حصيلة لقاء رئيس مصلحة الجمارك بلجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية

فى إطار التواصل والتفاعل والتشاور المستمر مع مجتمع الأعمال والتجارة والهيئات والمؤسسات وكافة الجهات إلتقى السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية مع لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة الأمريكية بفندق سميراميس إنتر كونتيننتال فى ندوة مفتوحة حول تطوير وميكنة إجراءات الإفراج الجمركي ومنظومة الجمارك ومزايا قانون الجمارك الجديد.
وفى بداية اللقاء رحب حسن حجازي رئيس لجنة الجمارك بالغرفة الأمريكية السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك موجها لسيادته الشكر لحضوره هذا اللقاء .
من ناحيته أبدى السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية سعادته بالتواجد واللقاء الأول له مع أعضاء الغرفة مشيرا لحرص مصلحة الجمارك على التواصل والتفاعل مع جميع الأطراف المرتبطة بالعمل الجمركى .
وقال إن مصلحة الجمارك تهدف لتطوير المنظومة الجمركية لتشجيع التصدير وجذب التجارة والإستثمار والتأمين وإحكام الرقابة .
وأشار إلى أنه قد تم صدور تعديلات التعريفة الجمركية بالقرار الجمهورى رقم 419 فى 9 سبتمبر 2018 لتتماشي مع الإلتزامات الدولية بالتعريفة المنسقة لعام 2017 حيث تم إضافة 275 بندا جمركيا جديدا وإضافة بعض البنود الخاصة بسهولة حصر المواد الكيمائية والتى تستخدم لصناعة المفرقعات وبعض البنود الخاصة بسلامة الغذاء طبقا لإتفاقية الفاو موضحا أن الفئة الجمركية ل80% من بنود التعريفة من معفاه حتى 10% وتراعى التدرج.
وأكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك إن مجلس الدولة سينتهي خلال ايام من مراجعة مشروع قانون الجمارك الجديد تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لمناقشته واقراره مشيرا إلى ان القانون الحالي رقم 66 صدر عام 1963 ولم يعد يتناسب مع تطورات حركة التجارة الدولية في العصر الحديث ، مشيرا الى ان مشروع القانون الجديد يجمع بين قانوني الجمارك والاعفاءات الجمركية لمنع اي تضارب بينهما وسهولة التطبيق على المستوردين وجذب الاستثمار أو تنشيط قطاع الصناعة في مصر.
وأوضح أنه تم الانتهاء من القانون بعد إجراء حوار مع العديد من الجهات ومنها الوزارات والغرف التجارية، وتم بعد ذلك إرساله إلى مجلس الوزراء ومجلس الدولة وسيتم إحالته إلى مجلس النواب.
وأضاف أن القانون سوف يتضمن ولأول مرة تقسيط الضريبة الجمركية على المستوردين وإجراء عمليات التخليص المسبق قبل وصول الشحنة للإفراج عن الشحنات خلال ساعتين من وصولها للتسهيل على المستوردين.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن القانون سمح أيضا بتبادل المستندات إلكترونيا، ما بين المصانع والمنشآت والمصلحة، وتسديد الضرائب إلكترونيا، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي.
ولفت إلى أن قانون الجمارك الجديد يتضمن أيضا تعظيم دور المراجعة اللاحقة والرقابة بعد الإفراج، خاصة في منظومة المناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، واستحداث نظام جديد للأسواق الحرة، يتضمن قواعد واضحة ومحددة للتعامل الجمركي مع حركة تلك الأسواق.
اقرأ أيضا.. البورصة المصرية: توقيع اتفاقية بين 3 شركات كبرى مدرجة لتوفير التمويل العقاري
وأشار إلى أنه تم تخصيص خط أخضر لمرور شحنات الشركات الملتزمة التي لم يسبق لها ارتكاب أي مخالفات وتقليل زمن الإفراج عن الشحنات بنظام الإفراج المؤقت وخاصة في المواد الخام اللازمة للصناعة لمنع تعطل المصانع.
وأوضح أنه سوف يتم العمل بنظام المشغل الإقتصادى المعتمد فى القانون الجديد وتفعيل دور إدارة المخاطر بتحديد ثلاثة أنواع من التصنيفات للخط الأخضر A B C وثلاثة للخط الأحمر كذلك تعتمد على درجة الخطورة
وقال أنه سيتم إعداد قائمة بيضاء بالعملاء الشرفاء في مختلف مواقع الجمارك وتقديم الخدمات والتسهيلات لهم لاستمرار أداء دورهم في خدمة الاقتصاد القومي.
وأوضح أنه يتم حاليا التشغيل التجريبي والفعلي ل 87 جهاز فحص بالأشعة بالمطارات والموانىء لحين الاستلام النهائي، مشيرا إلى أن المصلحة وقعت عقود توريد وتركيب 72 جهازا للفحص بالأشعة لفحص الأفراد والبضائع والطرود لفحص المركبات والسيارات ومنها الثابتة والمتحركة من ضمن 100 جهاز طبقا للمرحلة الأولى من منظومة الاحتياجات المستقبلية الأولى.
وأشار إلى إنه سيتم افتتاح المركز الجمركي اللوجيستي بجمارك بورسعيد قريبا جدا ليكون ثاني مجمع تدار به آلية الجمارك الجديدة ومنظومة النافذة الواحدة بعد المركز اللوجيستي بقرية البضائع بمطار القاهرة، والتي ستسهم في سرعة ودقة العمل وتوفير الوقت والنفقات وتقديم أفضل خدمة للمتعاملين مع الجمارك والتأمين وإحكام الرقابة .
وحضر اللقاء الشحات الغتورى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك و أحمد شحاتة مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك وعاطف إبراهيم مدير عام الإتصالات الداخلية بمصلحة الجمارك و منى أنور رئيس قسم الإتصالات