فى قضية «قطع طريق قليوب»

الإعدام ل 10 إخوان .. والمؤبد ل 37 آخرين من بينهم بديع والبلتاجى وحجازى

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة فى جلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة احكاما رادعة وتاريخية، بمعاقبة 10 متهمين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى بالاعدام شنقا بينهم عبد الرحمن عبد البر مفتى جماعة الاخوان ومعاقبة 37 متهما آخرين بالسجن المؤبد،
من بينهم محمد بديع مرشد التنظيم ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وباسم عودة وتغريم كل منهم مبلغ 20 الف جنيه وشمل الحكم وضع المحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد ، تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة عقوبتهم مع عزلهم من وظائفهم الأميرية.. ومعاقبة المتهم الحدث، بالسجن لمدة 3 سنوات ووضعه تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية لمدة العقوبة وذلك فى قضية اتهامهم بالتحريض على العنف وقطع الطريق السريع بمدينة قليوب (محافظة القليوبية) أواخر شهر يوليو 2013.
وأمرت المحكمة بالتحفظ على جميع أموال وممتلكات المحكوم عليهم الخاصة، وحرمانهم من إدارتها والتصرف فيها، السائلة منها والعقارية والمنقولة والسندات والأسهم الموجودة بحزب الحرية والعدالة ومكتب إرشاد الجماعة والجمعيات التابعة للجماعة والمنشآت والمشروعات التابعة لهم، وجميع الأنشطة التجارية، على أن يعين عليها رئيس الوزراء «بصفته» قيما على إدارتها والتصرف فى شئونها وفقا للقانون وطيلة مدة العقوبة.
وتضمن الحكم أيضا القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية بالنسبة للمتهم السادس الحدث، وإلزام المتهمين جميعا - عدا المتهم الحدث بأن يؤدوا مبلغ 6 آلاف جنيه إلى وزارة الداخلية قيمة التلفيات التى لحقت بسيارتى شرطة، وأن يؤدوا أيضا بالتضامن مع حزب الحرية والعدالة - لوزير الداخلية «بصفته» مبلغا وقدره مليون جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا.
كما ألزمت المحكمة المتهمين عدا المتهم الحدث بأن يؤدوا مبلغا وقدره 100 ألف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا لورثة المجنى عليه محمد يحيى زكريا، وأداء مبلغ مماثل لورثة المجنى عليه مصطفى عبد النبى عبد الفتاح.
من جانبه، قدم ممثل النيابة العامة إلى المحكمة، عقب انتهاء جلسة النطق بالأحكام، ما يفيد بإلقاء القبض على اثنين من المتهمين الهاربين، واللذين شملهما الحكم الغيابى بالإعدام، وهما عبد الله بركات وحسام ميرغني، وذلك حتى يتم اتخاذ إجراءات إعادة المحاكمة بالنسبة لهما حضوريا.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وسمير جابر بحضور يحيى فريد زارع رئيس النيابة.
بدأت وقائع الجلسة بإيداع المتهمين قفص الاتهام، والذين قاموا كعادتهم برفع علامة رابعة واخذوا يرددون الهتافات المسيئة للدولة وأجهزتها، ثم اعتلت المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد المنصة، واستعرض رئيس المحكمة وقائع ما نسب إلى المتهمين من اتهامات قائلا: إن القضية تم تداولها فى جلسات موضوعية على مدى 16 جلسة منذ 3 فبراير الماضي، استجابت خلالها المحكمة لجميع طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين ودفوعهم، وقامت بالتحقيق فى القضية تحقيقا كاملا وعرضت الاسطوانات المدمجة المحرزة بالقضية وتفريغها مرتين أمام المتهمين ودفاعهم، و استمعت إلى مرافعة النيابة العامة ثم مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين البالغ عدد أعضائها 25 محاميا على مدى 3 جلسات متصلة. وأكد المستشار فريد أن المحكمة تبين لها على وجه من الجزم واليقين ارتكاب المتهمين للاتهامات المسندة إليهم من واقع الاوراق واعادة التحقيقات ومناقشة 27 شاهد إثبات، فضلا عن التحريات الجنائية والأمن الوطنى والمخابرات العامة والاسطوانات المدمجة التى تحمل مشاهد موثقة بالصوت والصورة للأحداث وبعد مطالعة المحكمة للأوراق اصدرت حكمها المتقدم باجماع الاراء، وعقب رفع الجلسة بعد انتهاء المحكمة من تلاوة حكمها، انتابت المتهمين حالة من الهياج داخل قفص الاتهام، وظلوا يرددون الهتافات المناوئة للجيش والشرطة والقضاء .

المحكوم عليهم بالإعدام
محمد عبد المقصود القيادى بحزب الأصالة السلفي، وعبد الرحمن البر أستاذ أصول الدين بجماعة الأزهر مفتى جماعة الإخوان، وعبد الله حسن بركات عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، وجمال عبد الهادى مسعود أستاذ بجامعة الأزهر، ومحمد عماد الدين طبيب بيطري، وهشام زكى المهدى طبيب بشري، ومحمد على عبد الرءوف محاسب، وحسام ميرغنى تاج الدين محاسب، ومصطفى البدرى فنى بأحد المستشفيات، وعماد محمد تاجر.
..والحاصلون على المؤبد
محمد على البقلى (مدير تنفيذى بشركة دعاية واعلان محبوس)، وسعيد نبيل (محبوس)، ومحمد السيد (طبيب تخدير - محبوس)، ورزق سعيد (مدير مشتريات بالشركة العربية للتكنولوجيا محبوس)، وأحمد عاطف عبد الحى (مبرمج بشركة كمبيوتر - محبوس)، وعبد العاطى عبد الحافظ (امام وخطيب مسجد الفحالين - محبوس)، وسعيد احمد اسماعيل (موظف بالمعاش - محبوس)، ويحيى عيد محمود (عامل محبوس)، وصلاح صالح عباس (فلاح -محبوس)، وأحمد محمد ابراهيم ا (صيدلى - محبوس)، وحسن السيد (مدرس لغة عربية - محبوس)، وربيع فراج سعد (سائق - محبوس)، وجمعه عدلى أمين (موظف بمشيخة الأزهر - محبوس)، وعلاء محمود (فلاح - محبوس)، ووليد محمود (مدير وشريك متضامن بشركة للديكورات - محبوس)، وصابر أحمد على أبو عرب (صياد - محبوس)، وهشام شعبان (مدرس بمدرسة البحيرى الابتدائية - محبوس)، والسيد احمد السيد محروس (صياد - محبوس)، وربيع صبرى عبد المعطى عياد (معلم مساعد بادارة بلطيم التعليمية - محبوس) وهشام عجمى محمد السيد (طبيب جراح - محبوس)، وسمير صبرى كشك (موجه بالتربية والتعليم - محبوس)، وجلال عيد محمود محمد فرحات (عامل بمحطة بنزين - محبوس)، ومحمد على احمد على (موظف بجهاز مدينة شرق بنى سويف - محبوس)، ومحمد عبد اللطيف عبد الكريم (محفظ قرآن - محبوس)، ورضا عبد الرافع عبد المقصود (مدرس صنايع - محبوس)، وايهاب محمود (عامل بمحطة مياه - محبوس)، وابراهيم محمد ابراهيم (إمام وخطيب مسجد - محبوس)، وأمير محمود صالح سويدان (صاحب محل - محبوس)، ومحمد بديع عبد المجيد سامى (طبيب بيطرى - محبوس)، ومحمد البلتاجى (استاذ مساعد بكلية الطب جامعة الازهر - محبوس)، وصفوت حجازى (رئيس مجلس ادارة الشركة العربية للقنوات الفضائية - محبوس)، وأسامة ياسين عبد الوهاب (استشارى طب الاطفال ووزير الشباب سابقا - محبوس)، وباسم كمال عودة (مدرس بكلية الهندسة ووزير التموين السابق - محبوس)، ومحسن يوسف السيد راضى (صحفى - محبوس)، وأحمد محمد محمود دياب (دكتور بجامعة عين شمس - محبوس) وتامر احمد توفيق (إمام مسجد - محبوس)، وانور صبح درويش مصطفى (مهندس - محبوس)،
و معاقبة شهاب الدين شعبان ( طالب حدث) بالسجن 3 سنوات.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر باحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، واسندت النيابة للمتهمين أنهم فى يوم 22 يوليو 2013 بدائرة قسم قليوب.. اشترك المتهمون من الأول إلى التاسع والعشرين وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، كان من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء اعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وادوات مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص، وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به عدة جرائم. وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين استعرضوا وآخرون مجهولون القوة، ولوحوا بالعنف واستخدموها (القوة) ضد المجنى عليهم، وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم, وفرض السطوة عليهم، بأن تجمع المتهمون من أعضاء جماعة الاخوان الإرهابية والموالين لهم فى مسيرات عدة متوجهين إلى أماكن وجود المجنى عليهم بمحال اعمالهم بمنطقتى »ميت حلفا وميت نما« وقرية ابو سنه، وطريق القاهرة- الاسكندرية الزراعي، وكان بعضهم يحمل أسلحة نارية والبعض الآخر يحمل أدوات معدة للاعتداء على الاشخاص، وما ان تمكنوا من المجنى عليهم، حتى باغتوهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات، مما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليهم وسلامتهم واموالهم للخطر وتكدير الامن والسكينة العامة.
وأكدت النيابة العامة أنه قد اقترنت بالجريمة المذكورة جناية قتل عمد، وذلك بأنهم قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه محمد يحيى زكريا، عمدا مع سبق الاصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يصادف وجوده بمحيط طريق القاهره -الاسكندرية، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية، حتى اطلق مجهول من بينهم صوبه عيارا ناريا، قاصدين ازهاق روحه، والذى أودى بحياته، وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابى .وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه مصطفى عبد النبى عبد الفتاح عمدا مع سبق الاصرار والترصد وشرعوا وآخرون مجهولون فى قتل المجنى عليهم هشام عبد الصمد غريب ومحمد السعيد على وعصام عبد الله عبد الله وطارق على محمد الديب وكامل كرم عبد القادر مرسى وحامد محمد حامد عبد الله - عمدا مع سبق الاصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة، تنفيذا لغرض ارهابي.
وذكرت النيابة أن المتهمين المذكورين عرضوا سلامة وسائل النقل العام البرية للخطر وعطلوا سيرها، بأن قطعوا طريق القاهرة- اسكندرية الزراعى فى الاتجاهين لمدة 7 ساعات, وخربوا عمدا أملاكا عامة (سيارتى شرطة) مملوكتين لوزارة الداخلية، كما أتلفوا عمدا أموالا منقولة مملوكة لعبد الله أحمد حسين، وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابي.
وقالت النيابة العامة إن المتهمين انضموا إلى العصابة المنسوب تأليفها إلى المتهمين من الثلاثين إلى الثامن والاربعين، والتى هاجمت طائفة من السكان بمنطقتى ميت حلفا وميت نما وقرية أبو سنة وطريق القاهرة- اسكندرية الزراعي، وقاوموا بالسلاح رجال السلطة العامة المكلفين بتنفيذ القوانين، وحازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها »بنادق آلية« وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها فى الاخلال بالنظام والامن العام، وحازوا اسلحة بيضاء وأدوات تستعمل فى الاعتداء على الاشخاص دون مسوغ قانونى او مبرر من الضرورة بقصد استعمالها فى الاخلال بالنظام والامن العام وأشارت النيابة إلى أن المتهمين من الثلاثين إلى الثامن والاربعين دبروا تجمهرا مؤلفا من اكثر من 5 اشخاص مما يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى اداء اعمالهم بالقوة والعنف، واتحدت ارادتهم على ارتكاب تلك الجرائم.. كما ألفوا عصابة هاجمت طائفة من السكان بمنطقتى ميت حلفا وميت نما وقرية ابو سنة وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وقاوموا بالسلاح رجال السلطة المكلفين بتنفيذ القوانين.