قائد الجيش التايلاندى يبحث مع القوى المتناحرة سبل إنهاء الأزمة

: بعد ساعات من إعلان الأحكام العرفية وانتشار قوات الأمن وسط العاصمة بانكوك، اجتمع الجنرال
برايوت تشان أوتشا قائد الجيش التايلاندى أمس مع زعماء الأحزاب المتناحرة لإجاد مخرج آمن من الأزمة التى أوقعت 28 قتيلا ومئات الجرحى منذ بدء الحركة الاحتجاجية ضد الحكومة والتى بدأت قبل ستة أشهر.
وقال فينثاى سوفارى نائب المتحدث باسم الجيش إن قائد الجيش التايلاندى اجتمع مع زعماء الأحزاب والجماعات السياسية وأعضاء مجلس الشيوخ فى ناد تابع للجيش للتباحث من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية التى تعصف بالبلاد.
يأتى ذلك فى الوقت الذى اجتمع فيه أعضاء مفوضية الانتخابات للنظر فى اقتراح مقدم من الحكومة المؤقتة لإجراء الانتخابات فى 3 أغسطس المقبل.
وفى موقف سياسى متناقض، اعتبرت الولايات المتحدة الحليفة العسكرية لتايلاند أن القانون العرفى الذى فرضه الجيش التايلاندى لا يشكل انقلابا، ودعت الجيش التايلاندى إلى احترام المبادئ الديمقراطية والالتزام بما أعلنه عن عدم قيامه بانقلاب بعد إعلانه الأحكام العرفية فى البلاد.
وقالت جنيفر ساكى المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن تعتبر ما يجرى فى بانكوك ليس انقلابا عسكريا، حيث يسمح الدستور التايلاندى بإعلان القانون العرفى، بحسب تعبيره، وأضافت أن الجيش أكد لها أنه سوف يكون إجراء مؤقتا حتى يسود الاستقرار البلاد.
وأوضحت أن حكومتها على اتصال مستمر بالقوات المسلحة التايلاندية منذ فرض القانون العرفى وبالحكومة المؤقتة، مؤكدة أن بلادها تراقب الموقف عن كثب.
فى الوقت نفسه، ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية أنه ينبغى على الولايات المتحدة والحكومات الأخرى الضغط على تايلاند لإلغاء الأحكام العرفية وإنهاء الرقابة على الصحافة.
وقال براد آدامز مدير الشئون الآسيوية فى المنظمة إن السيطرة الفعلية للجيش على السلطة وفرض الأحكام العرفية يعرض حقوق جميع المواطنين للخطر، مشيرا إلى أن"حرية الصحافة هى الضحية الأولى، لكن أصدقاء تايلاند حول العالم فى حاجة إلى أن يتكلموا لمنع الاعتداء على حقوق أساسية أخرى.
ومن جانبه، قال بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة إنه يتابع عن كثب آخر التطورات فى تايلاند بعد إعلان الجيش للأحكام العرفية، وأضاف أنه سبق ودعا بشكل مستمر جميع الأطراف إلى العمل معا لإيجاد حل للمأزق السياسى الذى طال أمده فى البلاد، وذلك من خلال الحوار البناء.
وأكد بان كى مون أن الطريق لتحقيق السلام والازدهار فى تايلاند يأتى من خلال الاحترام الكامل لمبادئ الديمقراطية والمشاركة، وحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ، والامتناع عن أى أعمال عنف واحترام حقوق الإنسان بالكامل.