الهنيدى: إرسال تعديلات قوانين الانتخابات لمجلس الدولة واللجنة العليا غدا

قال المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ان لجنة تعديل قوانين الانتخابات تجتمع غداً لاستكمال المذكرة الايضاحية لمشروع تعديلات قوانين الانتخابات ومراجعة الصياغة النهائية للتعديلات وارسالها لمجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات.
وأوضح الهنيدى فى - تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين - إن اللجنة لا تحتاج لعرض المشروع مرة أخرى على مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس بصورة نهائية على مشروع التعديلات وأن اللجنة من حقها بموجب ذلك إرسال المشروع لمجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات لاستشارة رأيهما فى التعديلات .
وكشف الهنيدى ان اللجنة تقدمت لمجلس الوزراء فى اجتماعها الأخير بثلاثة تصورات حول تعديلات قوانين الانتخابات واختار المجلس أحد هذه التصورات فأصبح هذا التصور فى طور المشروع النهائي. وأوضح أن اللجنة رأت الإبقاء على نص المادة المتعلقة بتخصيص 50 % من مقاعد المعينة للمرأة، واستندت اللجنة أن الدستور احتوى على مواد كثيرة لتمييز المرأة ولذلك لم تأخذ اللجنة بالرأى الذى أشار الى أن هذا التمييز فيه شبهة عوار دستوري. وأوضح أن رئيس الجمهورية لم تكن لديه ملاحظات حول مشروع التعديلات ولكنه كان يقف على الخطوات التى تخطوها الحكومة لسرعة الانتهاء من مشروع التعديلات
وأكد أن الأساس الذى انتهجته اللجنة فى تعديلات مشروع قانون تقسيم الدوائر هو أحكام الدستورية ولم يؤخذ بأى أعتبارات أخرى أمنية وغيرها مادامت تخالف الأحكام الدستورية ، وكان الهدف الرئيسى من تعديلات تقسيم الدوائر هو تقليل نسبة الانحراف بين الدوائر حيث إنها لم تتعد فى التعديلات 25%. وعن الدعاية الانتخابية أكد أنه تم تعديل الحد الأقصى لمبلغ الدعاية الانتخابية الخاص بالدعاية حيث حدد اللجنة مبلغ 2.5 مليون جنيه للقائمة ذات 15 مقعد، و7.5 مليون جنيه للقائمة ذات 45 مقعدا وهو ما سينعكس على مبلغ التأمين باعتباره مخصصا لإزالة الملصقات الدعائية.
وكانت اللجنة قد حسمت التعديلات المتعلقة بتقسيم الدوائر بزيادة عدد المقاعد الفردية من 420 الى 444 ودمجت 35 دائرة ليصبح عدد الدوائر الفردى 202 دائرة ، وابقت على عدد القوائم كما هى دون تغيير 4 قوائم ولم تستجب اللجنة الى مطالب بعض القوى السياسية بزيادة القوائم الى 8 قوائم . كما سمحت اللجنة لمزدوجى الجنسية بالترشح وذلك وفقا لأحكام الدستورية العليا، ولم تستجب اللجنة لمطالب بعض القوى السياسية بالسماح لمتخلفى الخدمة العسكرية بالترشح ، ورفضت اللجنة الرقابة