استئناف القاهرة ترفض رد قاضى محاكمة مرسى وتقرر تغريم العريان 10 آلاف جنيه

قضت محكمة استئناف القاهرة فى جلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار أحمد نادر بسقوط حق القيادى الإخوانى عصام العريان، فى طلبه برد إثنين من قضاة هيئة محكمة جنايات القاهرة، التى تنظر محاكمته والرئيس المعزول وآخرين فى قضية أحداث قصر الاتحادية وقررت المحكمة تغريمه 10 آلاف جنيه.
وجاء بأسباب الرد أن عضو يسار الدائرة المستشار أحمد أبو الفتوح قد أبدى رأيا فى موضوع القضية، وذلك خلال ظهوره فى برنامج تليفزيونى قام خلاله بالتعليق على القضية وأحداثها وأشار الدفاع إلى أنه فى ضوء ما تقدم، فإن الدفاع لا يطمئن إلى حياد واستقلال المستشار "أبو الفتوح".. مؤكدا أن مناط صلاحية القاضى للفصل فى دعوى معروضة عليه، تتمثل فى الحيدة وعدم انعقاد عقيدته على رأى مسبق فى الدعوى ومركز الخصوم فيها.
واكدت المحكمة فى حيثيات رفضها لطلب رد هيئة المحكمة التى تنظر قضية قتل المتظاهرين بالاتحادية أنه جاء بمذكرة طلب الرد ان المحكمة التى تباشر محاكمة المتهمين باطلة من حيث تشكيلها، نظرا لوقوعها فى مخالفة دستورية ومخالفة لقانون السلطة القضائية، حيث ينص الدستور والقانون على كفالة حق المواطن فى أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي.. موضحة أن المحكمة المردود رئيسها وعضو اليسار فيها، شكلت بقرار رئيس محكمة الاستئناف ووزعت عليها القضية بذاتها لنظرها، بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الاجراءات الجنائية. وأضافت المذكرة أن الدعوى أسندت إليها بعد وقوع الجرائم المسندة الى المتهمين، ووفقا لمعيار ذاتى خاص ولمدة محددة هى مدة الفصل فى هذه الدعاوي، وهو ما نال من حق طالب الرد فى محاكمته امام قاضيه الطبيعي.. معتبرين أن اختيار محكمة بعينها أو قاض بعينه لنظر دعوى معينة، هو أمر لا تملكه الجمعيات العمومية للمحاكم ومن ثم لاتملك التفويض فيه مادام مخالفا للقانون، ويمثل بحدوثه إهدارا للأسس الاصيلة التى يقوم عليها القضاء وقانون السلطة القضائية.
وذكرت المذكرة أن الدفاع وطالب الرد وباقى المتهمين، يعترضون أيضا على القفص الزجاجى الذى يوضع به طالب الرد وبقية المتهمين، كونه "يمنع الصوت ويحجبه ويشوش الرؤية" فيحول دون المتهمين والدفاع والمحكمة.. معتبرين أن وضع المتهمين داخل هذا القفص يثير فى نفس المتهمين عدم الطمأنينة فى أن المحكمة قد كونت رأيا مسبقا تجاههم، الأمر الذى جعلها تضعهم فى مركز إجرائى متدن حال بينهم وبين القدرة عن ممارستهم لحق الدفاع عن أنفسهم أصالة أو التواصل مع من أسندوا لهم مهمة الدفاع بالإنابة عنهم.