فى ندوة حول «دور الإعلام فى مواجهة الإرهاب»

ضرورة وضع ضوابط بشأن التغطية الإعلامية للجماعات التكفيرية

أوصت ندوة «دور الإعلام فى مواجهة الإرهاب» بوضع ضوابط واضحة ومحددة بشأن التغطية الإعلامية للجماعات والعمليات الإرهابية لتلتزم بها جميع وسائل الإعلام مع ضرورة مراجعة المفاهيم الأساسية مثل الأمن القومى والصالح العام وميثاق الشرف،
وأدارت الندوة الإعلامية منى سلمان، وألقى الإعلامى نادر جوهر كلمة افتتاحية مطالباً بوضع مرجعية للتغطية الإعلامية للإرهاب بعيداً عن العفوية والإرتجال التى يشهدها الوسط الإعلامى،
وأضاف أن الإرهاب لا يمكن أن يعيش بدون إعلام، منوها بأن برنامج توك شو يومى عرض خلفية العملية المروعة لذبح المواطنين المصريين فى ليبيا 16 مرة متوالية فى حلقة واحدة دون مراعاة لحرمة دم الشهداء أو مشاعر عائلاتهم، متعجباً من نشر وسائل إعلام مصرية إعلاناً لطلب تنظيم داعش الإرهابى متطوعين،
وأشار إلى خطورة دور الإعلام مستشهداً باعترافات إرهابيين عراقيين بعد القبض عليهم والتى أكدوا خلالها تأثرهم بما تذيعه قناة الجزيرة وغيرها، مؤكداً أن عدم التخصص وضعف الخلفية المعرفية أثرا بالسلب فى التناول الإعلامى للإرهاب.
وقدم المستشار د.محمد محمد الألفى عرضاً تقديمياً تفاعلياً حول الإرهاب والتجسس الإلكترونى، وصولاً إلى جرائم النشر الإلكترونى، مشيراً إلى ضرورة تعزيز أجواء الثقة بين المواطنين والأجهزة القائمة على الضبط من أجل مكافحة الإرهاب المعلوماتى، وأن جرائم الفضاء المعلوماتى خطيرة ومتشعبة موضحاً ضرورة إيجاد تشريعات ولوائح تنفيذية وقوانين وضوابط لتنفيذها من أجل الحد من تلك الجرائم التى تمثل خطورة على المجتمع، مؤكداً أن التنظيمات الإرهابية مثل داعش لا تدفع مليماً واحداً فى دعاية إعلامية وإعلانية تقدر بالملايين بسبب نشر المواد التحريضية التى تبثها،
وأكد أن تتبع وضبط القائمين على الإرهاب الإلكترونى خاصة المتعلق بالمواد الإعلامية التى تبثها التنظيمات الإرهابية أمر صعب لكنه ليس مستحيلاً، مشدداً على ضرورة فتح نقاش مجتمعى واسع لتحديد مفاهيم جديدة للخصوصية فى ظل التطورات الهائلة فى وسائل الإعلام الاجتماعى، مشيراً إلى صعوبة غلق القنوات المحرضة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
وقال وكيل المجلس الأعلى للصحافة د. حسن عماد مكاوى إن تعامل وسائل الإعلام السلبى مع الأحداث الإرهابية ليس مجرم قانوناً ولكنه مجرم أخلاقياً مشيراً إلى ضرورة أن يكون هناك ضمير مهنى يحكم التعامل مع تلك المواد التحريضية والتى تروج للتنظيمات الإرهابية،
وأشار إلى أن قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيضع ضوابط وقواعد واضحة لأن المجلس سيكون ممثلاً لكل الكيانات الصحفية والإعلامية وهو ما يمنحه قوة وإمكانية ضبط الأداء الإعلامى بما يضمن المعرفة وتداول المعلومات وبما لا يضر بالصالح العام.