يرأسها المستشار سرى الجمل

لجان لمتابعة ما ينشر بوسائل الإعلام وإلزام المخالفين بالاعتذار

شكلت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الاعلى عدة لجان برئاسة المستشار سرى الجمل رئيس محكمة استئناف الاسكندرية وعضو اللجنة العليا للانتخابات وذلك لمتابعة ورصد كل مايذاع فى وسائل الاعلام عن الانتخابات وتحليلها وفق الاصول المهنية وتحديد مايعد مخالفا لها وتقييم السلوك الاعلامى ومدى الالتزام بضوابط الدعاية المقررة.
وتقوم اللجان المشكلة بالتنسيق والتواصل مع الجهات المعنية وتتلقى تقارير التغطية الاعلامية وتم تشكيل اللجنة الاولى للتنسيق والتواصل مع الوزارات والجهات المعنية من : المستشار عبد الهادى محروس عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات مقررا وأمينة داود وعزة على ممثلتين للهيئة العامة للاستعلامات و ياسر عبد العزيز ممثل المجلس القومى لحقوق الانسان و فتحى الزهار ممثلا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و خالد ميرى ممثلا لنقابة الصحفيين وخالد حامد ممثلا لوزارة الاوقاف ونعايم زعلول ممثلا لوزارة التخطيط ومهند حسين شرف ممثلا الهيئة الرقابة الادارية والعقيد احمد جمال ممثلا للإدارة العامة لمباحث الاموال العامة والدكتور عدلى رضا ممثلا لوزارة التعليم العالى وعماد غريب ممثلا لوزارة التضامن الاجتماعى.
وتم تشكيل اللجنة الثانية للمتابعة كالتالى: الدكتور حسن مكاوى «مقررا» والدكتورة هويدا مصطفى «عضوا» والدكتورعادل معاطى «عضوا» وفاطمة فواد «عضوا» والدكتورة هبة شاهين «عضوا» ومن الاعضاء ذوى الخبرة ومحى الدين جلال «عضوا» (من ذوى الخبرة) ومحمد البيطار «عضوا» (من ذوى الخبرة ) وابراهيم الصياد «عضوا» (من ذوى الخبرة ) والسيد عمر أنور «عضوا» ومحمد ضيف «عضوا» من الشخصيات العامة، وممثلين عن التليفزيون المصرى وعدد من القنوات الفضائية، كما تم تشكيل لجنة من الامانة العامة لتلقى تقارير التغطية الاعلامية.
تضم المستشارين محمود سليمان «مقررا» صلاح رزق عضوا« ووائل ابراهيم «عضوا» ووائل الشيمى عضوا« واحمد بدوى عضوا«
ومحمد الامام مدير عام المركز الصحفى للهئية العامة للاستعلامات وتختص اللجنة الثانية بالمتابعة اليومية ورصد كل مايذاع فى وسائل الاعلام عن الانتخابات وتحليله وفق الاصول المهنية المتعارفة عليها وتحديد مايعد مخالفا لهذة الاصول مع تقييم السلوك الاعلامى لوسائل الاعلام ومدى التزامها بضوابط الدعاية المقرر بالدستور او القانون او قرارات اللجنة العليا اللانتخابات وتعرض التقارير على لجنة فى الامانة العامة تشكل بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ، تكون مهمتها تلقى تقارير لجان متابعة مايذاع فى الوسيلة الاعلامية عن الانتخاب واعداد تقرير بشانها. فان رات اللجنة العليا ان فى الامر مخالفة ، اخطرت الممثل القانونى للوسيلة الاعلامية وذلك بخطاب مسجل او باى وسيلة رسمية اخرى مرفقا بها صورة من ملاحظة اللجنة العليا ورايها .
ويجب على الممثل القانونى ان يرسل الى لجنة تلقى التقارير لجان المتابعة راى الوسيلة الاعلامية فى ملاحظة اللجنة العليا وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ إخطاره. فان رات اللجنة العليا ثبوت المخالفة تقرر الاكتفاء بما ذكرتة الوسيلة الاعلامية فى ردها ، إن هى اقرت بالمخالفة ، مع الزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة فى المستقبل .، على ان يتم النشر فى ذات أوقات ومساحة ونشر التغطية المخالفة او الزام الوسيلة الاعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشان مانشر ، على ان يكون مكتوباً بمعرفة اللجنة العليا ، وينشر النقد بالكيفية التى تحددها او الزام الوسيلة الاعلامية بعدم نشر اية تغطية ايا كانت صورتها اواستطلاع راى عن الانتخاب ، وذلك خلال الفترة التى تحددها اللجنة العليا ، على ان ينشر قراراها بالكيفية التى تحددها . وللمثل القانونى للوسيلة الاعلامية إستصدار امر على عريضة من محكمة القضاء الادارى بالغاء قرار اللجنة العليا الصادر فى هذا الشان .
وللجان متابعة مايذاع فى وسائل الاعلام عن الانتخابات فى سبيل اداء عملها طلب أية مستندات اوراق اوبيانات او معلومات ترى انها لازمة لاداء ماكلفت به ، والاطلاع عليها من اية جهة حكومية او غير حكومية او من ذوى الشان ، وتكليفهم بتقديمها فى الموعد الذى تحدده. ولها ان تستعين بمن تراه من خبراء او جهات رسمية .