الزراعة تدخل في شباك مستوردي القمح الروسي والاأوكراني

كشفت مصادر بوزارة الزراعة وأستصلاح الاراضى ؛ أن الوزارة ستعقد خلال الأيام القليلة القادمة اجتماعًا مع أحد الخبراء الروس فى مجال الزراعة وخاصة القمح ؛ لبحث سبل التواصل فى كيفية تنشيط عملية التبادل والتصدير والاستيراد للعديد من المحاصيل خاصة القمح الروسى.
وأكدت المصادر ل"أهل مصر"، أن هذه الاجتماعات يسعى وراءها عدد من رجال الأعمال المصريين؛ خاصة من مستوردى القمح الروسى إلى مصر، والذى يضغط بشدة لتنفيذ هذة الاجتماعات على وجه السرعة ؛ قبل دخول موسم حصاد القمح.
ومن الجدير بالذكر؛ أن القمح الروسى يمر بالعديد من الأزمات فى مصر ومنها الدعوى المقامة من طارق العوضى، المحامى، والذى طالب بوقف استيراد القمح الروسى المصاب بالأرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية ؛ واختصمت الدعوى رقم 84221 لسنة 70 قضائية، كلًا من ووزير الزراعة ووزير الصحة ووزير التموين بصفتهم ؛ هذا بخلاف دعوى أخرى اختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الزراعة والتموين ورئيس مصلحة الجمارك ؛ والتى حملت رقم 27133 لسنة 70 ق، واستندت مذكرة الدعوى الى أن قرار الاستيراد يخالف المادة 18 من الدستور، فضلًا عن مخالفته لقانون الزراعة، وأن وزارتى الزراعة والتموين أصدرتا قرارًا فى وقت سابق يسمح بدخول شحنات من القمح المستورد التى لا تزيد فيها نسبة طفيل الأرجوت على 0.05%، على الرغم من رفض لجنة الحظر الزراعى التابعة لوزارة الزراعة دخول أى شحنات قمح تحتوى على الطفيل لتجنب أضراره على المجتمع.
وفى نفس الثياق دخل القمح الروسى فى مشكلة أخرى بعد توقيع حظر تركيا استيراد القمح الروسى بداية من أول من أمس 15 مارس 2017 ؛ وهو مايجعل روسيا تلجأ الى تصديره لمنطقة الشرق الأوسط، مثل إيران والعراق وليبيا، وبعض الدول الأفريقية ؛ وعلى الوجه الاخر يعمل مجموعه من رجال الاعمال والمستوردين المصرين للقمح من دول أخرى مثل أوكرانيا، فى تسويق القمح الاوكرانى بالعديد من الاحصائيات التى تم وضعها أمام حكومة شريف أسماعيل ؛ مثل أن مصر أستوردت فى 2016 أكثر من 5.5 مليون طن من القمح و841 ألف طن من الحبوب والبذور الزيتية.