إدانة دولية لهجمات «داعش» على الأقليات بالعراق

أدان مجلس الأمن الفظائع التى ارتكبها تنظيم «الدولة الإسلامية» - «داعش» سابقا - بحق الأقليات فى العراق، ولا سيما بعد سيطرته على مدينة سنجار،
معتبرا ان هذه الانتهاكات قد تشكل »جريمة ضد الانسانية«، وقال أعضاء المجلس ال15 فى بيان رئاسى صدر بالإجماع انهم »يعربون عن قلقهم العميق حيال مئات الآلاف من العراقيين، الذين هجروا بسبب هجمات التنظيم ».
وأضاف أعضاء المجلس انهم يدينون بأشد عبارات الادانة الاضطهاد الممنهج بحق الأقليات، وبينهم المسيحيون، ويدعون »كل الطوائف فى العراق الى الاتحاد للتصدى له، وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن حوالى 200 ألف شخص فروا عندما اقتحم مقاتلو الدولة الاسلامية المدينة وانسحبت قوات البشمركة الكردية التى كانت تسيطر عليها.
يأتى ذلك فى وقت ، أعلن فيه مسئول حزبى عراقى كردى رفيع أمس أن قوات البشمركة الكردية تنسق مع مقاتلى الأكراد السوريين والأتراك، من أجل مواجهة الجهاديين الذين سيطروا على مناطق سنجار وزمار التى تقطنها الأقلية الإيزيدية.
وقال هلو بنجونى رئيس تنظيمات الاتحاد الوطنى الكردستانى فى نينوى ان »مقاتلى حزب العمال الكردستانى (التركي) وصلوا الى جبال سنجار ويدافعون عن السنجاريين من هجمات »داعش«، مشيرا الى ان مقاتلى هذا الحزب وغرب كردستان (بيدا فى سوريا) لديهم منطقة لمواجهة »داعش« هى ربيعة ومنطقة سنجار« ، واضاف »نحن لدينا، محور زمار وباقى المناطق الاخرى شرق وشمال الموصل«.
وفى هذه الأثناء وجهت مدينة أمرلى الصغيرة ذات الغالبية الشيعية التركمانية شمال بغداد استغاثة لإنقاذها من مسلحى الدولة الإسلامية، حيث تعيش حصارا منذ حوالى شهرين وتقاتل إرهابيين يريدون أن يقضوا على أهل المنطقة الحقيقيين التركمان الشيعة، وفقا لأقوال سكان المنطقة.
وتمكن أهالى المدينة قبل 3 أيام من صد هجوم بمساندة الشرطة وعدد من عناصر الميليشيا المتطوعين، ووصفوه بالأعنف الذى تعرضوا له خلال 53يوما من الحصار التى مرت بهم، وانتشرت جثث مسلحين من تنظيم الدولة الاسلامية فى الحقول المحيطة بالمدينة.
وعلى صعيد آخر، افادت مصادر أمنية عراقية أن 43 شخصا قتلوا بينهم أعضاء فى تنظيم الدولة الاسلامية وأصيب6 آخرون فى أعمال عنف متفرقة شهدتها مناطق بمدينة بعقوبة شمال شرقى بغداد.
وعلى الصعيد السياسي، يواجه رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته نورى المالكى معارضة شديدة من قبل الكتل السياسية بجميع اتجاهاتها، لإعادة ترشيحه لولاية ثالثة فى إدارة الحكومة المقبلة وفق نتائج الانتخابات العراقية التى جرت فى 30 أبريل الماضى .
ويعتقد سياسيون أن الاجواء داخل كتلة التحالف الوطنى مازالت غير مهيئة لإعلان اسماء المرشحين لتولى المنصب على الرغم من اعلان المرجعية الشيعية العليا بزعامة على السيستانى موقفها الصريح بضرورة تقديم مرشح يحظى بالمقبولية من جميع الكتل السياسية وتشكيل حكومة تضم جميع العراقيين دون اقصاء او تهميش لكن يبدو ان التدخل الخارجى سيكون الفيصل فى حسم الموضوع كما جرت العادة عند تشكيل اية حكومة منذ عام 2003وحتى الآن.