جاء قرار السعودية اعتبار تنظيم الإخوان جماعة إرهابية ليشكل تطورا جوهريا فى ملاحقة عناصر هذا التنظيم الإرهابى ومحاصرة نشاط هذه الجماعة التى حاولت طوال الفترة الماضية نقل نشاطها من مصر بعد ثورة 30 يونيو إلى أماكن أخرى ليكون الخليج هو بؤرة نشاطها الجديدة.. المعلومات المتوافرة حتى الآن تؤكد ان القرار السعودى كان مكملا لقرار دول مجلس التعاون الخليجى لسحب سفرائها من الدولة التى تشكل الظهير السياسى والمالى لأعضاء التنظيم وتستضيف منهم عناصر كثيرة هاربة وحولت قناة الجزيرة إلى جهة رسمية ناطقة بلسان هذا التنظيم. اللواء خالد مطاوع خبير الأمن القومى قال ل (الأهرام) إن القرار السعودى متوقع ومن المنتظر ان تحذو حذوها العديد من الدول العربية خاصة دول مجلس التعاون الخليجى وطبقا للمعلومات المتوافرة فإن اجهزة الأمن بالمملكة لديها معلومات مؤكدة عن تورط الإخوان والنظام الدولى فى أنشطة عدائية وهدامة داخل أراضى المملكة ستشهد من خلالها إشاعة الفوضي. وعدم الاستقرار واستغلال توافد المسلمين على المملكة لأداء مناسك الحج والعمرة فى الترويج لأفكارها والتنسيق مع العناصر التكفيرية المرتبطة ببعض التنظيمات الإرهابية وعناصرها داخل المملكة فضلا عن وجود اتجاه داخل التنظيم الدولى لاستهداف المملكة العربية السعودية عقابا لها على دعمها لمصر، وفى ذات السياق معلوم لدينا أن هذا القرار لن يقتصر على المملكة العربية السعودية ولن يقف حده عند حدود المملكة ولكن سيمتد إلى باقى دول مجلس التعاون الخليجى وبعض الدول ذات المصالح المشتركة مع المملكة العربية السعودية، كما تشير المعلومات إلى أن هناك اتجاها أيضا لقصر الاتصال والدعم الذى تمنحه السعودية للفلسطينيين على السلطة الفلسطينية الشرعية دون غيرها من الحركات والتنظيمات والتى ترتبط شكلا أو موضوعا بجماعة الإخوان الإرهابية. ومن ناحية أخرى فإن المملكة لديها رصد تام لجميع الأنشطة العدائية التى تقوم بها جماعة الإخوان وبعض الدول الداعمة لها فى نطاق المنطقة العربية والتى تستهدف الأمن القومى العربى والإسلامي. واضعاف موقف القضية الفلسطينية لأغراض شخصية لدى تلك الدول وحكامها وبعض العناصر التى تستخدم لتنفيذ تلك المخططات بدعم مباشر من تلك الدول وأجهزة مخابراتها. وقال إن القرار لايمثل أى مجاملة لمصر وإنما بناء على معلومات وأدلة دامغة على تورطه. وأكد أن السعودية ستعلن خلال أيام القبض على خلايا تابعة للتنظيم الإرهابى من جنسيات مختلفة كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إجرامية تستهدف الأمن القومى السعودي. وحول تأثير القرار على التنظيم الدولى للإخوان قال العميد خالد عكاشة الخبير الأمنى إن القرار وضع النقاط على الحروف ونزع أى ادعاءات للشرعية المزعومة. ويؤكد أن مشكلة الإخوان ليست فى مصر فقط وإنما يؤكد أن الإخوان وتنظيمها الدولى متورطان فى مخطط لتقسيم المنطقة العربية فى عدد من الدول العربية وقد سبق هذا القرار كشف الأجهزة الامنية والمخابراتية عن وجود مخططات للتنظيم لتأليب الرأى العام وتنفيذ عمليات إرهابية فى دول البحرين والسعودية والإمارات. واضاف أن هناك اتجاها لاتخاذ قرارات مماثلة من هذه الدول وأن هذه القرارات من شأنها تعزيز الموقف المصرى أمام الغرب. وتوقع ان تصدر لائحة إرهاب فى الدول العربية بكل المنظمات الداعمة للإخوان مثل: أنصار بيت المقدس وأنصار الشرعية وكتائب الفرقان، وأكد أن منظمة حماس فى الطريق أيضا. لادراجها ضمن المنظمات الإرهابية بعد أن خرجت من عباءة الحركات التحررية إلى خندق الحركات الإرهابية كفصيل من فصائل الإخوان.
