يعود مصطلح الامن القومي الي نهاية الحرب العالمية الثانية حيث ظهرت تيارات عملت علي تحقيق الامن بمفهومه العام لتلافي الحروب وظهرت نظريات الردع والتوازن وهومفهوم يتغير طبقا للظروف المحيطة بكل دولة. ويمكن تعريف الامن القومي بانه القدرة علي توفير اكبر قدر من الحماية والاستقرار للعمل الوطني لتحقيق التنمية الشاملة للدولة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والبيئية والايدولوجية والمعلوماتية ضد كافة انواع التهديدات والتحديات والمخاطر الداخلية والخارجية بما يؤمن مصالح الدولة ويحقق ازدهار ورفاهية مواطنيها. تقاس قوة اي نظام سياسي بمدي قدرته علي تحقيق الامن القومي وتلبية احتياجات الجماهير الاساسية مع كفالة الحريات وتحقيق الاستقرار اضافة الي صموده ضد التحديات الخارجية ويمثل ما سبق المعادلة التالية في ابسط صورة وهي توفير الاحتياجات + كفالة الحريات= تحقيق الاستقرار الحقيقي. ويمثل المجال السياسي العنصر الاساسي بمجالات الامن القومي لانه يحمي ويؤمن الارادة والقرار السياسي للدولة ويجعلها بمعزل عن اي تدخلات او ضغوط تؤثر علي دوائر صنع القرار بما يحد من فاعليتها او يتعارض مع جوهر مصالحها الحيوية كما يمثل المجال العسكري اكثر المجالات فاعلية ولا يسمح بضعفه في الدولة لان هذه الضعف يؤدي لانهيار امن الدولة القومي وتعرضها لاخطار تصل للاحتلال الاجنبي للدولة فيما يمثل المجال الاقتصادي قوة الدولة وهو يعطيها ثقل سياسي ويؤدي التكامل الاقتصادي مع دول اخري الي تعظيم عائد هذه القوة. ويعمل الامن القومي في المجال الايديولوجي علي تحقيق حماية للمواطنين ضد حملات الغزو الفكري والثقافي والعقائدي التي تهدف لتقويض منظومة القيم العليا والعادات والعقائد التي تميز الشعب وطمس هويته الثقافية والدينية والحضارية ويهدف الامن القومي الاقتصادي الي حماية الاقتصاد القومي من اي تهديدات خارجية او داخلية تؤثر علي معدلات التنمية المستهدفة او تحد من الناتج القومي الاجمالي. ان الامن القومي امر نسبي لاختلاف المفهوم في تقدير المصالح الحيوية والقيم الجوهرية طبقا لتقدير حجم المخاطر لكل دولة وهو غير مطلق مع التاكيد انه مفهوم ديناميكي فليس هناك صداقات دائمة او عداوات دائمة ولكن الامر مجرد مصالح. لمزيد من مقالات محمد حجاب