3 أسباب وراء قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة.. ارتفاع التضخم والتقييد المالي العالمي الأبرز

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪.
ارتفاع معدل التضخم السنوي
ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 14.4٪ و9.2٪ في فبراير 2019 من 12.7٪ و8.6٪ في يناير 2019، على الترتيب. وقد ساهم في ذلك ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية، وخاصةً بعض الخضراوات الطازجة، بينما كانت مساهمة أسعار السلع غير الغذائية محدودة للغاية. كما ساهم التأثير السلبي لفترة الأساس بشكل جزئي في ارتفاع معدلات التضخم السنوية.
معدلات نمو الناتج المحلي
وارتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي بشكل طفيف الي 5.5٪ خلال الربع الرابع لعام 2018 من 5.3٪ خلال الربع السابق. وفي ذات الوقت، انخفض معدل البطالة الي 8.9٪ من 10٪، ليسجل ادني معدل له منذ الربع الرابع لعام 2010. وتشير البيانات المتاحة إلى استمرار احتواء الطلب المحلي الخاص ودعم صافي الصادرات للنشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث لعام 2018.
تباطؤ الاقتصاد العالمي
وقد تباطأت وتيرة كل من نمو الاقتصاد العالمي وتقييد الأوضاع المالية العالمية، واستمر التأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي. كما ارتفعت مؤخراً الأسعار العالمية للبترول والتي لاتزال عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض.
وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى يبلغ 2.0٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019، مقارنة بفائض مبدئي بلغ 0.1٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي السابق، والحفاظ على ذلك الفائض في الأعوام التالية.
ولقد قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية للبنك المركزي مناسبة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتؤكد لجنة السياسة النقدية أنها تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، وأنها لن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.