على عكس جميع الأندية فى مصر، سيطرت لغة "الأموال" على نادى وادى دجلة، الذى وضع شروطًا مجحفة فجرت غضب أعضاء مسئولى النادى، الذى يملكه المهندس ماجد سامى. وبلغت عضوية نادى وادى دجلة 100 ألف جنيه، إلا أن الأزمة لم تكن فى ثمن العضوية، ولكن فى شكوى الأعضاء، بسبب عدم وجود خدمة مميزة نظير هذا المبلغ، الذى يتم دفعه كقيمة للعضوية بالنادى. وفرضت إدارة النادى على الأعضاء رسوم اشتراكات إضافية، نظير ممارسة أبنائهم أى نشاط داخل النادى، سواء كرة قدم أو سباحة أو سلة أو غيره من تلك الأنشطة، وذلك بعدما أجرت الإدارة تلك الأنشطة لأكاديميات مختلفة. فى بداية الأمر حددت إدارة وادى دجلة مبالغ مقابل ممارسة أبناء أعضاء النادى أى لعبة داخل النادى، رغم أن هذه الألعاب من المفترض أنها مجانية، إلا أن الأعضاء تقبلوا الأمر وتعاملوا معه بشكلٍ طبيعى، قبل أن تزداد مرة تلو الأخرى، حتى وصلت أسعار الاشتراك فى تلك الألعاب والأنشطة المختلفة لوضع لا يتقبله أى عضو، وهو ما أثار الغضب داخل أركان النادى الدجلاوى. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد - بحسب الأعضاء - بل ازداد سوأ برفض إدارة النادى دخول أى عضو بمأكولات من خارج النادى، أو اصطحاب مأكولات منزلية معه داخل النادى، وذلك لفرضها أن المأكولات التى يجب تناولها، تكون من المحلات التجارية بالنادى. كما أجرت إدارة وادى دجلة، محلات داخل النادى للمأكولات والمشروبات وغيرها، ومن وقتها فرضت الإدارة قرارًا بعدم اصطحاب أى مأكولات من خارج النادي، وذلك لإجبار الأعضاء على الشراء من المحلات المتواجدة داخل النادى. ورغم أن إدارة وادى دجلة أجبرت الأعضاء على شراء المأكولات من داخل النادى، إلا أن الخدمة وجودة الأطعمة لم تكن على ما يرام، حيث طالب الأعضاء إدارة النادى بضرورة توفير مطاعم مميزة وذات اسم، لمساواة وادى دجلة بالأندية الكبرى الأخرى، نظرًا للمبلغ الكبير الذى يتم دفعه للعضوية. واستنكر الأعضاء، زيادة الأسعار بشكلٍ مبالغ فيه، لاسيما أن كل ما هو داخل النادى، أصبح لابد من دفع مقابل مادى مقابل الحصول عليه، وهو ما تسبب فى شكوى أعضاء النادى للإدارة، ومنهم من توجه لوزارة الرياضة، إلا أن مسئولى الأخيرة لم يردوا على الشكاوى، بسبب أن النادى غير تابع لوزارة الرياضة. ويبحث أعضاء النادى، عن حل للمشكلات التى تواجههم، سواء ابتزاز إدارة النادى لهم، وتحديد مبالغ مالية نظير أى شىء داخل النادى، أو الزحام الشديد الذى سيطر على فروع النادى الدجلاوى، بالإضافة لأزمة عدم نظافة حمام السباحة العائلى، الذى اشتكى منه مئات الأسر حوفًا على صحة أبنائهم. نقلا عن العدد الورقي.