رفض كمال كيلتش دار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهورى التركى أى محاولات لتوريط الجيش التركى فى عمليات عسكرية خارج الحدود ، مؤكداً أنه لا يرغب فى دخول الجيش التركى أراضى دول أخرى فى المنطقة. وشدد زعيم الحزب على ضرورة عدم انزلاق الجيش فى الأحداث الساخنة لتفادى أن يكون عنصرا فى الصراع الدائر ، مشيرا إلى أنهم يعكفون حاليا فى الحزب على دراسة مذكرة الحكومة التى قدمتها للبرلمان والتى طالبت فيها تفويض الجيش بعمليات عسكرية خارج البلاد إذا تطلب الأمر. وأضاف أوغلو أن هناك العديد من المشاكل المتراكمة على تركيا ، فى حين أن رئيس الجمهورية ومعه والحكومة برئاسة داود أوغلو مشغولون بالسماح بقضية ارتداء الحجاب فى المدارس الابتدائية ، ولم يتلفظوا بوصف "داعش" ب"التنظيم الإرهابي" ، الأمر الذى أفقد البلاد كرامتها فى الأوساط العربية والإسلامية والغربية. جاء ذلك فى الوقت الذى أظهر فيه استطلاع للرأى أجراه مركز "متروبول" للبحوث الاستراتيجية والاجتماعية فى تركيا أن أكثر من نصف الأتراك يعتقدون بأن تنظيم "داعش" لا يزال يزاول أنشطته التنظيمية فى بلادهم. وأوضح الاستطلاع الذى نشرت نتائجه صحيفة "زمان" أمس أن 53٪ من الذين تم استطلاع آرائهم والبالغ عددهم 1876 شخصًا يمثلون غالبية مدن البلاد أعربوا عن اعتقادهم بأن تنظيم "داعش" يزاول أنشطته التنظيمية فى تركيا بسهولة، بينما رأى 27٪ أن هذا الأمر غير صحيح، فى حين أكد 52٪ ضرورة انضمام تركيا للتحالف الدولى للقضاء على داعش. وكشف الاستطلاع عن مخاوف المواطنين من تنفيذ المنظمات الإرهابية كتنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" و"القاعدة" هجمات إرهابية داخل الأناضول ، وذلك ردا على ما يتردد فى الإعلام الغربى حول دعم الحكومة التركية لتنظيم داعش وانضمام أعداد كبيرة من الأتراك للتنظيم. وعلى صعيد آخر، التقى أفاكان ألا وزير الداخلية التركى أمس نظيره الفرنسى برنار كازنوف الذى قام بزيارة مفاجئة للعاصمة أنقرة لبحث التطورات المتعلقة بتنظيم داعش وعبور الإرهابيين الأجانب إلى سوريا عبر تركيا ومحاولة البحث عن حلول لوضع حد للانتقال إلى سوريا. وأكد وزير الداخلية التركى أن بلاده تكافح المنظمات الإرهابية فى المنطقة وموقفها واضح وعازم تجاه الإرهابيين الأجانب ، مضيفا أنه تم منع 6620 مواطنا أجنبيا من 81 دولة الدخول إلى الأراضى التركية ، بالإضافة إلى إبعاد 13 الف مواطن من 73 دولة ، ومشددا على أن هناك علاقات تاريخية قوية بين تركيا وفرنسا. وتأتى الزيارة بعد فتور دبلوماسى توقفت خلاله الاتصالات بين الأجهزة الأمنية فى كل من البلدين إثر إبعاد ثلاثة فرنسيين يشتبه بأنهم من الإرهابيين من تنظيمات إسلامية متطرفة وترحيلهم إلى خارج الحدود فى شهر أغسطس الماضى دون إبلاغ الجانب الفرنسى ، مع العلم أنهم مطالبون من قبل السلطات الأمنية.