مصر وصندوق النقد يجريان مراجعة لاتفاقية الإصلاح الاقتصادي في ضوء التحديات الراهنة

أعلنت مصر بدء إجراء مسح واسع النطاق، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لقياس تأثير الإصلاحات على مختلف فئات المجتمع، وخاصة الفئات الأكثر ضعفًا.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج، إن هذا المسح سيعتمد كأداة رئيسية لتقييم مدى جاهزية برامج الحماية الاجتماعية في مصر، وهو موضوع من المقرر مناقشته خلال الزيارة المرتقبة لكريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، إلى القاهرة في أوائل نوفمبر.
الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
وجاءت تصريحات أزعور تأتي بعد دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال جلسة حوارية في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، حيث أكد السيسي على ضرورة مراعاة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، بما في ذلك الانخفاض الكبير في إيرادات قناة السويس، والذي يُقدر بحوالي 6 إلى 7 مليارات دولار.
وأشار الرئيس إلى أنه إذا كان البرنامج المتفق عليه مع الصندوق سيؤدي إلى ضغوط اقتصادية إضافية على المواطنين، فيجب على الحكومة إعادة النظر في هذا الاتفاق.
وهذه التصريحات تأتي في وقت حساس، حيث شهدت مصر زيادة في أسعار البنزين والسولار للمرة الثالثة خلال عام 2024، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 7.7% و17%، وفقًا للاتفاق المبرم مع الصندوق.
في رد فعل سريع، أكدت جورجييفا أن صندوق النقد الدولي منفتح لتعديل برنامج الإصلاح المصري.
وأوضحت أن الزيارة المرتقبة لمصر تهدف إلى مراجعة الوضع الاقتصادي في البلاد، مشيرة إلى أن مصر تواجه تكاليف باهظة نتيجة التوترات الإقليمية.
مراجعة اقتصادية
تستعد مصر لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في الشهر المقبل، حيث من المتوقع سحب نحو 1.3 مليار دولار من القرض بعد الانتهاء من ثلاث مراجعات سابقة، تم خلالها سحب نحو 1.64 مليار دولار على شريحتين في أبريل وأغسطس.
تستمر الأوضاع الاقتصادية الصعبة في وضع ضغوط على الحكومة المصرية، مما يستدعي ضرورة التكيف مع متطلبات صندوق النقد الدولي بينما يسعى المجتمع المصري للحفاظ على استقراره المعيشي، وإن نجاح هذه الجهود يعتمد على قدرة الحكومة على إيجاد توازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر تأثرًا بهذه التغيرات.