وفد مصري في واشنطن لبحث أزمة منظمات المجتمع المدني والمعونة العسكرية لمصر

كشف مسئولون أمريكيون أمس أن وفدا عسكريا مصريا يخطط لزيارة الولايات المتحدة هذا الأسبوع بعد أن أثارت الحملة القضائية المصرية علي المنظمات المدنية الأمريكية العاملة في مصر شكوكا بشأن مستقبل المساعدات الأمريكية لمصر‏.‏ وصرح المسئولون الأمريكيون بأن البرنامج التفصيلي لزيارة الوفد المصري ما زال قيد الإعداد, واكتفوا بالقول إنه سيكون وفدا عاديا من المسئولين, ولكن زيارته تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية المصرية توترا كبيرا.
وقال مسئول طلب عدم نشر اسمه في واشنطن لوكالة رويترز للأنباء إن الوفد المصري يسعي للاجتماع مع مسئولين في وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين, كما أكد أن الوفد سيعقد أيضا محادثات في الكونجرس حيث يناقش النواب قريبا طلبا جديدا لتقديم المساعدات السنوية لمصر التي تبلغ نحو 1,5 مليار دولار.
ولم ترد تأكيدات رسمية أو غير رسمية من جانب القاهرة حول مهمة هذا الوفد.
وعلي الصعيد نفسه,قالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن المسئولين الأمريكيين يضغطون علي السلطات المصرية بسبب الحملة التي بدأتها القاهرة علي المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر, والتي وصفتها نولاند بأنها غريبة, وطالب الأمريكيون الجانب المصري برفع قيود السفر التي فرضت علي عدد من موظفي المنظمات غير الحكومية الأجانب.
وقالت نولاند: يؤسفني القول بأننا لا نحقق تقدما منذ يوم أمس وأضافت أنتأكيدات الحكومة المصرية في هذا الصدد تفيد بأنها تخضع لعملية قضائية لم تكتمل, وردنا هو: أكملوا هذه الشكليات واتركوا مواطنينا يسافرون بأسرع ما يمكن وأضافت تلك هي القرارات التي يتعين اتخاذها في وقت لاحق في الشتاء والربيع.
وأضافت نولاند أن الاتصالات مازالت جارية بين واشنطن والقاهرة بشأن استعجال واشنطن السماح لمجموعة من العاملين بمنظمات العمل المدني الأمريكية في مصر بمغادرتها, وهم من العاملين في المعهد الدولي الجمهوري والمعهد الوطني الديمقراطي, ومن بينهم سام لحود ابن وزير النقل الأمريكي راي لحود.
وأوضحت نولاند خلال المؤتمر الصحفي اليومي بالخارجية الأمريكية أنه سيتم تخصيص مؤتمر صحفي خاص للرد علي أسئلة الصحفيين فيما يتعلق بموضوع عمل منظمات العمل المدني في مصر, وتقدمها علي طريق الديمقراطية, وإمكانية ربط ذلك بخفض المعونة الأمريكية لها, خاصة وأن وزيرة الخارجية الأمريكية مطالبة بتقديم شهادة حول هذه الأمور قبل بدء تدفق المعونة التي تبلغ 1,55 مليار دولار, منها1.3 مليار في صورة معونات عسكرية و250مليون دولار في صورة معونات مدنية. وأكدت نولاند أن المسئولين في مصر علي علم بضرورة تقديم وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون للشهادة أمام الكونجرس خلال أسابيع حول مجموعة أكبر من المسائل المتعلقة بمنظمات العمل المدني المصرية والدولية, ومنها الأمريكية, ونوهت بأن هذا الموضوع أثير بين الرئيس باراك أوباما وبين المشير محمد حسين طنطاوي, وبين كلينتون ووزير الخارجية محمد كامل عمرو, والعديد من المسئولين من الجانبين ومن بينهم السفيرة الأمريكية في القاهرة آن باترسون.
وقالت إن ما تحاول واشنطن القيام به ليس التوصل إلي قرار تكتيكي بشأن المجموعة الأمريكية التي منعت من السفر, وإنما محاولة التوصل لقرار منهجي لمشكلة عمل منظمات المجتمع المدني في مصر, بما في ذلك مشكلة تسجيلها,ودعم إقامة نظام تسجيل للمنظمات الأهلية في مصر,ونوهت بأن هناك محادثات جيدة حول ما هو ضروري,ولكنها لم تؤد بعد إلي اتخاذ الإجراء اللازمة بشأن عودة العاملين الأمريكيين وإعادة معدات العاملين بالمنظمات التي تم التفتيش عليها.
وحول قانون الطواريء,قالت نولاند إن واشنطن لم تتلق بعد ردا من المجلس الأعلي للقوات المسلحة في مصر بشأن كيفية اعتزامه التصرف في تطبيق قانون الطواريء فيما يتعلق بحالاتالبلطجة وفقا للقرار الصادر عن المجلس قبل أيام.