بعد تسريب وثائق عن سعاد حسني و رضا هلال..أمن الدولة والاغتيالات السياسية

علي الرغم من الجرائم اللا إنسانية البشعة التي ارتكبها جهاز مباحث أمن الدولة المنحل في عهد النظام البائد‏,‏ وما تم تسريبه من مستندات تفضح تلك الجرائم‏ إلا أن هناك بعضا من هذه المستندات والوثائق السرية التي يجب التوقف عندها . , او علي الاقل احكام لغة العقل فيها, وطرح التساؤل حول مدي صحة تلك المستندات والوثائق الخطيرة خاصة فيما يتعلق بعمليات التصفية الجسدية.. فهل كان جهاز أمن الدولة يلعب دور فيها؟! وهل يمكن له تنفيذ مثل هذه العمليات السرية والدقيقة بهذا الأسلوب دون الكشف عنه لسنوات طويلة؟!
ولعل آخر ما تم العثور عليه في خزينة أسرار الجهاز هي الوثائق الخاصة بقضية مقتل الفنانة الراحلة سعاد حسني ومن قبلها قضية اختفاء الكاتب الصحفي رضا هلال وعن وثائق القضية الأولي التي فجرها المقدم محمود عبد النبي العضو السابق بائتلاف ضباط لكن شرفاء والتي تحتوي علي سيناريو قتل السندريلا من خلال تنظيم سياسي سري تابع لجهاز مباحث أمن الدولة المنحل في وزارة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وحملت الوثيقة كلمة سري جدا للعرض علي الوزير بتاريخ8 يونيو من عام2001 بخصوص تصفية المدعوة سعاد حسني خارج البلاد في لندن علي حد قول الوثيقة وكانت البداية بمراجعة التحريات المبدئية حول شخصية الفنانة الراحلة والتي تبين انها تعاني من امراض مستعصية واضطرابات نفسية بسبب طول فترة علاجها بالخارج, وقالت الوثيقة السرية انه بناء عليه نري ان يتم تصفيتها عن طريق القاءها من البلكونة محل سكنها في لندن وهي مسافة كفيلة بقتلها بشكل مؤكد, خصوصا لو تم افقادها الوعي ليسهل بعدها القاؤها من البلكونة, بحيث يكون رأسها للاسفل وقدمها للاعلي وبالتالي سوف يتلقي الرأس الصدمة بالأرض بكامل وزنها مع طول مسافة السقوط مما سوف يؤدي إلي انفجار الرأس وتصبح الوفاة مؤكدة بنسبة100%.
وتضمنت الوثيقة الجزء الثاني من الخطة أن يتم مصادرة الشرائط من رقم(7) وحتي رقم(12) وهي الشرائط التي تبلغ إلينا من مصادرنا كما تقول الوثيقة انها تحتوي علي معلومات خطيرة ومحظور نشرها والتي تنوي سعاد حسني نشرها في مذكراتها رغم تحذيرها بعدم نشر هذه المعلومات.
اما الفصل الثالث من سيناريو خطة القتل ان يتم تهيئة محل سكن الضحية بحيث يتبين لجهات التحقيق الإنجليزية ان الحادث انتحار بسبب الحالة النفسية السيئة للمدعوة نظرا ليأسها من الشفاء من مرضها المزمن والمستعصي.
ووقع الاختيار حسبما جاء بالوثيقة السرية علي النقيب رأفت بدران من قوة التنظيم طرفنا للقيام بالعملية نظرا لاجادته اللغة الإنجليزية بدرجة كبيرة والقوة الجسمانية ومهارته في تنفيذ تلك المهام وعن خطوات التنفيذ فقد تمت بعد موافقة وزير الداخلية آنذاك اللواء حبيب العادلي علي الخطة, وسوف يتم الاجتماع بالسيد الوزير صفوت الشريف لعرض الخطة عليه بحسب طلبه ومراجعة الشرائط المطلوب مصادرتها لتسليمها إليه بعد تصفية المدعوة المستهدفة, هكذا جاءت وثائق أمن الدولة لتفضح مخطط قتل سندريلا الشاشة, لكن السؤال.. ما مدي صحة هذه المستندات التي تم تداولها ونشرها في الصحف وأحدثت ضجة إعلامية كبيرة.
وقد طرحنا هذه التساؤلات علي المتخصصين لمعرفة مدي صحة تلك المستندات والوثائق الخطيرة وهل من الممكن ان نسلم بها دون التحقق منها؟!اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجي, يقول: بعد اقتحام مقار جهاز مباحث امن الدولة السابق والعثور علي عدد كبير من المستندات والوثائق السرية وتداولها بين الناس, لايمكن الجزم بصحة هذه المستندات خاصة انه يمكن بكل سهولة التلاعب فيها من خلال الاساليب التقنيه الحديثة, وفي تصوري ان هذه الوثائق مشكوك في صحتها لعدة اسباب ومنها ان مثل هذه المستندات والوثائق السرية لايمكن الاحتفاظ بها في المكاتب وتحت إيدي الموظفين مثل وثائق مقتل سعاد حسني وعادة إذا وجدت يتم التخلص منها بالفرم او الاحتفاظ وتخزين محتوياتها بشكل مختلف عن الطرق التقليدية.
ويضيف اليزل ان هذه المستندات لم تخرج علي الرأي العام إلا بعد شهور من اقتحام المقار وخاصة الوثائق التي تتعلق بقتل الفنانة سعاد حسني والتي تم الكشف عنها قبل ايام قليلة وهو ما يزيد من الشك في صحتها, فلماذا لم يعلن عنها في توقيت اقتحام المقار وتداول الوثائق التي كانت تباع علي الأرصفة في الشوارع, كما انني اشكك في امكانية تنفيذ مثل هذه العمليات عن طريق الجهاز وأن كانت تمت بهذه الطريقة, فهي تشكل مفاجأة كبيرة لي.. فهل كان جهاز مباحث أمن الدولة لديه هذه الامكانات التي تفوق عمل الأجهزة المخابراتية في دول العالم.. أظن ان هذه الوثائق تدور حولها العديد من علامات الاستفهام ولايمكن للعقل ان يسلم بها إلا بعد التحقق من مدي صحتها عن طريق جهات التحقيق المختصة, ولابد ان نفرق ونحتكم الي عقولنا, فليس كل ما يخرج علينا من هذه المستندات والوثائق صحيحا.
اما اللواء حازم حمادي الضابط السابق بجهاز مباحث أمن الدولة المنحل فيقول: من خلال عملي في الجهاز لأكثر من17 عاما لم يكن هناك علي الإطلاق وحدة خاصة بالاغتيالات السياسية أو اعمال التصفية الجسدية, وكان نشاط الجهاز يقتصر علي الأنشطة الداخلية فقط, ويمارس دوره داخل البلاد وليس خارجها ورغم التجاوزات التي ارتكبها الجهاز إلا أن هذه التجاوزات لم ترق إلي حد الإغتيالات, وربما يندهش البعض عندما أقول أن الجهاز لايوجد به تنظيم سري وهو مصطلح جديد خرج علينا بعد انهيار وزارة الداخلية في الأيام الأولي من الثورة ولكن بطبيعة الحال كانت انشطة الجهاز سرية وهي عبارة عن مجموعات ولكن مصطلح التنظيم السري جديد علينا كضباط عملنا في الجهاز نفسه.