منح دولية للشباب لتحسين إدارة المياه

شهد اجتماع مشترك بين صندوق الأوبك للتنمية الدولية( أوفيد) والمؤسسة الألمانية الدولية للتعاون(GIZ), توقيع اتفاقية مشتركة لتوفير المنح الدراسية للشباب المتخصص في مجال إدارة موارد المياه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وناقش اللقاء- الذي استمر يومين- عروضا من المؤسستين, وسلسلة من المناقشات أدارها المتخصصون والخبراء- من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي, وصندوق الأوبك للتنمية الدولية( أوفيد), ومنظمة الأغذية والزراعة( الفاو), ومنظمة اليونسكو, ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الدولية- حول سبل الوصول إلي خدمات الطاقة الحديثة للمناطق الريفية النائية, والدروس المستفادة من توفير الطاقة النظيفة للشعوب الفقيرة, وتشجيع تبني البرامج المبتكرة للحفاظ علي البيئة, واتباع أنماط جديدة للتعاون في تعزيز قطاع الطاقة النظيفة.
الاجتماع استضافه المدير العام ل( أوفيد) سليمان الحربش, وشارك فيه عدد من المتخصصين من كبار موظفي( أوفيد),ويأتي الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلي تعزيز التعاون بين( أوفيد) وحكومات الدول والوكالات الحكومية والقطاع الخاص بالعديد من المجالات الإنمائية المستدامة, وتشمل المجالات المتعلقة بأمن المياه والغذاء والطاقة فيما يزيد علي130 بلدا في أنحاء العالم, ومنها مصر.
واستهدف الاجتماع استعراض استراتيجيات التخفيف من فقر الطاقة, وبحث الحلول العملية لتوفير خدمات الطاقة الحديثة لسكان المناطق الريفية بالدول الفقيرة, فضلا عن تبادل المعرفة والخبرات في هذا المضمار, وتبني التوصيات بالحلول المستدامة.
في كلمته الافتتاحية تحدث الحربش عن مهمة( أوفيد) علي صعيد التنمية المستدامة, ودورها الفاعل في القضاء علي فقر الطاقة, وإتباع نهج متكامل نحو استراتيجية مستقبلية مستدامة لأمن المياه والغذاء والطاقة.
وأوضح أن انعقاد مثل هذه الاجتماعات يتيح الفرصة لتحليل ومناقشة الحلول العملية الفعالة والمستدامة, التي تمكن من تغيير حياة الفقراء في المناطق الريفية. وأعرب عن أمله في تعزيز المزيد من سبل التعاون المستقبلي بين( أوفيد) والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي لدعم التنمية المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي كلمتها أكدت جونير إدراك المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي أهمية إقامة مشاركات لتعزيز التعاون بين الأطراف الفاعلة علي الساحة الإنمائية, وأعربت عن رضائها عن بدء مشاركة مع( أوفيد), وتطلعها إلي تكثيف حجم العمل المشترك, لاسيما في المجالات المتعلقة بالمياه والغذاء والطاقة.