كشف الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة عن أنه مقتنع تماما بفكرة إيجاد مشروع قومي للاستثمار البيئي في المحميات الطبيعية, يصون البيئة, والموارد الطبيعية, ويسد حاجات السكان المحليين, بما يتيحه لهم من زيادة في الدخل, وفرص العمل. جاء ذلك في احتفالية رائعة نظمتها وزارة البيئة اعلنت فيها اختتام مشروع صون النباتات الطبية بسانت كاترين, بعد أن استمر المشروع عشر سنوات عمل خلالها علي تطوير حياة أهل البادية, وتنمية المجتمع المحلي, وإكثار النباتات الطبية ذات المردود الاقتصادي, لا سيما أن بعضها يتسم بالندرة, وبعضها الآخر معرض للانقراض ما لم تمتد إليه يد العناية. الاحتفالية أقيمت في الأسبوع الماضي, وتزامنت مع الاحتفال باليوم القومي لتحرير سيناء, وشارك فيها وزير الدولة لشئون البيئة, وممثلا برنامج الأممالمتحدة الإنمائي: أنيتا نيرودي( الممثل المقيم), والدكتور محمد بيومي. وجسدت الاحتفالية فرصة لتسليط الضوء علي سانت كاترين.. تلك المنطقة التي اشتهرت بوجود دير القديسة اليونانية كاترين التاريخي, والتي ظلت تعاني قبل المشروع من إهمال واضح, سواء للمواطن البدوي, أو لما اختص به الله سبحانه وتعالي هذه المنطقة الوادعة من إمكانات, لكنها لم تلق اهتماما يذكر سوي من الراغبين في تعرف الدير أو عشاق السياحة الجبلية, إلي أن عملت الدولة ممثلة في وزارة البيئة علي تكوين أول منظومة علمية لحماية النباتات النادرة, تحولت إلي برامج عمل تستهدف الارتقاء بالبيئة والتدريب وتحقيق فرص العمل للسكان المحليين, بالمشاركة معهم, ومع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة, ومحافظة جنوبسيناء. قصص نجاح في خلال الاحتفالية, تفقد الوزير مواقع إكثار النباتات الطبية, وزار مقر جمعية النباتات التي شاركت في المشروع, واستمع إلي شكاوي العاملين به من السكان المحليين, وشاهد ومعه الوفد المشارك بعض منتجات المشروع كالعسل الجبلي ومشروبات الحبق وحصي البان والأعشاب الطبية الجافة, والانتاج المتميز من الصناعات اليدوية, كما زار المكتبة العلمية, ومركز تدريب الأطفال. وأعرب الدكتور خالد فهمي عن اعتزازه بما شاهد من قصص نجاح. وقال إنه يعتبر هذا المشروع مشروعا قوميا وليس محليا, وجديرا بأن يكون له امتداد يساعد في تحقيق التنمية بالمنطقة. وقال إن إنتاج المحمية سيكون نواة لمعرض دائم لمنتجات المحميات المصرية كافة في مساحة واسعة ملاصقة لبيت القاهرة التابع لوزارة البيئة بالفسطاط بالقاهرة, كي يطلع المواطن علي المنتجات المتميزة لمحميات سيوة والفيوم وأسوان وغيرها من المحميات. وأكد أن وزارة البيئة تسعي لإعلان مدينة سانت كاترين مدينة بيئية تقوم علي حماية الموارد الطبيعية, وإدارتها بإسلوب علمي واقتصادي, وأوضح أنه سيقوم بتوجيه خطاب إلي محافظ جنوبسيناء بهذا الصدد, لبحث أوجه التعاون بين الوزارة والمحافظة, من أجل تحقيق هذا الهدف. ويأتي إعلان المنطقة صديقة للبيئة في إطار جهود الوزارة لتطوير الأداء الحكومي في تنمية الموارد الطبيعية, وصيانتها, وقرب الإعلان عن إنشاء هيئة مستقلة لصون الطبيعة, تساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية للمحميات, وتنمية المجتمع المحلي, بالمشاركة مع السكان المحليين. مكونات.. وصعوبات وحول آلية العمل بمشروع صون النباتات الطبية, أوضح د. عادل عبد الله مدير المشروع أن وزارة البيئة قامت خلال مدته بحصر تلك النباتات, وإعداد برنامج إدارة للموارد الطبيعية بمشاركة المجتمع المحلي, كما تم وضع القواعد والإجراءات المنظمة لعملية تجميع النباتات بطريقة مستدامة, وتحديد قائمة الأنواع التي يتم السماح بالتجارة فيها, والأنواع غير المسموح لها بذلك, عبر تجميعها والاتفاق عليها مع قادة وأفراد المجتمع المحلي من الشيوخ والعمد وفريق عمل المحمية, مع توفير فرص عمل للمرأة البدوية كنقاط اتصال وتوعية في البرنامج. وأضاف أن مكونات المشروع احتوت علي برامج عدة من بينها إكثار وزراعة النباتات الطبية, مشيرا إلي أن صعوبة البرنامج ترجع الي كون هذه النباتات غير موجودة في اي مكان في العالم سوي مصر, وكونها غير موجودة في اي مكان بمصر سوي في سانت كاترين. وأكد أنه بعد مجهود متواصل من فريق العمل بالمشروع والمحمية مع الخبراء الوطنيين نجح المشروع في إكثار70 نوعا من الأنواع النباتية منها12 نوعا متوطنا فضلا عن الأنواع ذات الاهمية الاقتصادية, والأنواع المصاحبة لها, بالإضافة إلي حفظ بذور160 نوعا من النباتات الطبية في البنك القومي للجينات. تأهيل.. واستمرار وفي إطار البرنامج نفسه, تمت إعادة تأهيل6 مواقع في الطبيعة بما يقرب من خمسة آلاف شتلة لعشرة أنواع متوطنة وسبعة أنواع مهددة ونادرة من النباتات الطبية. وأكدت أنيتا نيرودي أن برنامج الأممالمتحدة للبيئة يشعر بالفخر لأنه شارك في مشروع صون النباتات الطبية عبر السنوات الماضية: لأنه يعد بحق أحد أبرز المشروعات وأكثرها نجاحا منذ بدايته من عشر سنوات, وخلال18 عاما عمل خلالها برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في مجال البيئة. وأضافت أن هذا المشروع كان سابقا لعصره بالفعل; لأنه ربط الحماية بالجوانب الاجتماعية وتنمية المجتمع المحلي, مؤكدة أنه سيكون هناك استمرار للمشروع, حيث يمكن لبرنامج المنح الصغيرة التابع للبنك الدولي مواصلة تمويل جمعية النباتات الطبيعية لتواصل الجمعية تقديم رسالتها في هذا الصدد, بحسب قولها.