل توسع النشاط الاقتصادى فى المنطقة ورفع الأعباء المالية عن الشركات العاملة فيها، حيث تتميز المنطقة الخاصة بالمشروع بإمكانية اقامة ميناء محورى مما يمثل عامل جذب لسفن الحاويات القادمة من الشرق.
وأوضح ان إمكانات النمو بالمنطقة عالية وتتمثل فى إقامة منطقة صناعية متنوعة سواء كانت ثقيلة أو متوسطة أو صغيرة مما يمكن المنطقة من توفير فرص عمل وبالتالى جذب الأيدى العاملة و الوفورات الاقتصادية الخارجية، إلى جانب توافر المواد الخام والعمالة والسلع اللازمة لإقامة ظهير صناعى مميز تعتمد عليه القاعدة الاقتصادية المطلوبة إقامتها فى المنطقة.
وأضاف أن التخطيط المبدئى لمنطقة شرق التفريعة يشير الى امكانية توفير 200 ألف فرصة عمل وتحريك عدد كبير من السكان يمكن أن يصل الى 600 ألف نسمة من المناطق المختلفة
وبالنسبة لمنطقة وادى التكنولوجيا فتصل المساحة الاجمالية للمنطقة الصناعية بها إلى نحو 16500 فدان ، وهى مقسمة على نحو 9900 فدان مساحة مخصصة، أما مساحة المرافقة والخدمات فتصل لنحو 6600 فدان ومساحة الاراضى المرفق للمصانع نحو 215فدانا، ومساحة الاراضى المرفقة والتى خصصت تصل لنحو 170فدانا ونحو 45 فدانا للأراضى المرفقة ولم تخصص، واراض بدون مرافق مساحتها نحو 16285فدانا.
ويتوقع أن توفر المنطقة 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بالأنشطة المرتبطة بها، ويتميز المشروع بإقامة صناعة عالية التقنية فى مجال الالكترونات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية والمعدات الطبية وتكنولوجيا تصنيع الخامات الدوائية والكيماويات الوسيطة بهدف تغطية السوق المحلى والتصدير.
وبالنسبة لمنطقة شمال غرب خليج السويس فأكد قاسم أنها تمتلك العديد من المميزات منها الميزة التنافسية لأنها تأتى فى موقع متوسط لمحاور تنمية سيناء وقناة السويس وشمال الصحراء الشرقية وشرق الدلتا والقاهرة الكبرى، حيث تقع عند المدخل الجنوبى لقناة السويس ويبدأ من جنوبها خط سوميد لنقل البترول من خليج السويس إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف أن لديها إمكانات نمو قوية تتمثل فى وجود ثروات وموارد طبيعية مما يولد قاعدة اقتصادية هائلة تؤدى إلى جذب الأيدى العاملة والتوطن بها، إلى جانب توافر شبكة بنية أساسية متطورة فى المنطقة، وإمكانية إقامة منطقة صناعية تقوم على تنوع فى الظهير الصناعى من منطقة صناعة حرة وعامة.
وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للمشروع يمكنها أن توفر فرص عمل تصل إلى 25305 فرص عمل مبدئياً ، ولكن وفقاً للتعديل النهائى يصل إلى 360 ألف فرصة.