دشنت اجتماعات الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عودة قوية للدبلوماسية المصرية علي الساحة الدولية بعد ثورة25 يناير, حيث أجري الوفد الدبلوماسي المصري رفيع المستوي برئاسة محمد عمرو وزير الخارجية اتصالات دولية واسعة وعقد عددا من المقابلات الهامة لدعم الطلب الفلسطيني. للحصول علي العضوية الكاملة في الأممالمتحدة. وقد تصدرت القضية الفلسطينية قائمة ملف الاهتمامات المصرية خلال الاجتماعات علي الرغم من الرفض الأمريكي الواضح للمسعي العربي لانضمام فلسطين لعضوية منظمة الأممالمتحدة. ووفقا لمصدر دبلوماسي مطلع أيدت مصر المسعي الفلسطيني بكل قوة ووضوح, و,ساندت قرار الحكومة الفلسطينية بشأن انضمامها للأمم المتحدة, وهو ما أكدت مصر عليه خلال اجتماع لجنة فلسطين بحركة عدم الانحياز. كما شرح وزير الخارجية الموقف الحالي في المنطقة خلال المباحثات التي أجراها مع وزراء خارجية الدول الأوربية واللاتينية وحركة عدم الانحياز والدول المانحة للسلطة الفلسطينية عرض المنطلقات التي اضطرت الجانب العربي للجوء إلي الأممالمتحدة عقب تعثر عملية السلام, وأكد أنه قد آن الأوان لاعتراف المجتمع الدولي بالحقوق الفلسطينية المشروعة وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية ولأحقية الفلسطينيين في الحصول علي حقوقهم الثابتة والمشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية علي حدود1967 وعاصمتها القدس الشريف, وأضاف ضرورة بذل جميع الجهود الكفيلة بعودة الاستقرار في الشرق الأوسط. وأكد المصدر الدبلوماسي أن مصر لم ولن تدخر جهدا لدعم القضية الفلسطينية, وستواصل مساعيها لحث كافة الأطراف الدولية علي التجاوب مع المطلب الفلسطيني. ويتعلق الملف الثاني في هذه التحركات الدبلوماسية المكثفة ما يتعلق بتطورات الأوضاع في مصر علي ضوء الاستحقاقات التشريعية والرئاسية المقبلة, وجهود الحكومة المصرية لتجاوز المرحلة الانتقالية واستكمال مكتسبات الثورة. ويلفت المستشار عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إلي أن التحرك الدبلوماسي ركز أيضا علي دعم وتنشيط علاقات التعاون الثنائية مع مختلف الدول خاصة مجموعة دول الاتحاد الأوروبي وحركة عدم الانحياز وسبل تشجيع وزيادة حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر وتنشيط السياحة, وتنظيم منتديات لرجال الأعمال المصريين مع نظرائهم الأوروبيين, حيث شارك وزير الخارجية في اجتماع وزراء خارجية الدول الثماني الصناعية الكبري ووزراء خارجية شراكة دوفيل علي هامش اجتماعات الجمعية العامة. وقال رشدي إن وزير الخارجية أكد ما قطعته ثورة الخامس والعشرين من يناير من شوط هام علي طريق إقامة مجتمع ديمقراطي حقيقي انطلاقا من أهداف ثورة الشعب المصري السلمية, التي أرست ركائز مصر جديدة تستند دعائهما إلي الحكم الرشيد والقانون والشفافية والمساءلة, كما أكد أن الانتخابات المقبلة ستجري تحت إشراف قضائي كامل ومستقل وفقا للرؤية التي توافقت عليها القوي السياسية المصرية, بما يفتح الطريق أمام إعادة بناء مؤسسات الدولة علي أساس ديمقراطي ووضع الدستور الجديد, وشدد علي تطلع مصر لإقامة شراكة حقيقية مع المجتمع الدولي بعيدا عن الإجراءات الحمائية أو المشروطيات السياسية, مع مزيد من التواصل الانساني والثقافي بين الشعوب. وقد أقر الاجتماع ما توافق عليه وزراء مالية هذه الدول في باريس مطلع الشهر الجاري بشأن حزم الدعم الاقتصادي المقدمة لكل من مصر وتونس وليبيا والأردن والمغرب. ويشير رشدي إلي أن الملف الثالث للتحرك الدبلوماسي تعلق بقضية الإرهاب, حيث أكدت مصر أن محاربة الإرهاب عن طريق التدابير الأمنية والعسكرية بمفردها لن تفضي إلي النتائج المرجوة, مشددة علي ضرورة تفادي ازدواجية المعايير عند مكافحة الإرهاب.