علاء الحايس ل"أهل مصر": انتهاء المنصة المعلوماتية لمنظومة المحاجر 2020.. وتطبيقها على المناجم

أكد المهندس علاء الحايس، رئيس الإدارة المركزية للتحول الرقمى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه يتم عمل خريطة موحدة لمصر حاليًا بالتعاون مع وزارة التخطيط والمساحة العسكرية والمحافظات المختلفة، تم الإنتهاء فيها من تصوير 44 ألف كيلو بالدلتا، وذلك فى إطار عمل مصر الرقمية التى تعنى وجود مركز معلومات متكامل (داتا سنتر- باك آب مؤمن عليه قاعدة معلومات مصرية كاملة- قاعدة بيانات واحدة)، والقطاع الخاص جزء من المنظومة التنفيذية لها.
وقال فى تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، أن خطوات التحول الرقمى فى مصر بدا الإعداد والعمل عليها منذ سنوات، والذكاء الاصطناعى أيضًا بدأنا فيه ونعمل على أن نطور آلياته بأقل التكاليف، كما تم عقد عدد من البروتوكولات بدأً من السجل العينى لبعض المناطق، والشباك الموحد لمأموريات الضرائب، والذى ساهم فى تقليل فرص الفساد، وإنهاء العقود الوهمية وسهل من حصر أموال الدولة، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط، كما تم توحيد كل قواعد البيانات فى مصر، والتى من خلالها تم تنقية البطاقات التموينية وإعطاءها لمستحقيها.
وأكد، أن القطاع الخاص شريك أساسى لنا فى تنفيذ كل خطط الدولة، ويوفر لنا الحلول الغير نمطية لتنفيذ مشروعاتنا، مضيفًا أنه يتم حاليًا إعداد منصة معلوماتية لإدارة منظومة المحاجر فى مصر تنتهى 2020 بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وإنشاء نظام واحد لإدارتها على مستوى المحافظات، والتي بدأت بمحافظتى القاهرة والمنيا على سبيل الإسترشاد، ويطبق علي كل منها كافة الأعمال مستعينين بالخرائط والصور والأقمار الصناعية، كما تم القيام بعمل استمارة موحدة بها بيانات كل محجر بكل محافظة ومنطقة، يليها عمل أبلكيشن أو تطبيق يتم إدخال تلك البيانات الأساسية عليه لكل محجر، وعليه صور الأقمار الصناعية لها تٌظهر معدل الحفر والإنتاج والعمالة بكل دقة بشكل لحظى.
وأشار إلى أن عائد المحاجر اليوم يقدر بمليار جنيه، وهى بيانات غير دقيقة وتقدر فعليًا ب15 مليار، سيتم عمل كارت ذكى بكل رملة تخرج من المحجر، وأنه طبقًا للاحصاءات هناك نصف مليون هدر فى المحجر الواحد، ولكن لعدم وجود سيستم يتم إهدارها، ولكن بعد ضبط المنظومة وعمل حوكمة وتشريع وتغيير للوائح المعمول بها من وزارة التنمية المحلية الوضع سيتغيير، لافتًا إلى أن التعديل التشريعى يناقش حاليًا بمجلس النواب.
وأوضح أنه من المقرر أن تطبق نفس المنظومة على المناجم أيضًا فى وقت لاحق، لضبط نسبة الإهدار الرهيبة فيها، وهذا بتكليف من القيادة السياسية بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحًا وجود تحدى كبير فى نظم المعلومات الوثائقية فى الحصر والتسعير وتطبيق معايير مناسبة، بجانب ضرورة وجود خبير تسويق للعمل بالمنظومة، موضحًا أنه يتم حاليًا عمل خريطة موحدة لمصر وأراضيها بالتعاون مع وزارة التخطيط والمساحة العسكرية والمحافظات المختلفة، لحصر آراضى الدولة لمواجهة الاعتداء والاستيلاء عليها.
جاء ذلك خلال فاعليات مؤتمر ومعرض "جيومكاني 2019" لعلوم الاستشعار من بعد ونظم المعلومات الجغرافية والمساحة التصويرية والأرضية، الذى عقد تحت عنوان «المعايير الأساسية للبنية التحتية للبيانات المكانية» تحت رعاية رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي
وهو أول مؤتمر للتقنيات الجيومكانية ونظم المعلومات الجغرافية في مصر وأفريقيا يجمع خبراء المساحة والتصوير الفضائي في العالم، ويعتبر بمثابة المنبر العلمي لتبادل الأفكار وتوحيد المفاهيم وتعزيز لجهود المختصين بهدف مواجهة التحديات وتبادل الخبرات وتوظيفها لصالح متطلبات مشروعات البنية المعلوماتية المكانية التى تتبناها الدولة فى إطار خططها التنموية المختلفة، خاصة بعد دخول مصر عصر الرقمنة والفضاء المعلوماتى بنجاحها في إطلاق القمر الصناعى المصرى طيبة سات 1 كأول قمر صناعى مصري متخصص فى الاتصالات وخدمات الإنترنت عريضة النطاق.
وأقيم معرضً شارك فيه كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال التقنيات الجيومكانية ونظم دعم اتخاذ القرار والهيئات المختلفة، بالتعاون مع المنظمة الدولية للتصوير الجوي والاستشعار عن بعد (ISPRS).
وخلال المؤتمر، نظم مركز جيومكاني في القاهرة ورشة عمل قبل انطلاق المعرض، في إطار المعايير الأساسية للبنية التحتية للبيانات المكانية، وكذلك محاضرات القت الضوء على موضوع المعرض والتي تتولي نقاط اساسية خاصة بالحصول على البيانات وتجميعها وتحليلها وتقييمها وأخيرًا التوصل لإنتاجها.
ويهدف المؤتمر والمعرض إلى التعرف على تقنيات الاستشعار الفضائي الحديثة، والأجيال الجديدة من الأقمار الصناعية، وربط نتائجها بنظم المعلومات الجغرافية، كما ناقش إمكانيات ووظائف البرامج المتخصصة في تحليل صور الأقمار الصناعية والمعالجة المميكنة، وطرق ووسائل تمثيل بيانات نظم المعلومات الجغرافية لتسهيل إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق الاستفادة منها، وتحسين النمط التقليدي للإدارة بالاعتماد على المعلومات المكانية وترشيد استهلاك الموارد المتاحة، واستنتاج المؤشرات التنموية.