800 طلب عمل يوميا.. و20 مليون جنيه لتشغيل 2000 شاب

عيادات متنقلة ومطاعم شعبية فى مشروع القناة

أعلنت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن 20 قافلة سوف تتوجه تباعا إلي موقع مشروع محور تنمية قناة السويس الجديدة، اعتبارا من الأسبوع المقبل لتقديم احتياجات العاملين بالمشروع من إسهامات 11 وزارة و9 جهات أعضاء اللجنة الدائمة للعمالة اولمشكلة لتوفير وتحديد العمالة الفنية والإدارية للمشروع وإعداد قاعدة بيانات تتضمن أعدادهم وخبراتهم.
وقالت عشرى فى أول اجتماع للجنة برئاسة الوزيرة إن أعضاء اللجنة من الوزارات المعنية قرروا تقديم الدعم اللوجيستى للمشروع ويتمثل فى كرافانات، وخيام، ومواد غذائية جافة، ودورات مياه متحركة، ومطاعم شعبية، وإسعافات طبية، وعيادات متنقلة، ومراكز وعربات متنقلة للتدريب، وصيانة المعدات الفنية، للتدريب على جميع التخصصات بالتعاون مع وزارات القوى العاملة والإنتاج الحربى والصناعة.
وأضافت الوزيرة، أنه تم الاتفاق على قيام وزارة الاتصالات بتوقيع بروتوكول تعاون مع الوزارة لتوفير الدعم الكامل لكل احتياجات المشروع من أجهزة اتصالات وخلافه، وإنشاء موقع للجنة للربط مع موقع الوزارة والمشروع لتلبية احتياجاته بصفة فورية.
وأشارت إلى أنه سيتم اخضاع العاملين لتدريب راق طبقا لمستويات المهارة العالمية التى سيتطلبها المشروع وفقا للمخططات المستقبلية، سواء كانت صناعية أو زراعية فى جميع التخصصات، بالإضافة إلى تدريب القائمين على العملية الإدارية والإسعافات الأولية.
ولفتت فى هذا الشأن إلى تعهد وزارة الصناعة بالصرف على كل الخدمات التدريبية للمشروع، ومنح شهادة معتمدة طبقا لمستويات المهارة الدولية، مشيرة إلى أن تكلفة الفرد فى التدريب تصل إلى 6 آلاف جنيه.
ونوهت إلى أنه تم الاتفاق على عمل بروشور للإعلان عن المهن والحرف المطلوبة للعمل بالمحور، وأن الموقع الإلكتروني بالوزارة يسجل عليه يوميا نحو 800 طلب من راغبى العمل بالمشروع.
وأوضحت أن الإدارة الهندسية للقوات المسلحة هى التى تقوم باختبار العمالة التى توفرها القوى العاملة للمشروع من المهن والحرف المطلوبة فى المرحلة الحالية، وهى سائقو لودر، وبلدوزر، وحفار، وقلاب، ونقل أتربة، شريطة حصول المتقدم على رخصة قيادة درجة أولي، لافتة إلى أن العامل يتقاضي أجرا شهريا قدره 3000 جنيه، وأن 5 آلاف عامل يعملون حاليا بالموقع.
واقترحت وزارة الشباب، أن تقوم كل وزارة عضو فى اللجنة بتقديم مليونى جنيه لتصل إلى 20 مليون جنيه، يمكن من خلالها تشغيل نحو 2000 شاب، يحصل كل شاب على مرتب 1000 جنيه شهريا ويسهم في الأعمال الخدمية للمشروع، كما اقترحت وزارة الاستثمار التأمين على العمالة الموجودة بالموقع، وقيام الشركة القابضة لمياه الشرب بالدفع بعدد من خزانات المياه المتنقلة للمشروع.
وأشارت الوزيرة إلي أنه تقرر أن يخصص كرفان من الكرفانات التى سيتم إهداؤها للمشروع لمكتب حصر العمالة غير المنتظمة والتشغيل بالموقع لتسجيل أسماء العاملين بالمشروع باعتبارهم عمالة غير منتظمة وتطبيق جميع المزايا التى تسرى على هذه الفئة من رعاية اجتماعية وصحية وتأمينية، وتسجيل ومراجعة عقود العمالة التى تعمل حاليا للحفاظ على جميع حقوقهم.
وأضافت أنه سيتم استخراج كارنيه لكل عامل بالمشروع يستطيع من خلاله التوجه إلى الوحدات الصحية والمستشفيات المتعاقدة معها مكاتب وحدات العمالة غير المنتظمة فى محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وجنوب وشمال سيناء، للاستفادة من خدماتها الصحية بالكشف الطبى مجانا.
وأكدت الوزيرة أن المشروع العملاق سوف يستوعب جميع التخصصات، وأن كل مرحلة تختلف عن الأخرى، وسوف تساعد قاعدة البيانات الموجودة بالوزارة التى تتضمن أسماء وبيانات الذين قاموا بتسجيل اسمائهم بها على سرعة ايجاد العمالة المطلوبة فى الوقت المناسب.