قضت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري' أول درجة' والتي كانت قد قضت بوقف قرار توجيه الدعوة لعقد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة في أول مارس المقبل لاختيار النقيب و6 أعضاء بالمجلس.. لتؤيد بذلك المحكمة عقد الانتخابات في موعدها المقرر في أول مارس. وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد قضت بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري. ثم طعن سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا, وطالب في الطعن بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم, استنادا إلي أن القرار المطعون عليه بفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين نقيبا وأعضاء, جاء متفقا وصحيح حكم قانون النقابة واللائحة الداخلية للنقابة فيما نصت عليه من أنه يفتح باب الترشيح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة لمدة5 أيام تنتهي في الساعة12 ظهرا, وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية ب15 يوما.