البعد الاقتصادي في القمة العربية المقبلة

في إطار الإعداد المبكر للقمة العربية المقبلة المقرر عقدها في ليبيا في نهاية شهر مارس الحالي‏,‏ يأمل الجميع أن تكون نقطة الانطلاق هي إعطاء دفعة قوية للجوانب الاقتصادية والجيواستراتيجية‏. وفي مقدمتها مسألة مشروعات التكامل البديلة المطروحة منذ فترة‏,‏ ونود أن نؤكد أن المشروع الأولي بالرعاية هو المشروع العربي للتكامل‏,‏ وأنه يجب علي الدول العربية أن تدخل مجتمعة‏(‏ وأشدد علي كلمة مجتمعة‏)‏ في أي مشروع مطروح عليها في المستقبل‏.‏
فمثلما كانت المنطقة العربية مهدا للحضارات‏,‏ ومهبطا للأديان‏,‏ كانت دائما في حركة مستمرة لا تعرف الهدوء‏,‏ نتيجة كثرة وتداخل المشروعات التي تستهدف المنطقة العربية‏,‏ لذا عرفت المنطقة منذ التاريخ المكتوب كثيرا من الغزاة بثقافاتهم وحضاراتهم‏,‏ ومفرداتهم العسكرية والمدنية‏,‏ ولكن المنطقة كانت ومازالت لها معدة قوية وقادرة علي طحن وهضم كل ما هو وافد إليها سلاما أو حربا‏.‏
وبدأت دول الجوار الجغرافي محاولات لتوسيع نطاق النظام الإقليمي‏,‏ الذي استقر كنظام عربي‏,‏ إلي نظام إقليمي شرق أوسطي‏,‏ وذلك في ظل مظلة دولية وإقليمية فاعلة‏,‏ وتدريجيا أخذ المصطلح الجديد يقترب من بؤرة الإطار الراهن للعلاقات الدولية متعددة الأطراف‏.‏
وكان من الطبيعي إزاء ذلك تعدد الأطروحات والرؤي ومشاريع التغيير‏,‏ وأن يكون البعد الاستراتيجي والقاعدة الاقتصادية هما حجر ارتكاز المشاريع التي تستهدف تغيير المنطقة‏,‏ بجانب البعد السياسي والثقافي‏,‏ فظهرت الاتفاقيات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكل دولة عربية في المنطقة علي حدة‏,‏ وظهرت اتفاقيات المشاركة والجوار مع الاتحاد الأوروبي‏,‏ وأخيرا مشروع الاتحاد من أجل المتوسط والحوارات الدائرة مع القوي الدولية الصاعدة‏(‏ الصين‏,‏ والهند‏,‏ واليابان‏,‏ وأمريكا اللاتينية‏..)‏ لكنها دوائر تضم دولا وتستبعد أخري‏.‏
لكن ما يلفت النظر أن المشروعات الوافدة إلي المنطقة ذات الأبعاد الإسلامية والغربية ليست مستندة إلي قاعدة اقتصادية قوية وصلبة‏,‏ ولا يوجد كمشروع إقليمي اقتصادي عربي سوي مشروع السوق العربية المشتركة المستهدف إقامتها عام‏2020,‏ مرورا بالاتحاد الجمركي عام‏2015,‏ أما محاولات السوق الإسلامية فمازالت تراوح مكانها‏,‏ وبالتالي فإن القوي الدولية الكبري في ظل الإطار الراهن للعلاقات الدولية أصبحت تدير أزمات المنطقة‏,‏ لكنها لا تسعي لحلها‏,‏ لأن دول الجوار الجغرافي للمنطقة العربية لم تصل إلي صيغة تتعايش بمقتضاها داخل منطقة الشرق الأوسط‏,‏ وأن تتبادل المنافع والمصالح‏,‏ وتتعايش فيها الأقليات في ظل انسجام اقتصادي وسياسي قائم علي المصالح في ظل التعددية والتعاون الدولي متعدد الأطراف‏,‏ فقد عادت مشاريع الشرق أوسطية مرة أخري في مطلع عام‏2004,‏ سواء من الولايات المتحدة أو من الاتحاد الأوروبي‏,‏ سيما بعد تبني قادة الدول الثماني الصناعية الكبري لهذه المشروعات بدعوي إصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والتعليمية‏,‏ لكي تكون المنطقة أكثر ملاءمة مع النظام الدولي الجديد‏.‏
وحتي مع توالي المنتديات الاقتصادية الدولية وتناولها عملية الإصلاح للأسف‏,‏ لم يتحدث أحد عن آليات هذا الإصلاح‏,‏ ومن أين يبدأ‏,‏ خاصة أن المتغيرات الإقليمية بينت أنه يصعب الإصلاح من خارج الإقليم‏,‏ ولابد أن يتم أي إصلاح من قوي الداخل أولا‏,‏ وباتفاق جميع الأطراف‏,‏ وهذا الطرح الجديد تتبناه جزئيا الإدارة الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية‏,‏ لكن حركتها في العملية السياسية تخضع لكثير من الضغوط بفعل جماعات لها مصالح قوية في المنطقة‏.‏
وقد فرض هذا الواقع آثاره علي العمل العربي‏,‏ وظل مهموما بالتوازنات الراهنة ومحاطا بالأفكار التقليدية ومحاصرا في إطار الصياغات وليس السياسات‏,‏ وظلت المبادرات العربية‏,‏ مثل مبادرة السلام العربية تراوح مكانها‏,‏ والإصلاح المطلوب يجب أن يكون جوهريا وقائما علي حوار في الداخل‏,‏ وأن يتم تنفيذه علي مراحل لا دفعة واحدة وبجهد جماعي تتشارك فيه جميع القوي والأطراف‏,‏ ويتزامن مع حل المشكلات السياسية بقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس‏,‏ واستعادة جميع الأراضي التي احتلت بعد عام‏1967,‏ فقد تأكد في أدبيات التنمية الاقتصادية أن التكامل هو الرد الأمثل علي الحالة العربية الراهنة‏,‏ وقد أكدت قمة الكويت الاقتصادية في مطلع العام الماضي هذا المعني حينما تناولت مقرراتها‏,‏ سواء في مجال البنية التحتية والاقتصادية والاجتماعية ربط الدول العربية سككيا وكهربائيا‏,‏ ومعالجة مشكلات سياسات الإطار الدولي الراهن للعلاقات الاقتصادية الدولية في ظل سياسة العولمة‏,‏ مثل الحد من الفقر‏,‏ ونقص الإسكان‏,‏ ومشكلات البيئة‏,‏ وهي مشروعات طويلة الأجل تقتضي مثابرة في متابعتها وتدعيم استراتيجيات للتعليم والصحة في الجوانب الاجتماعية‏,‏ مع زيادة غير مسبوقة ومشاركة من القطاع الخاص والمجتمع المدني‏.‏
ومن ثم فإن التكامل العربي في إطار العمل العربي المشترك يسبق أي مشروع بديل آخر‏,‏ بما فيها المشروع الشرق أوسطي‏,‏ خاصة أن ديناميته ومؤسساته موجودة وفاعلة حتي الآن‏,‏ وكل ما نحتاجه هو إصلاحات هنا أو هناك‏,‏ مع دعم واسع النطاق للتكامل المؤسسي‏.‏ إن المشروع الاقتصادي العربي‏,‏ كأساس للإصلاح‏,‏ موجود‏,‏ لكن تحجبه مشكلات سياسية‏,‏ فهناك مشروع عربي قائم علي اقتصاديات‏22‏ دولة كلها تستهدف إعمال قوي السوق وإعطاء دور للقطاع الخاص والمجتمع المدني في عملية التنمية‏,‏ كما أنه يستهدف رأس المال الأجنبي لتوفير التكنولوجيا وللتغلب علي مشكلات انخفاض معدلات الادخار وارتفاع معدلات البطالة‏.‏
وفضلا عن ذلك فإن الاقتصادات العربية تستعد للدخول في سوق عربية مشتركة بحلول عام‏2020‏ ولها علاقات اقتصادية خارجية مع جميع الكتل الرئيسية في العالم‏,‏ وبوسع العالم العربي‏,‏ بما له من فوائض مالية‏,‏ أن يساعد علي استقرار نظم النقد والمدفوعات الدولية الراهنة في جو من التعاون البناء متعدد الأطراف‏,‏ وهو فرض يجب عدم التخلي عنه للوصول إلي السياسات والبدائل الملائمة للتعامل مع مشروعات الإصلاح الواردة إلينا من الخارج‏.‏