براءة 6 متهمين في حي طنطا من الإضرار المالي للدولة

بعد 20 عاما من تداول دعوى تأديبية ضد رئيس حي بطنطا وآخرين، أسدلت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا الستار على الدعوى، وقضت ببراءة فنيي تنظيم بالحي، ومهندس منطقة، ومساعد مدير تنظيم بذات الحي، ومدير التنظيم بديوان عام المحافظة، من تهمة الإضرار المالي للدولة.
وانقضت الدعوى التأديبية لمهندس منطقة بالحي لوفاته، كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لرئيس حي ثان طنطا سابقًا، لسابقة الفصل فيها بمجازاته بعقوبة التنبيه.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالين جميعًا عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إقامة مدرسة بمحافظة طنطا دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التنظيم بالمخالفة للقانون، وترتب عليه الإضرار المالي بحق الدولة.
ونسبت لرئيس الحي تجاوز حدود اختصاصه، بأن أشر على طلب مدير هيئة الأبنية التعليمية بطنطا عام 1998 بعدم وجود مانع من السير في أعمال بناء مدرسة لحين استكمال إجراءات الترخيص بالمخالفة للأحكام.
اقرأ أيضا.. بكفالة 2000 جنيه.. إخلاء سبيل متهمي فيديو "التنمر" ضد الطالب السوداني
https:www.ahlmasrnews.com930089
وأصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في الدعوى عام 1999 وكانت بالبراءة ل 6 محالين، فيما عاقبت رئيس الحي المحال السابع بعقوبة التنبيه، وطعنت النيابة الإدارية على الحكم، ونظرته المحكمة الإدارية العليا وأصدرت حكم عام 2006 بإلغاء حكم أول درجة، وإعادة الطعن مرة أخرى للمحكمة التأديبية ولكن بهيئة مغايرة.
واستندت المحكمة في البراءة الصادرة بحق المحالين علة عدم تحديد النيابة الإدارية لدور كل من المحالين في المخالفات حتى يمكن تحديد تهمة كل منهم في إقامة المدرسة بدون ترخيص، ومن ثم يكون من المتعذر تحديد حجم مسؤوليتهم ومعه تقضي المحكمة بالبراءة.