ترحيب وتحفظ من المنظمات الحقوقية حول دعوة كارتر لمشاهدة الانتخابات

رحب عدد من المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني بموافقة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي طلب الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر مدير مركز كارتر لمتابعة ومشاهدة الانتخابات البرلمانية التي ستجري بمصر‏,‏ في حين أعرب عدد من المنظمات عن تحفظهم علي مصطلح المشاهدة وفضلوا أن تكون مراقبة الانتخابات وليس مجرد حضور للمشاهدة.
واعتبرت المنظمات أن هذا القرر خطوة جيدة علي طريق الشفافية والعلانية في الانتخابات المصرية أمام الرأي العام الدولي في أول انتخابات تجري بعد ثورة52 يناير.
وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للتنمية وحقوق الإنسان إن دعوة كارتر لمشاهدة التحول الديمقراطي في مصر دون التدخل في سيادة الدولة تؤكد أننا قد تغيرنا بعد الثورة, ونبه إلي وجود فرق بين المراقبة والمتابعة فالمراقبة تعني رقابة العملية الانتخابية كاملة
وأعرب صلاح سليمان رئيس مؤسسة النقيب عن ترحيبه بدعوة كارتر وقال ان التحدي الحقيقي أمام المراقبة الوطنية هو صنع قاعدة عريضة من المراقبين من مختلف التخصصات المهنية لتكون المراقبة سلوكا عاما وطنيا في كل انتخابات
وأوضح د. مجدي عبدالحميد رئيس الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية أن مصطلح المشاهدة والمتابعة للرقابة الدولية بعيد تماما عن فكرة مراقبة العملية الانتخابية وأضاف أنه يرحب بفكرة وجود المنظمات الدولية أثناء العملية الانتخابية.
وأكد نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة أن فكرة المشاهدة للانتخابات البرلمانية القادمة لن تكون مراقبة حقيقية للعملية الانتخابية, وأن الوقت قد تأخر للرقابة الدولية وأن هناك أهمية كبيرة للرقابة الدولية لاعطاء مكانة للانتخابات المصرية علي المستوي الدولي.
وقال سعيد عبدالحافظ رئيس ملتقي الحوار للتنمية ان مصطلح المشاهدة هو مصطلح تم اختراعه بعد الثورة حيث سبق واخترع النظام السابق مصطلح المتابعة في حين أن الأمر لا يستحق كل هذا الغموض في تحديد المصطلح الملائم لدور المجتمع المدني وهو المراقبة والذي نصت عليه المعايير الدولية فالمجتمع المدني يراقب لضمان نزاهة العملية الانتخابية وهذا دوره وحقه الأصيل.
وشدد عدد من نشطاء حقوق الإنسان علي أن قرار مصر سيسهم في إعادة المنظمات الدولية تفكيرها في طريقة تعامل مصر مع العوامل المرتبطة بقضية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وهي من أكثر النقاط التي وجهت فيها المنظمات انتقادات واسعة للنظام السياسي السابق برئاسة مبارك.
ووصفوا القرار بأنه دليل علي تغير رؤية النظام السياسي المصري بعد الثورة في الأخذ بالاعراف الدولية التي تطبقها الدول العريقة في الديمقراطية والدول الناشئة ديمقراطيا في دعوة الخبراء الدوليين والمنظمات الدولية المعنية بالانتخابات مما يعيد مصر لمكانتها الدولية في احترام التقاليد الدولية المصاحبة للانتخابات العامة التي تجري بها.
وطالب عدد من المراقبين المحليين الذين شاركوا في مراقبة الانتخابات البرلمانية السابقة من جميع المنظمات الأهلية التي تعد لمراقبة الانتخابات البرلمانية بالابتعاد عن الظهور الاعلامي والحرص علي التواجد في القنوات الفضائية بهدف الشو الاعلامي أكثر من اهتمامها بتطبيق قواعد واجراءات المراقبة الفعلية بصورة جادة داخل الدوائر الانتخابية والابتعاد عن إثارة الرأي العام الذي اصبح علي درجة عالية من الوعي السياسي.