مديرة "سي آي إيه" تكشف للكونجرس عن علاقة ولي العهد السعودي ب"مقتل خاشقجي"

أبلغت مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، جينا هاسبل، مساء أمس الثلاثاء، زعماء مجلس الشيوخ التابع للكونجرس الأمريكي بمعلومات "CIA" حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مما أثار أصداء واسعة وردود أفعال قوية بين السيناتورات.
وبعد عقد الاجتماع مع هاسبل حول سياسة الإدارة الأمريكية تجاه السعودية في ظل مقتل خاشقجي واستمرار الأزمة اليمنية، قال السيناتور الديمقراطي من ولاية نيو جيرسي، بوب مينينديز، إن على الولايات المتحدة الرد "بقوة" على اغتيال الصحفي السعودي والتطورات التي طالت الحرب في اليمن، موضحا: "تم تعزيز الآراء التي التزمت بها قبل ذلك"، وذلك وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
بدوره، أكد السيناتور الجمهوري من ولاية تينيسي، بوب كوركر، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أن "لا شك لديه بعد الإطلاع على تقرير "CIA" في أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، هو من أمر وتابع عملية اغتيال خاشقجي".
واعتبر كوركر، أن الرسائل التي وجهتها الإدارة الأمريكية إلى ولي العهد السعودي غير كافية وستسمح له بمواصلة اتباع الطريق الذي سلكه، داعيا إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي ينتمي أيضا إلى الحزب الجمهوري، لإدانة العملية السعودية بقوة، مشددا على "ضرورة أن يكون هناك جزاء للقتل".
أما السيناتور الجمهوري البارز من ولاية كارولينا الجنوبية، ليندسي غراهام، فقد أعرب بعد الاجتماع مع هاسبل عن ثقته الكبيرة بأن عملية قتل خاشقجي لم يكن من الممكن أن تنفذ دون علم ولي العهد السعودي.
وتعهد غراهام بأنه سيعمل مع زملائه في مجلس الشيوخ لإصدار بيان مشترك يؤكد ضلوع محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي، فيما شدد على أنه لن يدعم في مثل هذه الظروف أي صفقات خاصة ببيع الأسلحة الأمريكية للسعودية. كما اعتبر غراهام مع ذلك أن إدارة ترامب لا تريد الاعتراف بوجود أدلة تثبت دور ابن سلمان في هذه الجريمة، فيما دعا إلى فرض عقوبات في إطار "قانون ماغنيتسكي" على كل المسؤولين عن قتل الصحفي السعودي، وذلك وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
من جانبه، قال السيناتور الديمقراطي من ولاية ألاباما، ريتشارد شيلبي: "هذا الاجتماع أكد كثيرا من أفكارنا حول هذا القتل الذي يستحق الإدانة، وهو ما لا يوافق عليه أحد في الولايات المتحدة".
يذكر أن النيابة العامة السعودية أعلنت مؤخرا، أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.
وشوهد خاشقجي آخر مرة في الثاني من أكتوبر الجاري، وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.
وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.
وأعلن النائب العام السعودي، الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.
وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.