انتهي المجلس القومي للمرأة من إعداد مشروع قانون متكامل للتصدي لجميع مظاهر العنف ضد المرأة, متضمنا التحرش, وذلك بناء علي تكليف الدكتور هشام قنديل, رئيس مجلس الوزراء. وصرحت السفيرة مرفت تلاوي, رئيسة المجلس, بأن المجلس قد قام بإرسال مشروع القانون إلي الدكتور هشام قنديل, والمستشار أحمد مكي وزير العدل, وذلك بوصفه الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها إعداد مشروع القانون, مضيفا أن المجلس قد أجري مشاورات مكثفة مع منظمات المجتمع المدني للوقوف علي رؤيتهم, بشأن صياغة القانون, معلنا عزم المجلس عقد لقاءات موسعة بفروعه بالمحافظات, لمناقشة القانون وتعريف الرأي العام به.