الرئيس يوجه بضرورة الحفاظ على المال العام والتوازن بين الإنتاج والأجور

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أهمية شركات قطاع الأعمال العام ومساهمتها فى الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أهمية خطط إعادة الهيكلة والتطوير من أجل الارتقاء بأداء تلك الشركات وزيادة عائداتها.
جاء ذلك خلال اجتماعه أمس بالمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وأشرف سالمان، وزير الاستثمار.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال اللقاء استعراض الجهود التى تقوم بها وزارة الاستثمار لتحسين أوضاع شركات قطاع الأعمال العام، ومعاونتها على تحقيق نتائج إيجابية تسهم فى دعم الاقتصاد الوطني. وقد استعرض وزير الاستثمار خطة الوزارة للتعامل مع الشركات المتعثرة، والمشروعات الجارى تنفيذها بالمشاركة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى هيكلة وتطوير عدد من القطاعات التى تحقق خسائر.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس السيسى قد شدد على أن ظروف المرحلة الراهنة تقتضى مضاعفة الجهود من أجل زيادة الإنتاج ودفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أهمية الحفاظ على المال العام فى ضوء الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، مع أهمية تحقيق التوازن بين الإنتاج والأجور بحيث تتم مكافأة الشركات الرابحة والعاملين الذى يبذلون الجهد والعرق من أجل دفع العملية الإنتاجية.
كما شدد الرئيس على أن زيادة الإنتاج يتعين أن تأتى مصحوبة بتحسين جودة المنتج المصرى بما يصب فى صالح رفع قدرته التنافسية، فضلاً عن ضرورة اتباع نماذج الإنتاج التى توفر فى التكلفة النهائية للمنتج بما يزيد أيضاً من قدرته التنافسية فى جانب الأسعار، وبما يؤدى لتخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة.

وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس السيسى أكد كذلك أن العمل هو السبيل الوحيد لزيادة الدخل، عبر زيادة الإنتاج وتحقيق الأرباح، وهو الأمر الذى يتطلب تضافر جهود جميع القائمين على هذه الشركات سواء من كان مسئولا عن الإدارة العليا أو من يعملون بأيديهم بشكل مباشر. كما أكد أن المرحلة الراهنة تتطلب المشاركة فى المسئولية الوطنية والعمل على تدارك السلبيات وإصلاحها.

و خلال الاجتماع، أوضح وزير الاستثمار أنه جارى إعداد دراسات حول عدد من الفرص الاستثمارية للشراكة بين شركات قطاع الأعمال العام - بما فيها الشركات المتعثرة والقطاع الخاص، بما يحقق عوائد مستقبلية تسهم فى تحسين الوضع المالى للشركات، على أن يتم تقديم أفضل هذه الفرص خلال المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى شهر مارس المقبل.
كما استعرض الوزير خطط الهيكلة لجميع المكونات المالية والإدارية والتسويقية والفنية للشركات المتعثرة، مع شرحٍ للجهود الجارية لضخ استثمارات على أساس دراسات مالية وفنية متخصصة حفاظاً على المال العام.