كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية،عن أن ألمانيا تتطلع لإلغاء صفقة الغواصات مع إسرائيل بسبب شبهات الفساد، وذلك في الوقت الذي أعلن قرار الشركة الألمانية، بإلغاء التعاقد مع رجل الأعمال ميكي غانور، كوكيل للشركة في إسرائيل، الذي تحول إلى شاهد ملك ب"القضية 3000"، كما وتفحص الشركة الألمانية "تينسكروب" إمكانية أن تفتح لها فرعا في البلاد. وجاء ذلك في الوقت الذي كشف أن رجل الأعمال الإسرائيلي غانور، حصل على عمولة بقيمة 11 مليون يورو، فيما يتهدد الخطر الصفقة على الرغم من مصادقة الحكومة الألمانية قبل عدة أسابيع، على مذكرة التفاهم بين ألمانيا وإسرائيل حول شراء الأخيرة لثلاث غواصات أخرى، وهي دولفين 7 و8 و9. وأضافت المصادر أن المسؤولين في "تنيسكروب" شككوا في إتمام الصفقة بسبب تقدم التحقيق في اسرائيل، وسيعقد غدًا الجمعة المؤتمر الصحفي السنوي للشركة الألمانية، وفي مركز المؤتمر الصحفي سيكون قضية الاندماج مع شركة "تاتا ستيل" الهندية، مما يجعلها ثاني أكبر منتج للصلب في أوروبا. وقد يكون القرار مرتبطًا بالنتائج التي توصلت إليها الشركة من نهج وسلوك غانور، الذي تدور حوله شبهات أنه رشى كبار المسؤولين لتعزيز وإتمام الصفقات مع "تينسكروب". وأوردت الصحيفة تفاصيل جديدة أيضا عن التحقيق الداخلي الذي أجرته "تينسكروب" بخصوص صفقة الغواصات مع إسرائيل. وقالت الصحيفة أن التحقيق الداخلي في الشركة استمر عدة أشهر، حيث تم استجواب العشرات من العمال ومسح رسائل البريد الإلكتروني والبروتوكولات ذات الصلة. ومع ذلك، في "تينسكروب" يصفون نتائج التحقيق جزئية جدا، لأنه لم يكن هناك اتصال رسمي مع غانور منذ تفجر القضية بسبب وجود قيود تتعلق بالقانون الإسرائيلي. ووفقاً للصحيفة، لم يكن وحده في هذه العملية. وقد رفض المدير العام السابق لحوض بناء السفن والطر فريتاج، الذي لعب دورا رئيسيا في استبدال الممثل القديم شيكى بركات في ميكي غانور ومنذ تقاعده عدة مرات للتعاون مع التحقيق الداخلي. وكشف التحقيق أيضا أن المدفوعات إلى غانور نقلت إلى مختلف الشركات التي يملكها، ولكن الشركات التي طلب غانور تحويل الأموال لم تثير أي شبهات في ذلك الوقت،وقد حولت "تينسكروب" حتى الآن حوالي 11 مليون يورو إلى غانور. ولم تبدأ السلطات الألمانية تحقيقا بعد، وقد أجرى المدعي العام الألماني فحصا أوليا لعدة أشهر، ومن المثير للاهتمام أيضا أن السلطات الإسرائيلية لم تتوجه إلى الشركة الألمانية ولم تطلب أي مواد إضافية بالتحقيقات التي تجريها. وكشف التحقيق الداخلي أيضا أنه عندما وصل غانور، إلى الشركة الألمانية، يرافقه المحامي ديفيد شمرون المبعوث الخاص لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للتفاوض على عقده، وقال إنه كان قادرا على تغيير له منظومة الأجور بحيث أن العمولة التي سيحصل عليها جراء تنفيذ الصفقة والعقود سوف تزيد بالمقارنة مع رسوم الوساطة. وأدعت "تنيسكروب" أن شمرون قدم بعد ذلك كمحامي شخصي إلى غانور وليس كطرف مشارك في الصفقة.
