التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للتمييز ضد المرأة

دراسة مهمة تكشف عن خلل كبير في بناء الاقتصاد العربي والاقتصاد المصري بشكل خاص بسبب التمييز ضد المرأة‏,‏ حيث أوضحت أن ذلك التمييز يكلف مصر وحدها ما يزيد علي 70‏ مليار جنيه مصري‏,‏ أي 11.6‏ مليار دولار سنويا علي الأقل‏. نتيجة لانخفاض نسب ومستوي تعليم النساء وانخفاض إسهامهن في قوة العمل,مؤكدة أن التمييز ضد المرأة في مصر والعالم العربي, يعني عمليا فرصا أقل في التعليم, لافتة إلي كون المرأة أكثر عرضة للاستغلال العائلي في الأعمال غير مدفوعة الأجر في المزرعة أو المشاريع العائلية, وبناء علي هذا الافتراض, فإن المجتمع يخسر ما يعادل 12.2 مليار جنيه كدخول واردة لنحو 4.1 مليون امرأة بسبب العمل غير مدفوع الأجر, قياسا بمتوسط الأجور.
كذلك كشفت عن أن نسبة العاملات في مواقع قيادية أو برلمانية أو إدارية رفيعة بين من يشغلون هذه المواقع محدودة للغاية في الدول العربية, فقد بلغ 11% فقط في مصر, ويرجع ذلك إلي تدني نسبة مستوي التعليم نتيجة للتمييز ضد المرأة في المجتمعات, وتخلص الدراسة إلي أن عدم تعليم المرأة ينطوي بالفعل علي تكلفة اقتصادية واجتماعية وسياسية وشخصية وعائلية ومجتمعية أكبر كثيرا من تكلفة تعليم المرأة علي قدم المساواة مع الرجل, ففي مصر لا تزيد نسبة النساء في قوة العمل علي 23.9% مقارنة ب40% في المتوسط العالمي.
وتشير الدراسة الي مفارقة في الحالة المصرية مفادها أن نسبة النساء الي قوة العمل قد تراجعت من المرتبة الثالثة الي التاسعة, في حين أن بلدان المنطقة العربية في حالة صعود متفاوت السرعة بالنسبة لدور وحصة المرأة في سوق العمل, وهو أمر محفز ضعيف أو قوي لتعليم المرأة في الشرائح الدنيا والوسطي من الدخل
وتعزو الدراسة انخفاض إسهام المرأة المصرية في قوة العمل إلي تركيز الانفاق الاستثماري الحكومي علي مشاريع البنية الأساسية التي تجعل فرص العمل المتاحة تتجه للتمييز بشكل حاسم ضد المرأة, لأنها تتطلب مقدرة بدنية ذكورية, وبالتالي تصبح البيئة غير مشجعة علي تعليم المرأة, وتقترح الدراسة بناء علي ذلك إعادة هيكلة الاستثمارات الجديدة والإنفاق العام بصورة تتناسب مع احتياجات الاقتصاد والمجتمع.
إعداد: أحمد السيد النجار
صدر عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية