الموقف الاقتصادي مطمئن

استقرار سوق الصرف.. وزيادة الاحتياطي النقدي

ناقشت أمس المجموعة الاقتصادية الإجراءات التنفيذية لبرنامج تنشيط الاقتصاد المصري والبالغة قيمته22 مليار جنيه, يتم إنفاقها فورا علي المشروعات التي تتوافر فيها شروط رفع مستوي معيشة المواطنين, وتلك التي لم يتم استكمالها بعد, والتي تؤدي إلي تشغيل الشباب فورا.
وصرح الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط بأن الموقف الاقتصادي مطمئن, وأن هناك استقرارا في سوق الصرف, بالإضافة إلي زيادة الاحتياطي النقدي, وكلها مؤشرات إيجابية تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والخارجية.
وأضاف أن دول الخليج العربية, خاصة الإمارات سوف تسهم في تنفيذ برنامج إصلاح الاقتصاد المصري, ويتم الاتفاق علي الإجراءات الخاصة ببرنامج الإسكان الاجتماعي, الذي يستهدف بناء50 ألف وحدة سكنية بمختلف المحافظات لمحدودي الدخل, كذلك برنامج استصلاح الأراضي الذي يهدف إلي إدخال البنية الأساسية الداخلية لنحو32 ألف فدان, إضافة إلي برنامج الطرق والكباري وبرنامج مياه الشرب والصرف الصحي, وبرنامج تدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق الداخلية بالمحافظات, وبرنامج تحسين البيئة, والانتهاء من المرحلة الثانية للخط الثالث لمترو الأنفاق, علاوة علي برنامج سداد مستحقات المقاولين والموردين, وبرنامج أعمال الصيانة علي مزلقانات السكك الحديدية.
ترأس الاجتماع الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء, وحضره نائب رئيس مجلس الوزراء: وزير التعاون الدولي, ومحافظ البنك المركزي, ووزراء التخطيط والصناعة والتجارة, والاستثمار, والمالية, والبترول والإسكان والمرافق, وأمين عام مجلس الوزراء.
علي جانب آخر, ناقش الاجتماع تقرير متابعة للزيارة التي قام بها وفد دولة الإمارات العربية الشقيقة أمس الأول, برئاسة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان, حيث استعرض التقرير الإجراءات الواجب اتخاذها للبدء في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الجانب الإماراتي, وذلك فيما يخص عددا من الموضوعات من بينها:
تمويل بناء خمس وعشرين صومعة قمح جديدة ضمن البرنامج القومي للدولة, و تمويل بناء عشر وحدات صحية وخطي إنتاج الأمصال واللقاحات,وتوفير استيراد الوقود والسلع التموينية خلال الفترة الباقية من عام2013, وكذا عام2014 و المساهمة في إنشاء مائة ألف وحدة سكنية.