خواطر اقتصادية

الصمت علي التخريب جريمة تحول التخريب والتدمير واشعال النيران وقطع الطرق والسكك الحديدية واقتحام المباني واتلاف السيارات والممتلكات العامة والخاصة وتعطيل مصالح المواطنين إلي اساليب غير مشروعة ومرفوضة للتعبير عن الرأي والمطالب الفئوية والمجتمعية والإصلاحات السياسية, هذه الاساليب اصبحت ظاهرة عامة يلجأ إليها البعض للضغط علي الحكومة للاستجابة الفورية لمطالبهم التي تتعارض مع مصالح الوطن وسيادته وتهدد الأمن القومي.
ولا أبالغ إذا رأيت أننا جميعا نخاف اليوم من الاقتراب من الشوارع والطرق الرئيسية والدولية والمناطق المحيطة بالمنشآت العامة التي تشهد مظاهرات ومسيرات غير منضبطة واعتصامات واحتجاجات تتحول إلي ممارسات تخريبية وتصرفات فوضوية نتحمل كلنا نتائجها وندفع الثمن المباشر بصفة يومية وغير المباشر بتأثير ذلك علي اقتصادنا وامننا القومي, وعلي امتداد محافظات مصر لم يعد أحد يسمع شكاوي وصرخات المتضررين من توقف مصالحهم أو تراجع إنتاجيتهم مثلما حدث مع اصحاب المعاشات كبار السن والمرضي الذين استجدوا موظفي البريد المضربين عن العمل لصرف معاشاتهم مصدر معيشتهم اليومية, والغالبية منهم يعانون من أمراض مزمنة تنتظر المعاش بفارغ الصبر لقوت حياتهم وعلاج أمراضهم واضطر بعض المحافظين للحفاظ علي سلامة المواطنين والموظفين إلي منح العاملين بمباني داوين المحافظات إجازات مفتوحة لحين انتهاء فترة اعتصام الأهالي والذين اقتحموا مقار هذا المحافظات وأتلفوا مبانيها واحرقوا مكاتبها مما أدي إلي تعطيل مصالح المواطنين بالاضافة إلي وقائع واحداث مثيرة للقلق والرعب عندما يندفع عاملون بشركة مياه الشرب والصرف الصحي باحدي المحافظات بالتهديد بإغلاق محابس المياه وقطعها عن المواطنين وعمال بمديرية للري بمحافظة أخري يهددون بقطع مياه الري عن زراعات الفلاحين واللافت للنظر أن هؤلاء العمال المضربين عن العمل يتوافدون لمكاتبهم ثم يقومون بالتوقيع علي دفاتر الحضور بما يعني أنهم قادمون للعمل والإنتاج وليس الجلوس في الطرقات والمقاهي.
إذا كان من حق البعض التظاهر أو الاعتصام للتعبير عن رأيه ومطالبه فانه علي الجميع مراعاة أن ملايين المصريين يريدون وطنا آمنا واقتصادا مستقرا, وعبرت أحزاب وقوي سياسية عديدة أمس عن رفضها واستنكارها لكل مظاهر الفوضي والتخريب للتعبير عن الرأي وشهدنا جميعا موقفا حضاريا بمنطقة وسط القاهرة عندما حاول بعض أصحاب المحال التجارية المجاورة لمبني وزارة الداخلية التحاور مع المتظاهرين واقناعهم بإنهاء وقفتهم وعدم احراق مبني الأدلة الجنائية ومنشآت ومعدات الوزارة تعد إهدارا للأموال العامة التي يدفعها الشعب من ضرائبه وعرقه وتعرض انشطتهم وتجارتهم للخطر والكل يدرك أهمية وضرورة اليقظة والمشاركة الجماعية في مواجهة كل مظاهر الانفلات في التعبير عن الرأي حتي لا يكون الصمت علي التخريب جريمة.
المزيد من أعمدة عادل إبراهيم