لا أعرف ان كانت جماعات الثوار المعتصمين في ميدان التحرير إلي أن يعلن المجلس العسكري تخليه عن جميع السلطات المخولة له إلي حكومة إنقاذ وطني ومجلس رئاسي مدني معين, يملك ثوار الميدان حق الفيتو علي الشخوص التي لايرضون عنها في كلا المستويين, الحكومة والمجلس, لا أعرف إن كانوا يدركون الآن أنهم يمثلون وجهة نظر لاتوافق رؤي أغلبية الشارع المصري المنقسم علي نفسه, التي لاتزال تلتزم في أحسن الحالات الجيدة في هذا الصراع المفتعل, وترفض الانضمام الي رؤي الميدان, عكس ماحدث عقب موقعة الجمل, لانها تعتقد أن الذهاب الي الانتخابات البرلمانية فورا يشكل المزج الصحيح من الأزمة الراهنة.. وأظن أن محاولة الثوار فرض آرائهم يفوق الأمر الواقع من خلال احتلال مبني مجلس الوزراء, كما يفكر بعضهم, سوف يزيد الموقف سوءا,وربما يساعد علي تجدد الصدام مع قوات الأمن والشرطة المكلفة بحماية هذه المؤسسات, ويفقدهم تعاطف غالبية الشعب المصري!. ولا أعرف أيضا لماذا الاعتراض علي شخص د. الجنزوري, وهو باعتراف كل الاطراف شخصية وطنية محترمة, اختلف جهارا مع الحكم السابق, وتعرض لانتقامه وعارض معظم توجيهات لجنة السياسات, فضلا عن أنه صاحب رؤية سياسية متكاملة لحل المعضلة المصرية, تعتمد علي الخروج من حسار الدلتا والوادي الضيق الي رحاب أوسع من أرض مصر, وتنفيذ عدد من المشروعات الكبري التي يمكن أن تغير وجه الحياة في مصر, وهو يستحق التحية والاحترام لشجاعته في قبول هذه المهمة الصعبة التي تنوء بحملها الجبال, ورئاسة حكومة لعدة شهور سوف تفقد شرعية وجودها بعد انتخابات البرلمان. ان الثورة لاتعني احتكار الحقيقة, ولا تعني فرض الرأي الآخر بقوة الإكراه ان لم يحظ بمساندة غالبية الشعب, ولا تعني تعويق ارادة الشعب وتعطيل حقه الانتخابي. لكن الوفاء بمطالب الثورة يستوجب عدم تجاهل رؤي هؤلاء الشباب الذين حققوا الثورة ثم وجدوا أنفسهم خارج اللعبة بفعل ممارسات قوي حزبية وسياسية لم تحسن استيعابهم, وربما يكون ملائما تعيين نسبة معتبرة من هؤلاء الثوار ضمن اعضاء مجلسي الشعب والشوري لفترة برلمانية واحدة, كي لايغيب صوت الثورة تحت قبة البرلمان. المزيد من أعمدة مكرم محمد أحمد