انتهاء مشروع قانون تنظيم الإعلام المسموع والمرئى والرقمى

مجلس أمناء يلائم العصر ويعبر عن شرائح المجتمع

أتمت اللجنة الوطنية لوضع التشريعات للإعلام المسموع والمرئى والرقمى مشروع القانون الخاصة بتنظيمه، واختتمت المواد المتعلقة بالجمعية العمومية ومجالس الجماهير والمواد الانتقالية والأكواد، كما قامت بمراجعة كل مواد القانون لرفعه إلى لجنة الإصلاح التشريعى للمراجعة واستكمال الإجراءات القانونية والدستورية لإقراره.
وكانت اللجنة، برئاسة علي عبد الرحمن منسق اللجنة ود.لمياء محمود الأمين العام وأعضاء اللجنة حمدى الكنيسى ومحجوب سعدة وعلي أبو هميلة وأحمد أبو الفتوح وعامر الوكيل، قد عقدت عدة جلسات وصلت إلى ال 20 اجتماعا دوريا بماسبيرو، وناقشت كل الأمور والتشريعات الخاصة بالاعلام المرئى والمسموع ومنها المواد الخاصة بصلاحيات المجلس التنفيذي ولجانه ودورية الانعقاد الخاصة به وعضو المجلس التنفيذي وشروط رئيس الهيئة ولجان مديرى الإدارات وتشكيل لجان الإنتاج والأجور.
كما ناقشت المواد الخاصة باختصاصات وانعقاد ولجان مجلس الأمناء وتشكيل واختصاصات وانعقاد الجمعية العمومية، ومناقشة ووضع صياغة أولية للمواد الخاصة بتشكيل المجلس التنفيذي للهيئة وطريقة اختيار رئيس الهيئة وشروط ترشحه واختصاصاته.
وتطرقت اللجنة، خلال اجتماعاتها، إلى التصور المطلوب للإطار العام للهيئة الوطنية للإعلام المرئى والمسموع والذى تم عرضه من قبل مندوب الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة برئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتدوين اقتراحات أعضاء اللجنة وتكليف مندوب التنظيم والإدارة بتضمين هذه المقترحات في الإطار النهائي المقترح للهيئة الوطنية للإعلام المرئي والمسموع، كما تم الانتهاء من مواد الموارد والرسوم والإعفاءات وإجراءات الحجز الإدارى والبث المباشر والشئون المالية وموازنة القطاعات والحقوق و الالتزامات و الاستثناء.
وأكد أعضاء اللجنة أنه روعى فى تشكيل مجلس الأمناء أن يكون الهيكل عصرياً يُلائم صناعة الإعلام العصري للدولة، وكذا تشكيل مجلس الأمناء ليكون معبراً عن كافة شرائح المجتمع المصرى‫.‬
وأكد عصام الأمير رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون والمشرف على وزارة الإعلام على ضمان حرية اتخاذ القرار الإدارى والبرامجى من قبل مسئولى الهيئة الوطنية، وأيضاً تشكيل هيكل عصرى يلائم الإعلام المصرى ويراعي حقوق الاتحاد الوطنية ويضمن حقه فى إنشاء كيانات اقتصادية تخدم رسالته وتنمى موارده مستقبلاً.