هل تنجح الاتصالات في حجب تطبيق "تعرية النساء"؟.. خبراء يجيبون

أثار انتشار تطبيق تقني جديد يستخدم في تعرية النساء وتجريدهن من ملابسهن قلقا واسعا بين عموم المستخدمين خاصة مع تداوله مؤخراً فى مصر على صفحات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع النائب خالد أبو طالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب بتقديم طلب إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مطالباً بحظر ذلك التطبيق .
وطالب نائب البرلمان فى طلب الإحاطة وزير الاتصالات باتخاذ ما يلزم من وسائل تكفل عدم تداول هذا التطبيق وإنفاذ القانون فى حالة استخدامه وإخطار الجهات الرسمية المناط بها اتخاذ هذه الإجراءات بسبب حجم الأضرار التي يمكن أن يتسبب فيها.
اقرأ أيضا: "التجاري الدولي" يصدر تقريره السنوي عن القارة الخضراء بعنوان "أفريقيا.. أرض مزدهرة"
صعوبة الحجب
من جانبه كشف المهندس عادل عبد المنعم رئيس لجنة أمن المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والخبير بالاتحاد الدولى للاتصالات عن صعوبة حظر أية تطبيق الكتروني يتم تنزيله من منصات التحميل مثل جوجل بلاي واب ستور وغيرها، موضحا أن حجبها من كافة المواقع والتطبيقات الإلكترونية غير ممكن لأنها ادارة المنصة تعمل من خارج مصر.
واستبعد عبد المنعم فى تصريحاته ل"أهل مصر" نجاح "تنظيم الإتصالات" فى حذف التطبيق أو حجبه عن المستخدمين بمصر خصوصاً أنه ليس تابع لموقع بعينه مشيرا إلى أن يجب التفرقة بين فكرة الإصدار التقنى القائم على توجيه الأطفال والمراهقين نحو الإباحية وبين خصائص ونوعية الإصدار .
وأكد عبد المنعم على حاجة مصر لتشريعات قانونية متطورة تستطيع مواجهة المتغيرات التقنية العالمية موضحا أن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية يتضمن العديد من النصوص القادرة على حماية أمن مصر القومى ضد التوجهات التكنولوجية الحديثة.
المواصفات التقنية
واستبعد الدكتور محمد حجازي تماما نجاح حجب أي التطبيق ومنع المستخدمين من تحميله لأن التطبيقات توجد على جروبات التواصل الاجتماعي ومنصات التحميل المختلفة ويمكن لأي فرد فى العالم تحميلها واستخدامها، مشيراً أن حجب تطبيقاتها والألعاب الإلكترونية على مواقع التحميل لا يخضع لأى مراجعة فكرية أو مناقشة أهدافها بل يختص بمراجعة بعض المواصفات التقنية فقط وبالتالي يمكن للمسئولين عن التطبيق نقلها إلى موقع إلكتروني آخر في حالة حجبها، مؤكداً أن الحل الوحيد لأغراض التطبيقات الالكترونية المسيئة والخاطئة هو الرقابة المجتمعية والمتابعة الأسرية وتشديد التوعية بخطورتها.