الخطوة التي أقدم عليها الدكتور عماد البناني, رئيس المجلس القومي للرياضة بإحالة مخالفات اتحادات الكرة والمصارعة ورفع الأثقال والتايكوندو إلي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود للتحقيق. بعد ما كشفته الإدارة المركزية للرقابة والمعايير, عن وجود مخالفات مالية من خلال تقارير لجان التفتيش.. هل تكون بداية النهاية للفساد الذي ظل ينخر في جسد الرياضة المصرية لسنوات طويلة ؟!.. وتنقية الأجواء من الفساد الذي استشري وضرب أوصالها دون رحمة او شفقة وخاصة ان المؤشرات الأولية تؤكد أن القائمة طويلة ويوجد آخرين في طريقهم لنفس المصير لبدء مرحلة جديدة تشوبها الشفافية بعيدا عن فيروس الفساد.. واعتقد ان تلك الخطوة مؤشر طيب لأداء المهندس عماد البناني في إطار سياسة الشفافية التي اتبعها وأعلن عنها في بداية اسناده الحقيبة الرياضية وتاكيدة أنه لن يتواني في إحالة أي مخالفات للتحقيق, بعد أن ظل دور المجلس في سنوات سابقة يقتصر دوره علي توجيه الملاحظات للأندية والاتحادات دون أن يكون له موقف حازم.. وموقف مشرف لوضع حد لمثل هذه المخالفات الصارخة.. وهو ما ساعد علي استشراء الفساد الذي أصاب جسد الرياضة العليل بأمراض مزمنة.. ظل المسئولون السابقون يتعاملون معها بالمسكنات التي زادت من أوجاعها.. وإحالة المخالفات للنائب العام ليست بالضرورة إدانة القائمين علي هذه الاتحادات, خاصة أنها ستخضع لتحقيقات النيابة, بل هي تأكيد علي إحياء دولة سيادة القانون.. وفي حال ثبوت المخالفات فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية, ونما إلي علمي أن هذه الإحالات لن تكون الأخيرة.. حيث يعكف مسئولين في المجلس القومي للرياضة علي دراسة كل ملفات الاتحادات سواء المتعلقة باللعبات الفردية أو الجماعية بالإضافة إلي الأندية وذلك أملا في وضع الأمور في نصابها من جديد, بعد مرحلة من التخبط والظلام التي شهدتها الرياضة المصرية علي مدي سنوات.. لذلك آمل أن يخرج قانون الرياضة الجديد ليعالج كل هذا العوار الذي خلفه المسئولين السابقين. المزيد من أعمدة خالد فؤاد