أكد اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس العسكري للقوات المسلحة إن مرتكبي أحداث ماسبيرو عمدوا إلى إحداث وقيعة بين الشعب والقوات المسلحة من جهة وإحداث فتنة طائفية من جهة أخرى. وقال ان الجهات الأمنية الوطنية تعمل جاهدة ليل نهار لكشف المخطط الدنئ الذي أراد الوقيعة بين الشعب والجيش. كما أكد على أن القوات المسلحة كانت مستهدفة تماما مثل الأقباط ، مشيرا إلى ما حدث للقوة العسكرية التي كانت تقوم بحماية مبنى الاذاعة والتليفزيون من أعمال تخريب وتدمير. وشدد العصار في مقابلة تليفزيونية مع قناتي "دريم" والتحرير" الفضائيتين الليلة على أنه لن يكون هناك تهاون من جانب القوات المسلحة والمجلس العسكري حال حدوث أو تكرار مثل تلك الأحداث ثانية. وأوضح أن محاولة إلصاق الاتهامات بالجندي قائد المدرعة والذي يتهمه البعض بارتكاب جريمة قتل أو إصابات متعمدة ، هي اتهامات باطلة لانه كان يحاول انقاذ نفسه والمدرعة خاصة وانه كان يرى المدرعات الأخرى تحترق بفعل مرتكبي الأحداث... وأكد أنه لم يكن يتعمد الاساءة أو الاصابة أو القتل وأن القوات التي كانت موجودة لم يكن معها ذخيرة حية. وحذر العصار من استمرار التظاهرات وتراجع معدلات الانتاج، مؤكدا ان استمرارية الأوضاع الراهنة ستكون كارثية على مصر، منوها بأن معدلات الدين الداخلي والخارجي خطيرة. ومن جانبه ، دعا اللواء أركان حرب محمود حجازي عضو المجلس العسكري للقوات المسلحة، إلى انتظار نتيجة التحقيق التي ستتوصل إليها اللجنة المشكلة لذلك الغرض والتي لن يتأخر المجلس العسكري عن إعلان ما ستتوصل إليه من حقائق وإن أثبتت أي إدانة للقوات المسلحة. وأكد على ضرورة أخذ الدروس والعبر من تلك الحادثة للاستفادة منها خلال الفترة القادمة ، مع الوضع في الاعتبار أنه إذا كان من حق المواطنين التظاهر ، فإنه يكون من خلال القانون والضوابط وبطرق مشروعة تحافظ على مقدرات الوطنن وألا يتسبب في إحداث أضرار بمؤسسات الدولة او يقطع الطرق أو الاضرار بمقدرات الدولة. وقال حجازي، يبنغي أن يتم اتخاذ القرارات بناء على النواحي القانوينة وليس استنادا على النواحي السياسية، لاسيما وأن مصر تعيش حالة ما بعد الثورة، منوها بأن حالة سقوط الدولة تحدث عندما تكون المطالب اكبر من مقدرات الحكومة والدولة. ودعا حجازى الشعب إلى التحلي بالصبر، مشددا على أن المجلس العسكري يتفهم جيدا مطالب المواطنين وما يعاني منه أغلبية الشعب المصري، لافتا إلى أن مشاكل مصر لن تحل جميعها خلال الفترة الانتقالية التي تهدف لبناء المؤسسات التي تستطيع مصر من خلالها بناء المستقبل الديمقراطي وغير ذلك.