الحكومة اللبنانية ترحب بخطة الجيش لنزع سلاح حزب الله

أعلنت الحكومة اللبنانية عن ترحيبها بخطة الجيش الهادفة إلى تطبيق مبدأ "حصرية السلاح"، وذلك في خطوة تعكس التزامًا حكوميًا بتعزيز سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. وقد جاء هذا الإعلان عقب اجتماع لمجلس الوزراء، شهد غيابًا للوزراء المحسوبين على "الثنائي الشيعي"، وهو ما أثار تساؤلات حول توافق الأطراف السياسية على هذه الخطة.
وعلى الرغم من الانسحاب المذكور، فقد أفادت مصادر حكومية أن الخطة التي وضعها الجيش تتضمن خمس مراحل، تمتد الأولى منها لثلاثة أشهر، وتتطابق مع المهلة الزمنية التي حددها مجلس الوزراء في وقت سابق. وتهدف هذه المرحلة الأولية إلى استكمال نزع السلاح في منطقة جنوب الليطاني، ومنع حمله أو نقله في جميع أنحاء البلاد.
المواقف السياسية الرسمية
موقف الحكومة: أكد رئيس الحكومة على أن قرارات مجلس الوزراء بشأن حصرية السلاح واضحة ولا تقبل التأويل، مشددًا على أن الحكومة ماضية في عملية بسط سلطة الدولة. وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي تنفيذًا لاتفاق الطائف، وخطاب القسم لرئيس الجمهورية، والبيان الوزاري للحكومة. كما لفت إلى أن خطة الموفد الأمريكي، التي تم تعديلها بالتوافق، تتطلب تطبيقًا متبادلاً لم تلتزم به إسرائيل بعد.
موقف الثنائي الشيعي: اعتبر رئيس البرلمان أن الأجواء بدأت تتحسن، وأن ما جرى من إقرار للخطة العسكرية يحفظ السلم الأهلي. فيما أظهر انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة موقفًا مبدئيًا رافضًا لمناقشة هذا الملف في غيابهم، معتبرين أن أي قرار يتخذ في هذا السياق هو "غير ميثاقي".
تفاصيل الخطة وقرارات مجلس الوزراء
بموجب الخطة، سيقوم الجيش اللبناني بتنفيذ المهام الموكلة إليه وفقًا للإمكانات المتاحة، مع منحه "حق التقدير العملاني" في كيفية تنفيذها. وقد أعلن وزير الإعلام أن مجلس الوزراء رحب بخطة الجيش ومراحلها، وقرر إبقاء محتوى الخطة ومداولاتها سرية، مع إلزام قيادة الجيش بتقديم تقرير شهري لمجلس الوزراء حول التقدم المحرز.
وقد أكدت الحكومة في بيانها على التمسك بتحقيق الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية، وبسط سيادة الدولة بقواها الذاتية. كما شددت على ضرورة التطبيق الكامل للقرار الدولي 1701، واعتبرته الإطار الشرعي لحماية السيادة اللبنانية ومنع الاعتداءات الإسرائيلية.
سياق الأحداث الميدانية والسياسية
تزامنت هذه التطورات مع دفع الجيش اللبناني بتعزيزات عسكرية إلى محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، وذلك تحسبًا لأي ردود فعل شعبية محتملة. وتأتي هذه الخطوات في إطار الجهود المبذولة لتجنب أزمة حكومية قد تنجم عن الخلاف حول هذا الملف الحساس.
كما تناول الاجتماع قضايا أخرى، حيث جدد رئيس الجمهورية إدانته للاعتداءات الإسرائيلية، واعتبر قرار التجديد لقوات اليونيفيل بمثابة انتصار للبنان. وشدد على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، مثمنًا تضحيات الجيش اللبناني.