التضامن العربي.. والشقيقة الكبري

تقول مصر العظيمة الشامخة الواثقة وهي تتحدث عن نفسها علي لسان شاعر النيل حافظ ابراهيم في رائعته التي تبدأ بكلمة وقف الخلق ينظرون جميعا.. تقول أنا إن قدر الإله مماتي.. لاتري الشرق يرفع الرأس بعدي.
بمعني أن مصر لو انهارت أو سقطت والعياذ بالله لانهارت كل الدول المجاورة بل الشرق كله لأن بقاء هذا الشرق مرهون ببقاء مصر وهي القصيدة التي تغنت بها سيدة الغناء العربي أم كلثوم من تلحين الموسيقار رياض السنباطي في إحدي حفلاتها في الخميس الأول من كل شهر عام1591 وهو ماجعل الدول العربية الشقيقة تشعر بأهمية الوقوف مع مصر في الوقت الحاضر والإسراع في دعمها ومساندتها خاصة في الظروف الصعبة والقاسية التي تمر الآن بعد ثورة03 يونيو وخروج الملايين في ميادين القاهرة والمحافظات يؤيدون خريطة طريق المستقبل فبادرت هذه الدول بالوقوف الي جانب مصر في مقدمتها المملكة العربية السعودية متمثلة في خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز حيث أعلنت المملكة دعمها المادي والمعنوي ولم يقف هذا الدعم عند هذا الحد بل شاهدنا المستشفيات المحمولة علي طائراتها مزودة بطاقم الأطباء والأدوية لعلاج المصابين كما أعلنت دولة الإمارات العربية دعمها المادي لمصر, بالاضافة الي بناء مسجد في كل مدينة للشهداء الخمسة والعشرين الذين اغتالتهم يد الغدر في سيناء بالاضافة لمشاريع التنمية التي ستقيمها في مصر بتوجيهات من رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وكذلك دول الكويت والبحرين والأردن التي وقفت مع مصر لتعيد الي الأذهان مواقف الدول العربية مع الشقيقة الكبري مصر في أوقات الشدة, وهذا ليس غريبا علي هذه الدول التي ساندت مصر في كافة المعارك التي خاضتها بداية بالعدوان الثلاثي علي مصر عام65 وشاركت فيه بريطانيا وفرنسا وإسرائيل ثم في حرب الاستنزاف لتبلغ هذه المواقف العربية مع مصر ذروتها في معركة أكتوبر37 عندما أشهرت الدول الخليجية سلاح البترول في وجه الدول المعتدية علي مصر وغيرت بالفعل بل أسهمت في تحقيق النصر الكبير وغسلت به مصر عار الهزيمة في عام76 وغيرها من المواقف تؤكد أصالة العرب ومواقفهم الثابتة والمبدئية مع الشقيقة مصر في كافة الظروف والأحداث إيمانا من هذه الدول بأن مصر هي الشقيقة الكبري التي يقفون الي جوارها لتبقي شامخة معتزة بنفسها قوية وراسخة كما عبر عنها حافظ ابراهيم في قصيدته الخالدة مصر تتحدث عن نفسها والتي تطالعنا بها شاشات التليفزيون ونستمع اليها كل يوم وكأنها مكتوبة الآن رغم مرور مايزيد علي36 عاما علي كتابتها وشدو أم كلثوم بأغانيها والتي لا تزال ترددها الجماهير وتتغني بها الأجيال المتعاقبة حتي الآن وذلك لصدق كلماتها التي تعبر بكل الصدق عن مصر ومكانتها كصانعة للحضارة وموقعها التاريخي باعتبارها رمانة الميزان في المنطقة والقلب النابض للأمة العربية بأسرها وغيرها من المواقف العربية المساندة لمصر والداعمة لها الأمر الذي جعل رئيس الدولة المؤقت المستشار عدلي منصور يبادر بزيارة السعودية والكويت في إطار الروابط المصرية الخليجية وتأكيده لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن هذه العلاقات تمر حاليا بأفضل مستوياتها وتوجيه الشكر لجلالته لمواقفه الداعمة لتطلعات الشعب المصري في الحرية والديمقراطية بعد ثورة03 يونيو التي شكلت ظهيرا عربيا ودبلوماسيا في وقت دقيق ليكشف عن عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين ولم تغفل مصر الكلام عن الدول الحاقدة عليها وعلي رياضتها وحضارتها العريقة وراحت توجه اليها سهامها الطائشة فهذه الدول لن تنجو أو تسلم من غضب الله عليها لان مصر محروسة بعناية الله وجنده تقول:( ما رماني رام.. وراح سليما.. من قديم عناية الله جندي).
قانون التظاهر السلمي.. يخرج للنور
منذ أكثر من عامين كتبت عدة مقالات في صفحة قضايا وأراء عن التظاهر السلمي من واقع مشاهداتي خلال هذه الفترة للوقفات الاحتجاجية المتكررة وتوقف قطارات السكك الحديدية في بعض المحافظات وقطع الطرق وتعطيل المواصلات ومعاناة جموع المصريين من ظاهرة التظاهر غير السلمي التي بدأت تجتاح البلاد وتوقف حركة السياحة لضرب اقتصادنا القومي في مقتل نتيجة هذه المظاهرات مطالبا بوقف هذه الظاهرة التي تهدد أمن المجتمع مسترشدا بالمقولة الشهيرة التي أطلقها رئيس وزراء بريطانيا( إذا تعرض الأمن القومي لخطر فلا يسألني أحد عن حقوق الانسان) وكنت أول من طالب بتطبيق مقولة رئيس وزراء بريطانيا في بلادنا خاصة أن هذه المظاهرات لا تعير أي اهتمام لأمننا القومي وأصبح يوم الجمعة بدلا من أن يكون يوما للراحة والاستجمام وزيارة الأقارب وصلة الرحم يصبح يوما للقلق والتوتر ووقف حركة الحياة في الوطن وهو ما أثرته في مقالي الأخير يوم الاثنين قبل الماضي وطالبت فيه بضرورة إحياء قانون التظاهر السلمي بشروطه وتوقيتات القيام بأي تظاهرة بعد إخطار الجهة المختصة والمكان المخصص له وغيرها من الشروط اللازمة لهذا التظاهر وقد لقيت مناقشة هذا القانون بمواده الاثنتين والعشرين من مجلس الوزراء استحسانا وارتياحا كبيرا من جانب المواطنين والمفكرين والمشتغلين بالسياسة وكل الحريصين علي سلامة وأمن الوطن واستقراره حتي يتفرغ الجميع لتنفيذ خارطة طريق المستقبل بعيدا عن هذا الانفلات في المظاهرات الذي عانينا منه خلال العامين الماضيين ودعونا لتجنبه مع تمنياتنا أن يوافق المستشار عدلي منصور علي هذا القانون لتنفيذه علي أرض الواقع دون تأخير وبذلك وحده يتم تنظيم المظاهرات وفقا لهذا القانون ويعاقب كل من يخرج علي شروطه بأقصي العقوبات.
لمزيد من مقالات مصطفى الضمرانى