رئيس مالية الشوري:20 مليار جنيه ترشيدا في الموازنة الجديدة

كشف النائب محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري أن اللجنة سوف تعلن قريبا عن إجراءات للترشيد بالموازنة تبلغ أكثر من20 مليار جنيه
بعد إجراءات اصلاحية في ارقام الموازنة, وذلك دون المساس بمرتبات الموظفين, بل وسوف تزيد مرتبات البعض.
وقال إن الرواتب في مصر قد شهدت زيادات غير مسبوقة, بدليل أنها أصبحت172.3 مليار جنيه, في موازنة(2013-2014) وذلك بعد أن كانت96 مليارا في الموازنة العامة الحالية, أي بزيادة تصل إلي نحو80%.
كما كشف عن ورود موازنات جديدة للعديد من الهيئات الإقتصادية بها وفر بمئات الملايين عن الموازنات السابقة.
وأوضح الفقي خلال إجتماع اللجنة أمس لمناقشة باب الإيرادات الأخري بموازنة الدولة للعام المالي الجديد20142013 إن مناقشات الموازنة العامة للدولة باللجنة تستهدف القضاء علي الفساد الذي كان شائعا في عهد النظام السابق, وأضاف أن الدور الرقابي للجهازالمركزي للمحاسبات بعد الثورة سيكون أكثر عمقا وفائدة, وأن نواب اللجنة عندما ينتقدون الأجور, فإنهم يقصدون الشرائح الكبيرة, والتي تصل إلي150 ألف جنيه في الشهر.
من جانبها قالت اكرام حسين, مدير عام الايرادات الجارية بوزارة المالية, ان بند الموارد الاخري يتضمن التحصيل من عدة جهات من بينها عوائد الملكيه, واضافت انه يتم تقدير الايرادات في الموازنه العامه في ضوء حصيله الثلاث سنوات السابقه ومعظم الايرادات خدميه مثل رسوم العداله ماعدا الشهر العقاري.
و أوضحت ان اجمالي الايرادات الاخري بلغ137.862 مليون جنيه, كما تتضمن الايرادات الاخري فائض الهيئات الاقتصادية, والتي تصل الي2 مليار, و1.8 مليار فائضا من البنوك21.7 مليار فائض قناة السويس, والجيل الثالث للمحمول, سيكون فائض ايراداته5 مليارات جنيه, و400 مليون حصيلة الاسمنت.
وأوضحت أن حصيلة بيع السلع والخدمات فيأتي علي رأسها عوائد المحاكم مليار و1.7 مليون جنيه.
ومن جانبه أستنكر أشرف بدر الدين, عضو اللجنة المالية والاقتصادية عن حزب الحرية والعدالة, أن يكون إجمالي الايرادات الأخري ومواردها في موازنة الدولة78 مليارا, وذلك بعد استبعاد عوائد هيئة البترول وقناة السويس والضرائب.
وقال بدر الدين,, إن هذا الرقم يمثل16% من الايرادات العامة للدولة, وتساهم في الانفاق بنسبة12%. واضاف: هذا الرقم يدل علي الفساد المتفشي و النهب المنظم للمال العام, وهي مسئولية كل موظف عام.