في ملتقي العرب الأول في كوالالمبور

آلة التكنولوجيا وآلة القمع وجها لوجه بالعالم العربي

إذا كان لكل مجتمع خصوصيته في حراكه السياسي والاجتماعي الناجم عن التفاعل مع منجزات ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات‏,‏ فإن أبرز ما يميز حالة المجتمعات العربية في هذا الصدد الآن، هو الصراع الذي انفجر واستعر في العلن داخل الميادين والشوارع ببعض البلدان العربية بين آلة التكنولوجيا الغازية التي تعصف بهذه المجتمعات وآلة القمع المتجذرة فيها ولا تطيق ما تحمله ثورة المعلومات من إمكانات جديدة في حرية التعبير وممارسة الديمقراطية, وهي حالة التقطتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية وناقشتها في لقاء رفيع المستوي علي مدار ثلاثة أيام بالعاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من9 إلي12 سبتمبر الجاري, والذي حملت مناقشاته انطباعا بأن الدول العربية باتت مقتنعة بأن موازين القوي في المواجهة القائمة بين آلة التكنولوجيا وآلة القمع في العالم العربي لم تعد محسومة سلفا لصالح آلة القمع علي طول الخط كما كان الحال في الماضي, وإنما بدأت تميل إلي جانب آلة التكنولوجيا, وأن الحراك السياسي الاجتماعي المستند إلي آلة التكنولوجيا بالعالم العربي قد تطور إلي الدرجة التي أصبح ممكنا معها استخدام التكنولوجيا في إحداث تحركات جماهيرية تنتهي بإقالة رئيس للجمهورية كما حدث في مصر.
حمل الملتقي عنوانا هو الملتقي العربي الأول حول دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دعم الديمقراطية وحرية التعبير والرأي تجارب عربية, وأشرف علي التخطيط له وتنفيذه الدكتور عادل السن, مستشار المنظمة, وشارك فيه مسئولون حكوميون رسميون من تسع دول عربية, كان من بينها الكويت والسعودية والبحرين والعراق والسودان والمغرب ومصر, وتكون الوفد المصري المشارك من كاتب هذه السطور, والمهندس طارق سعد مساعد وزير التنمية الإدارية والمشرف علي برنامج ربط قواعد البيانات القومية, وفريق إعداد قاعدة بيانات الناخبين بالوزارة.
تم تنظيم أعمال الملتقي بحيث يناقش الإطار العام لثنائية التكنولوجيا والديمقراطية, وذلك عبر استعراض القيم والحقوق الديمقراطية من منظور تأثرها بثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, وبناء علي ذلك تمت مناقشة أربعة حقوق: الأول الحق في المشاركة واتخاذ القرار, من خلال استعراض عدة نقاط كالمنظور التكنولوجي للانتخابات وقياسات الرأي العام, والتهيئة التشريعية لتوظيف التكنولوجيا في الانتخابات, ودور التكنولوجيا في العملية الانتخابية من البيان الانتخابي إلي نتيجة التصويت.
والثاني الحق في حرية التعبير, وفي هذا الصدد تمت مناقشة قضية الإعلام والإبداع في ظل ثورة المعلومات, وقوانين النشر والإعلام, وقوانين الملكية الفكرية, والإعلام الجديد: التواصل الاجتماعي وحرية التعبير, والثالث الحق في الضغط من أجل التغيير, وفي هذه النقطة تمت مناقشة قضايا التظاهر السلمي وجماعات الضغط والإضراب والاعتصامات والمسيرات كمظهر ديمقراطي, والأطر القانونية المنظمة لذلك في ظل ثورة المعلومات, ثم تمت مناقشة دور الإنترنت في الثورة المصرية كنموذج لاستخدام تكنولوجيا المعلومات كوسيلة للعمل الجماهيري والضغط من أجل التغيير.
والحق الرابع هو الحق في الحكم الرشيد القائم علي تداول السلطة والنزاهة والشفافية والرصد والمحاسبة وتقويم الأداء, وفي هذا الصد جرت مناقشة دور تكنولوجيا المعلومات في نشر ثقافة الرضا والنزاهة والشفافية والرصد, وقوانين حرية تداول المعلومات وبرامج الحكومة الإلكترونية كآلية لتحقيق رضاء المواطنين.
حفلت هذه الموضوعات بالكثير من المناقشات والمداخلات والأوراق العلمية, ويمكن الخروج مما جري بالملتقي بأن المجتمعات العربية منقسمة إلي ثلاث شرائح اجتماعية:
الأولي تضم عشرات وربما مئات الملايين من البشر الذين يئنون تحت وطأة الفجوة الرقمية بما فيها من تضاؤل وقصور بمعدلات انتشار الحاسبات والإنترنت والتليفونات والمحتوي المحلي علي الإنترنت وتدهور التعليم وافتقار مهارات التعامل مع التكنولوجيا, حتي أن الكثير منهم لم يجر حتي الآن مكالمة تليفونية واحدة في حياته, مما يجعلهم أصلا خارج القضية.
والثانية شريحة ضيقة وقوية ونافذة لكنها لاهية ولا يعنيها من ثورة المعلومات سوي استهلاك منجزاتها بنهم, ومن ثم فهي تعب من منتجات هذه الثورة وخدماتها بأقصي ما تستطيع لإشباع رغبات لا تأبه بأي حراك اجتماعي سياسي رشيد يقود لمزيد من التنمية والنضج المجتمعي.
والثالثة تتسم بروح المبادرة والوعي بطبيعة وحدود تأثير هذه الثورة وما تنجزه من تغييرات عميقة تتغلغل في جسد المجتمعات الحديثة, كما تتسم بالجرأة في ممارسة حقها الطبيعي في توظيف هذه الثورة ومنجزاتها توظيفا سياسيا وديمقراطيا حتي وإن أدي الأمر لتضحيات مريرة في كثير من الأحيان, تبدأ بالحرمان من التعبير عن الرأي وقد تصل إلي السجن والتعذيب, وهذه الشريحة نمت بصورة مدهشة وربما مفاجئة للبعض في الفترة الأخيرة حتي أصبحت هي بيت القصيد فيما جري ويجري بالدول العربية, فهي تعتبر من الناحية العملية الطرف الذي أمسك بآلة التكنولوجيا وراح يصارع بها آلة القمع, واستخلص لنفسه حق حرية التعبير, ثم بدأ المشاركة في اتخاذ القرار, ويطمح إلي ممارسة دور في الفعالية في المحاسبة والتقويم والفعل السياسي الميداني وتداول السلطة, ومعظم هذه الحقوق أو جميعها كانت حقوقا غائبة أو محجوبة عن الناس بالعالم العربي.
في ضوء ذلك كان هناك شبه اتفاق بين الحاضرين علي أن الحراك السياسي الاجتماعي المستند إلي آلة التكنولوجيا بالعالم العربي قد تطور إلي الدرجة التي باتت فيها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تستخدم علي نطاق واسع في إحداث تغيير نوعي داخل المجتمعات العربية, إما بصورة درامية سريعة كما حدث في مصر وتونس ويحدث في سوريا واليمن وليبيا, أو بصورة بطيئة تراكمية كما يحدث بالكثير من البلدان الأخري كدول الخليج, وهو وضع لم يكن قائما من قبل.
لكن في مقابل هذا الحراك لايزال التوظيف السياسي للتكنولوجيا أو الحراك السياسي المدفوع بالتكنولوجيا بصورة أو بأخري يواجه الكثير من التحديات, منها مثلا:
- وجود الكثير من المشكلات التي تبرز عندما يحدث التماس بين ما هو تكنولوجي وما هو اجتماعي, من ابرزها تشابك الفقر مع الغني, والجهل مع العلم, والعشوائية مع النظام, وهي مشكلات تقف ورائها عدة عوامل من بينها انخفاض الوعي بأهمية تقنية المعلومات ودورها في إحداث التنمية, ووجود تضارب بين المصالح المباشرة أو غير المباشرة لبعض أو نسبة كبيرة ممن بيدهم اتخاذ القرارات الخاصة بالتغيير أو ممن ستقع علي أكتافهم تبعات التغيير, وبين نشر تقنية المعلومات, بالإضافة للتراث البيروقراطي الضخم الضارب في القدم, والموغل في اعتماده علي دورات العمل الورقية الطويلة المشوبة بالتكرار.
- أن قضية انسياب وحرية تداول المعلومات لاتزال تثير الكثير من التحفظات لدي مؤسسات عديدة نافذة بالوطن العربي, وتأتي هذه التحفظات عادة مدفوعة بهواجس سياسية بالأساس, تفترض أن انسياب وحرية تداول المعلومات لابد وأن يولد متاعب بدرجة أو بأخري, خاصة إذا كان الأمر متعلقا بالثقافة والتنمية الثقافية والإبداع في الفنون والآداب والفكر والصحافة والإعلام, وتبدو القضية في كثير من الأحيان, وكأنها تكاد تشطر الموقف السياسي الثقافي العربي حيالها إلي قسمين, الأول يتمركز فيه الداعون إلي انسياب وحرية تداول المعلومات باعتبارها وسيلة لا غني عنها لتحقيق التنمية الثقافية والمجتمعية الشاملة, والثاني يتمركز فيه الداعون إلي أمن وحماية المعلومات كضمانة لا غني عنها لاستقرار وأمن المجتمع وصيانة مصالحه العليا, وهم في الغالب ممن ينتمون لفئات عسكرية وأمنية.
- أن مؤسسات المجتمع المدني العربية بما فيها من روابط اجتماعية أفقية كالنقابات والجمعيات الأهلية والاتحادات والأندية العمالية والمهنية والطلابية والأحزاب السياسية... ألخ, لا تزال حتي الآن تستند في الأغلب الأعم إلي وسائل تقليدية, وهي تمارس أنشطتها وأعمالها وتدير علاقاتها مع المجتمع من حولها, ولا تستخدم أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات استخداما كثيفا وواضح الأثر في أعمالها وفعالياتها وفي حشد أعضائها حول قضية معينة, أو في تحريك جماهيرها العريضة صوب موقف معين.
أن البناء التشريعي بالدول العربية يستند لتراث كبير من القوانين التي صدرت واستخدمت في وقت لم تكن ثورة المعلومات قد بلغت هذه الدرجة من القوة والعنفوان والانتشار والتغلغل بعمق في جسد المجتمع, ومن ثم فهو بنيان غير مهيأ ابتداء للتعامل مع مستجدات وتحديات عصر ثورة المعلومات, وزاد علي ذلك أن استجابة هذا البنيان للتغيرات اتسمت ولا تزال بالبطء الشديد والتجزئة, بينما ثورة المعلومات نفسها هادرة شاملة فائقة السرعة.
هذه التحديات وغيرها تجعل المشهد الوليد للحراك السياسي والاجتماعي العربي الناشيء علي خلفية ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يكاد يكون خاليا تقريبا من أية وقائع أو أحداث كبري فارقة في معظم الدول العربية التي لم تشهد ثورات حتي الآن, ويكاد يكون هذا الحراك قد توقف عند مرحلة النضال بالرأي والتعبير الحر ولم يتعد ذلك, لكنه في الوقت نفسه غني بأنشطة وفعاليات كثيرة العدد متتابعة الحدوث ومحدودة الحجم والانتشار يعلو ويشتد عودها بمرور الوقت, تماما مثلما يحدث حينما تنبت مجموعات صغيرة متتابعة من النباتات الجديدة المختلفة الألوان والأحجام داخل مزرعة شاسعة المساحة تسودها محاصيل قليلة العدد كبيرة الحجم, فلا يحدث تغيير سريع وجوهري في طبيعة المحاصيل السائدة بل يستغرق الأمر وقتا طويلا; حتي يتم تغيير طابع المزرعة ويتخذ شكل ولون النباتات الجديدة, وأبرز مثال يجسد ذلك هو استخدام الإنترنت كوسيلة للتعبير عن الرأي والقفز فوق الحواجز والممنوعات السائدة ومحاولة بث الوعي وتحريك شرائح وقطاعات من الجماهير تجاه قضايا بعينها.