سلطنة عمان تقترض مليار دولار لسد عجز ناتج عن هبوط أسعار النفط

اقترضت حكومة سلطنة عمان مليار دولار في إطار سعيها لمواجهة الضغوط على ماليتها العامة التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط.
وقال وكيل وزارة المالية العمانية ناصر الجشمي لرويترز يوم الخميس إن السلطنة -وهي مصدر صغير للنفط- جمعت أموالا من خلال قرض مجمع بهامش 120 نقطة أساس فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك لندن (ليبور). وشارك 11 بنكا في القرض الذي مدته خمس سنوات.
وأصبحت عمان أحدث حكومة خليجية تسعى لجمع أموال من خلال إصدار سندات دولية أو من سوق القروض لسد عجز في الميزانية ناتج عن تراجع أسعار النفط التي فقدت ثلاثة أرباع قيمتها منذ يونيو حزيران 2014.
وأبرمت قطر إتفاق قرض بقيمة 5.5 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات في وقت سابق هذا الشهر وبدأت إمارة الشارقة اجتماعات مع المستثمرين لإصدار محتمل لصكوك هذا الأسبوع. ومن المتوقع أيضا أن تذهب قطر والسعودية والكويت إلى سوق السندات الدولية هذا العام.
وكانت عمان بدأت السعي إلى قرض مدته خمس سنوات في نوفمبر تشرين الثاني بفائدة 110 نقاط أساس فوق الليبور غير أنها إضطرت لزيادة الهامش المعروض بعد أن خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها لديون البلاد وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية.
وازدحمت أسواق القروض صوب نهاية 2015 مع سعي قطر وعدة بنوك وشركات لجمع أموال في وقت واحد.
ورغم ذلك فإن عمان سعرت القرض قبل الهبوط الجديد في أسعار النفط في الأسبوعين الأولين من 2016 والذي هوت فيه بنسبة 20 بالمئة باتجاه 30 دولارا للبرميل وقبل اندلاع توترات جيوسياسية بين السعودية وإيران.
وشارك في صفقة القرض أحد عشر بنكا من بينهم سيتي جروب وبنك الخليج الدولي وناتيكسيس وهم مديرو الاكتتاب الأوائل في الصفقة.
والبنوك الأخرى هي بنك أبوظبي الوطني وسوسيتيه جنرال وسوميتومو ميتسوي فايننشال كورب وبنك أوف طوكيو-ميتسوبيشي يو.إف.جيه وجيه.بي مورجان وكريدي أجريكول وستاندرد تشارترد وبنك أوروبا العربي.
وألحق هبوط أسعار النفط منذ 2014 أضرارا بالغة بالمالية العامة لسطنة عمان والتي تحولت إلى تسجيل عجز قدره 3.26 مليار ريال في العشرة شهور الأولى من العام الماضي مقابل فائض بلغ 189.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الذي سبقه. ولسد هذا العجز بدأت عمان في خفض الإنفاق وزيادة الضرائب وإصلاح دعم الوقود.
ووسعت السلطنة برنامج الاقتراض المحلي بما في ذلك مزادات أذون الخزانة المنتظمة. وأدى الاقتراض إلى تنامي الضغوط على السيولة في النظام المصرفي المحلي ودفع الحكومة إلى جمع أموال من الخارج.
وتحدثت الحكومة أيضا عن بيع سندات دولية وهو ما يتوقع مصرفيون أن يحدث في 2016.