ثمن الغياب عربيا وإقليميا

كان الأمر ملفتا ومقلقا إلي درجة الشعور بالارتياب‏,‏ ذلك لأن الكثير ممن تسارعوا للتخويف والتحذير من هول ما اعتقدوه جريمة مزدوجة تتمثل الأولي في الاعتداء الآثم لشباب الثورة علي الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية بعدوانهم علي السفارة الإسرائيلية في القاهرة. وتتمثل الثانية في ما اعتبروه تواطؤا من الجيش وقوات الأمن مع هذا العدوان بسبب موقفهم السلبي وعدم مواجهتهم بالقوة لهؤلاء المعتدين الآثمين كانوا هم أنفسهم, أفرادا وقوي سياسية وإعلاميين ومؤسسات إعلامية صحفية وتليفزيونية الذين خرجوا للتحذير من مخاطر أي تقارب مصري مع تركيا بمناسبة ما اعتبروه حفاوة مبالغ فيها علي المستويين الرسمي والشعبي المصري في استقبال رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان, وكان لسان حال كل هؤلاء يقول لا لأي تراجع في علاقة الصداقة مع إسرائيل ولا لأي تحالف أو تقارب مع تركيا, وإلي جانب هاتين اللاءتين كانت دائما هناك لا أخري كبيرة وصارخة وهي لا لأي نوع من العلاقة مع إيران.
والسؤال المهم هنا هو: لمصلحة من هذه اللاءات الثلاث وغيرها؟ وباسم من يتحدث هؤلاء الذين يريدون مصر خاضعة علي الدوام للكيان الصهيوني منقطعة الصلة بأمتها العربية ومعزولة عن جوارها الإقليمي وعلي الأخص جوارها الحضاري: تركيا وإيران؟
هذا السؤال يكتسب أهميته علي ضوء واقعتين مهمتين; الواقعة الأولي هي ما يحدث الآن من تراجع في إدراك إقليمي ودولي فرض نفسه عقب النجاح المبهر لثورة الخامس والعشرين من يناير في مصر. فعقب الانتصار الأولي للثورة أدرك الكثيرون أن مصر ستعود من جديد لتكون محورا لسياسة الشرق الأوسط. كان هذا الإدراك يفترض أن مصر ستعود إلي ما كانت عليه قيادة عربية مرموقة ومنها تنطلق لفرض نفسها كقيادة إقليمية في الشرق الأوسط.
الأمر لم يقتصر علي تراجع هذا الإدراك بل إن إدراكا آخر بديلا أخذ يفرض نفسه يقول أن مصر ستبقي, علي الأقل في المدي القصير والمتوسط, أسيرة لكل ما هو مفروض عليها من قيود نابعة من نصوص معاهدة السلام مع إسرائيل والتبعية الاقتصادية للولايات المتحدة, ومن ثم فإن الثورة المصرية لن يكون لها تأثير علي علاقات مصر بكل من إسرائيل والولايات المتحدة ولن تكون مهيأة لفرض نفسها قوة إقليمية فاعلة لأسباب كثيرة منها أن مصلحة الجيش المصري الأساسية تتمثل في الحفاظ علي هيكل القوة الاقتصادي والسياسي القائم حاليا الموروث من النظام السابق دون تغيير, ناهيك عن حرص العسكريين علي أمرين: أولهما, المحافظة علي علاقة قوية مع الولايات المتحدة التي ضخت مليارات الدولارات في المساعدات العسكرية لمصر خلال العقود الثلاثة الماضية. وثانيهما, الحرص علي التمسك بمعاهدة السلام مع إسرائيل درءا لمخاطر ليس أوانها, ومحصلة هذا كله هو أن مصر المرتبكة والمتعثرة داخليا غير مهيأة بعد لصياغة استراتيجية وطنية لإدارة علاقاتها الخارجية إقليميا ودوليا.
أما الواقعة الثانية فهي مترتبة علي الأولي ونتيجة لها, وهي أن مصر التي باتت منكفئة علي نفسها بسبب ارتباكاتها الداخلية باتت مغيبة عن أن تكون طرفا في إدارة ما يموج حولها من تطورات شديدة الخطورة علي المستويين العربي والإقليمي, وأن الخرائط السياسية الجديدة التي يجري ترسيمها الآن علي أيدي أطراف إقليمية ودولية تحدث في غيبة عن مصر.
الخطر لا يقتصر علي الغياب أو التغييب بل يمتد إلي ما هو أخطر وهو أن مصر قد لا تكون مستثناة من كل العبث الذي يحدث في خرائط دول المنطقة وعلي الأخص الدول العربية علي ضوء ما ورد علي لسان الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية اللواء اهارون زئيفي فركش منذ أيام في المؤتمر السنوي لمعهد السياسات لمكافحة الإرهاب- هرتسليا الذي تحدث عن وجود فرص في أن تتفتت المنطقة إلي دويلات جراء التطورات الأخيرة( الثورات العربية). فقد توقع فركش أن الشرق الأوسط قد يشهد خريطة جديدة كليا شبيهة بالخريطة الأوروبية, بأن يتحول إلي منطقة مكونة من أكثر من ثلاثين دولة, هذا يعني أن سيناريو التقسيم ربما يكون أحد أهم معالم إعادة ترسيم الخرائط السياسية في المنطقة بما يتوافق مع مصالح الأطراف الدولية والإقليمية المنخرطة في إدارة الصراعات والثورات العربية هذه الأيام.
هل يمكن استثناء ما يحدث الآن في مصر من ارتباك أو إرباك في إدارة عملية التحول الثوري عن كل هذه التدخلات؟
بالطبع لا, وهنا مكمن الخطورة, ويفرض علينا ضرورة الوعي بدوافع كل هؤلاء الحريصين علي إبقاء مصر تابعة وخاضعة لعلاقة مفروضة قسرا مع العدو الصهيوني في وقت وصل فيه هذا العدو إلي أسوأ حالاته وليس في مقدوره أن يمارس علي مصر التهديد الذي كان يمارسه في السابق, ودوافع كل هؤلاء الذين يريدون إبقاء مصر معزولة ومنكفئة علي نفسها وبعيدة عن تفعيل دورها العربي والإقليمي بعيدا عن تطوير أي نوع من التعاون أو الشراكة مع أهم قوي إقليمية في جوارها وبالذات تركيا وإيران.
فإذا كانت إسرائيل ومازالت حريصة علي أن تكون القوة المهيمنة والمسيطرة علي هذا النظام فإن إيران ترفض تمكين إسرائيل من هذه المكانة وتقوم بدور المناوئ لهذا الطموح الإسرائيلي وتتطلع لأن تكون مهيمنا بديلا. أما تركيا التي كانت قد اكتفت لسنوات بأن تقوم بدور القوة الموازنة بين إسرائيل وإيران والحفاظ علي علاقات شبه متوازنة مع كل منهما تتطلع لأن تكون قوة إقليمية كبري فاعلة دون الاكتفاء بدور الموازن الإقليمي في الوقت الذي تجاهد فيه إيران للتكيف مع تداعيات ربيع الثورات العربية بما يسمح لها بأن تكون المحصلة النهائية لهذه الثورات لصالح ما تسعي إليه من توسيع للنفوذ والمكانة وما تأمله من انتصار لمشروعها السياسي والديني.
أين نحن من هذا كله؟
لم يعد ممكنا أن نبقي معزولين عن إدارة شئون مصالحنا العربية والإقليمية, أو أن نبقي مغيبين عن أحداث نحن أول من سيدفع أثمان تداعياتها.
الكل ينشط ويعمل ويكسب تمددا في المكانة والنفوذ, ونحن لم نبدأ بعد بصياغة استراتيجية وطنية تنبع من منظومة القيم والمبادئ التي تعبر عن ثورة 25 يناير لإدارة علاقاتنا العربية والإقليمية ولا نزال أسري لحكماء النظام السابق وما تعلموه من خضوع وتبعية في إدارة سياستنا الخارجية بما لا يتوافق مع ما قامت الثورة من أجله لبناء مصر العزة والكرامة.
المزيد من مقالات د‏.‏ محمد السعيد إدريس