الأسهم الأوروبية في أثينا‏ تسجل أعلي مستوياتها في 6‏ أشهر

ارتفعت أمس الأسهم الأوروبية لأعلي مستوي لها في ستة أشهر ونصف الشهر‏,‏ حيث من المقرر أن توقع اليونان اتفاقا جديدا للحصول علي حزمة إنقاذ ثانية بعد غد‏-‏ الإثنين‏-‏ وتتجنب التخلف عن سداد ديون‏,‏ الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي علي أسواق المال.وتحسنت معنويات المستثمرين بعد أن قال مسئولون في منطقة اليورو إنهم يضعون اللمسات النهائية علي حزمة الإنقاذ التي ستشمل اتفاق لمبادلة الديون والتي ستنخفض بموجبه القيمة الحقيقية للسندات التي تحملها الشركات المالية بنحو70%.
وكانت أسهم البنوك- التي ارتبطت بشدة بأزمة ديون منطقة اليورو بسبب تعرضها لها- بين أكبر الرابحين, حيث ارتفع مؤشر ستوكس يوروب لأسهم البنوك3,1%. وقال مارك فولدز رئيس مبيعات الأسهم لدي إي.تي.إكس كابيتال: لا تزال السوق قوية بسبب الأنباء الطيبة عن اليونان, لكن بصفة عامة يقتصر نشاط المستثمرين علي تداولات الأجل القصير فقط.
وارتفع مؤشر يوروفرست للأسهم الأوروبية الكبري6,0%. وفي أنحاء أوروبا, صعد كل من مؤشر فايننشال تايمز البريطاني6,0%, وكاك الفرنسي1%, وداكس الألماني0.9%.
وفي أثينا, تسير تحركات الحكومة اليونانية علي قدم وساق, وتشهد الساحة السياسية الأوروبية اتصالات مستمرة وتحركات مكثفة لضمان الحصول علي قرض المساعدات الثاني من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي خلال اجتماعهم في بروكسل بعد غد, إلا أن هناك آراء معارضة تدعو لتأجيل الصفقة حتي أبريل المقبل.
وعلي الرغم من أن المصادر الحكومية في اليونان أكدت أن الانتخابات البرلمانية سوف تجري في29 إبريل المقبل, فإن مصادر أخري أكدت أن تحديد موعد إجراء الانتخابات يتوقف علي الموافقة علي القرض وإتمام صفقة تبادل السندات مع القطاع الخاص.
ومن جانبه, توقع وزير التنمية اليوناني ميخاليس خريسخويدس أن يعود اقتصاد البلاد لتحقيق النمو في غضون خمس سنوات, موضحا أن الحكومة تبذلأقصي الجهود لتغيير الأحوال في البلاد وتحقيق الإصلاح والتجديد, مشيرا إلي أن الصعوبةتكمن في مشكلة السيولة المالية في البلاد.
ومن جانب آخر, قال وزير المالية الهولندي يان كيس دي ياجر إنه قد يتأجل تقديم حزمة الإنقاذ الثانية لليونان حتي بعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في أبريل المقبل.
وفي فيينا, صرح محافظ البنك المركزي النمساوي إيفالد نوتوني بأن رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر أعلن أمس أن اليونان حققت مزيد من التقدم الجيد في تلبية مطالب دائنيها بدفعها130 مليار يورو لإنقاذ نفسها من الإفلاس.