ارتفاع الأسهم الأمريكية بدعم من الحديد والصلب بعد رسوم ترامب الجمركية

استهلت المؤشرات الرئيسية التعاملات في وول ستريت على ارتفاع، الاثنين، متعافية من خسائر الأسبوع الماضي، إذ قفزت أسهم شركات تصنيع الصلب بعد قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفرض رسوما جمركية إضافية على واردات الصلب والألمنيوم.
يتم تداول مؤشر داو جونز الصناعي بارتفاع 105 نقاط أو 0.2%. كما ارتفع ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%، فيما كسب مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.8%.
يسود التوتر الأسواق الأميركية بسبب مزيج من المخاوف بشأن التضخم إلى جانب القلق بشأن كيفية تأثير خطة ترامب للرسوم الجمركية سلباً على اقتصاد الولايات المتحدة.
ؤغم ذلك، ارتفعت أسهم الصلب والألومنيوم في تعاملات، الاثنين، الأمر الذي حسن آداء السوق. كما صعد سهم شركة الصلب الأميركية U.S. Steel بأكثر من 3%.
وارتفع سهم كليفلاند كليفس Cleveland-Cliffs بنحو 15%، ونوكور Nucor بنحو 7% وAlcoa Corp بنسبة 4%،
وصرح ترامب للصحفيين يوم الأحد أنه يخطط للإعلان عن تعريفة شاملة بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم يوم الاثنين.
ولم يحدد الرئيس الأمريكي متى سيتم فرض الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أنه سيصدر أيضاً تعريفات انتقامية على الدول التي تفرض ضرائب على الولايات المتحدة. الواردات.
وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تدخل فيه الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب سابقاً تجاه الصين حيز التنفيذ عند منتصف ليل الأحد.
إلى جانب التهديد بفرض المزيد من الرسوم الجمركية ستصدر سلسلة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع.
من المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير يوم الأربعاء. تليها طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأولية ومؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس. وسيتحدث رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول أيضاً أمام الكونغرس صباح الثلاثاء.
في السياق، قالت ليديا بوسور، كبيرة الاقتصاديين في EY-Parthenon: "إن التعريفات الجمركية المرتفعة وتزايد عدم اليقين في السياسات يمكن أن يدفعا الشركات إلى تبني سلوكيات الانتظار والترقب بشكل متزايد والتراجع عن التوظيف".
وأضافت "قد يؤدي هذا إلى تباطؤ حاد في الوظائف، وضعف الدخل، وتقييد الإنفاق الاستهلاكي وسط ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير".
في ختام تعاملات يوم الجمعة، اكتست المؤشرات الأميركية باللون الأحمر حيث أثارت بيانات ثقة المستهلك الأخيرة المخاوف بشأن التضخم وبعد أن اطلع المتداولون على أحدث أرقام الوظائف، التي أظهرت تباطؤاً في سوق العمل.