«البيئة» تستعد للمؤتمر الاقتصادى ببرنامج للمخلفات والاستثمار بالريان

مع اقتراب انعقاد المؤتمر الاقتصادي الدولي بشرم الشيخ في الفترة من 13 إلى 15 مارس المقبل تحت عنوان «مصر المستقبل»؛
تتزايد استعدادات الدولة لتوفير فرص النجاح للمؤتمر، وقد استعدت وزارة البيئة لهذا الحدث المهم، ببرنامج قومي لإدارة وجمع المخلفات الزراعية، علاوة على الاستثمار في وادي الريان، والاستعداد لزيارة ضيوف المؤتمر لكل من: محمية رأس محمد، وحديقة السلام.
يقول الدكتور خالد فهمي وزير البيئة -لصفحة «البيئة»- إن استعدادات الوزارة لهذا الحدث الدولي المهم تأخذ مسارين، الأول: الاستعداد لاستقبال الوفود الدولية بالمحميات القريبة من مكان انعقاد بشرم الشيخ، وأهمها محمية رأس محمد، «إذ نتوقع قيام أعضاء الوفود بزيارتها من خلال رحلات منظمة لهم بصفة خاصة، وكذلك إعداد حديقة السلام الدولية التي تقع أمام مكان انعقاد المؤتمر لتكون جاهزة لاستقبال الضيوف، وهي حديقة خاصة بجهاز البيئة، وتضم مجسمات للحياة البرية والأنواع النباتية النادرة، وكذلك الحياة البرية، ويمكن أن تكون واجهة للزيارات».
أما المسار الثاني -كما يقول- فهو محور عمل المؤتمر نفسه، وقد استعدت وزارة البيئة له بطرحها مشروعين كبيرين أمام المؤتمر بهدف جذب الاستثمارات لهما، ويتمثل المشروع الأول في برنامج قومي لإدارة وجمع المخلفات الزراعية، وقد تمت دراسته ومراجعته من خلال الشركات الدولية المختصة بترويج المشروعات، وحاز إعجابها.
والمشروع الثاني - بحسب الدكتور خالد فهمي- هو «الاستثمار في وادي الريان»، كمشروع اقتصادي بيئي، «ويأتي في إطار اهتمامنا بالاستثمار في المحميات لتحقيق العائد الاقتصادي، منها بما لا يضر بالوضع البيئي لها»، وفق قوله.
ويستطرد: توجهاتنا في هذا الشأن تسير مع ما نادى به الخبراء المصريون من ضرورة تطبيق الأنظمة الاقتصادية الملائمة داخل المحميات، ووضع خطط لاستخدامات الأراضي داخل كل محمية بالاشتراطات البيئية اللازمة.
ويضيف أن واقع الأمر يقول إنه تُوجد بالفعل أنشطة عدة داخل عدد من المحميات منها أنشطة زراعية وسياحية وتعدينية، (محمية الزرانيق بها مشروع لاستخلاص الأملاح)، فمن الضروري وضع خطة خاصة بكل محمية لتحقيق عائد اقتصادي يرفع عن كاهل الدولة عبء الإنفاق عليها، ويحافظ في الوقت نفسه على الطابع البيئي لتظل جاذبة للزيارات السياحية، وهو ما يعكس اعتمادنا على منهجية جديدة لا تجهد موازنة الدولة، وتحقق الحماية، وتوفر عائدا يكفي تكاليف الصيانة.
ويضرب الوزير مثلا لذلك بمحمية وادي دجلة التي تضم تكوينات جيولوجية نادرة، ويستأجرها تجار الرخام بجنيه واحد للمتر، ثم يعيدون تأجيرها بثلاثين ألف جنيه، حتى أصبحت «منطقة صناعية»، بعد أن فقدت حساسيتها البيئية، مما يستوجب معه إعادة ترسيم المحمية لإعادة تعيين حدودها، وتطويرها بإقامة مركز للزوار، ومنتجع بيئي لراغبي زيارة الكهوف الموجودة هناك.