تراجع التضخم يصل بمصر إلى "بر الأمان".. البنك المركزي يقفز قفزة كبيرة بشأن الاستثمارات

تراجع التضخم الشهري في أغسطس إلى 1.8 % مقارنة مع 2.4 % في الشهر السابق وفقا للبيانات التي أبلغتها الهيئة العامة للإحصاء التي تديرها الدولة وهي أبطأ وتيرة منذ أن بدأت الحكومة في تنفيذ جولة أخرى من تخفيضات الدعم وزيادة أسعار الفائدة، تسارع المعدل السنوي إلى 14.2 % مقارنة مع 13.5% في يوليو، ولا يزال مباشرة ضمن النطاق المستهدف للحظر المركزي البالغ 13%.
وكشفت وكالة بلومبرج ارتفعت أسعار المستهلكين المصريين في أبطأ معدل شهري لها منذ مايو، مما يقدم دليلاً جديدًا على أن تأثير ارتفاع أسعار الوقود بدأ ينحسر ويمنح البنك المركزي مجالًا لتحويل تركيزه من التضخم إلى الاستثمارات.
واشارت رضوى السويفي رئيس الابحاث في فاروس القابضة بالقاهرة إلى أن التضخم لم يعد مصدر قلق بعد الآن، فمصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف البنك المركزي بحلول نهاية العام.
وارتفع معدل التضخم الأساسي ، الذي يستبعد العناصر المتقلبة والمنظمة ، بشكل طفيف إلى 8.83 % في أغسطس مقارنة ب 8.54% في الشهر السابق، على أساس شهري ، حيث كان المعدل 0.58% ، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير.
البنك المركزي المصري يحتفظ بسعره مع إرجاء سيل بيع الأسواق الناشئة
وكان كبح التضخم ، الذي ارتفع إلى أكثر من 34 في المائة بعد قرار نوفمبر 2016 بتعويم الجنيه ، يمثل أولوية رئيسية للبنك المركزي. خفضت الهيئة التنظيمية أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس هذا العام ، حيث تحركت من أجل التخلص من تكاليف الاقتراض المرتفعة تاريخياً التي شهدناها في العام الماضي، وقد حافظ على سعر الفائدة دون تغيير خلال الاجتماعات الثلاثة الماضية.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي في 27 سبتمبر لمناقشة أسعار الفائدة، وسيتخذ القرار "مدفوعًا بالكامل بضرورة إبقاء المستثمرين الأجانب في سوق الديون"،على حد تعبير السوافي ، متوقعًا أن تبقى الهيئة التنظيمية ثابتة على أسعار الفائدة. .
وكان البنك يحاول تجنب حدوث ارتفاع في التضخم في حين لا يخلق حافزًا للمستثمرين لسحب أموالهم من سوق الديون وسط بيع الأسواق الناشئة.