5 قرارات جمهورية وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة لتخفيف أعباء المواطنين

شهد الأسبوع الرئاسي صدور عددا من التوجيهات والقرارات الجمهورية، بالإضافة إلى تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
قرارات جمهورية وتكليفات السيسي
قرارات جمهورية
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 361 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 25 مليون يورو.
والقرار رقم 371 لسنة 2024، بشأن الموافقة على 'اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقية للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.
والقرار رقم 34 لسنة 2025، بشأن تخصيص 3 مساحات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، لصالح ثلاث محافظات (أسيوط وقنا والأقصر) لإقامة جبانات للمسلمين والمسيحيين.
والقرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2025، بشأن تخصيص مساحة 52.5 فدان تقريبًا من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة ناحية محافظة جنوب سيناء، لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لإقامة ميناء طابا البحري.
والقرار رقم 37 لسنة 2025، بشأن تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية لاستخدامها في إقامة صوامع غلال.
اجتماع السيسي مع رئيس الوزراء
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأسبوع مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول وضع المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، حيث تم التأكيد على تأمين أرصدة آمنة من مختلف السلع، ومواصلة الجهود لزيادة حجم الاحتياطيات، وخاصة من السلع الاستراتيجية.
كما تناول الاجتماع مستجدات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتوفير المنتجات بأسعار مخفضة، وتنظيم الأسواق لدعم المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
السيسي
تلبية احتياجات المواطنين في رمضان
وشدد الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة استمرار العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان كفاية الاحتياطيات من مختلف السلع، وتوفيرها بأسعار مخفضة، فضلًا عن مواصلة تنفيذ المبادرات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا لضمان تلبية احتياجات المواطنين، خاصة خلال الشهر المعظم، مع التأكيد على ضرورة مواصلة التعاون المستمر مع القطاع الخاص لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضًا مسألة التوسع في شبكات الحماية الإجتماعية واستعراض الجهود المبذولة لإصلاح وإعادة هيكلة منظومة الدعم من خلال إضافة جميع مستحقي الدعم واستبعاد غير المستحقين.
كما تم التأكيد على إدراج المستفيدين من برنامجي 'تكافل' و'كرامة' وأبناء الشهداء ضمن هذه المنظومة، حيث أكد الرئيس في هذا السياق أهمية حوكمة إجراءات منظومة الدعم من خلال تبني أفضل السبل والآليات الممكنة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه واستهداف الفئات الأكثر احتياجًا.
تفعيل البورصة السلعية
وذكر المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك بحث آليات تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع كونها خطوة استراتيجية لكسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز العمل بآلية الشراء الموحد لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق.
مركز لوجيستي لتجارة السلع الاستراتيجية
وفي هذا السياق، أكّد الرئيس علي أهمية تحويل مصر إلى مركز لوجيستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، مما يدعم مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية إستعرض الوضع بالنسبة للاحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية وأنه يكفي لمدة ستة أشهر، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، كما دعا سيادته إلى تطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر وتعزيز سلاسل الإمداد، لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.